بعد تشكيل لجنة لمراجعة تقرير الامن الغذائي.. هل سيكون مدخلا لفتح الحدود السودانية تحت البند السابع

الراكوبة سعاد الخضر

بعد صدور التقرير المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، في السودان في السابع والعشرين من يونيو الماضي تزايدت حدة التحذيرات الدولية من خطر المجاعة في السودان حيث أن التقرير أكد أن 26مليون سوداني معرضون لخطر المجاعة.

ورغم نفي الحكومة وتشكيكها في صحة ذلك التقرير الا ان ارتفاع اسعار السلع في مناطق النزاع وفي المناطق الامنة يضحد تلك الشكوك، ويفاقم من اوضاع المواطنين الذين لازالوا يعانون من ويلات الحرب وتداعياتها فاصبحوا يشتكون بجانب انعدام الامن نقص الغذاء والدواء بعد أن فقدوا وظائفهم جراء الحرب.

سيناريوهات محتملة

وكشف وزير الزراعة أبوبكر البشرى عن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة ذلك التقرير، واوضح أنه في حال أكدت اللجنة صحة التقرير فإن مجلس الامن سيفتح حدود السودان تحت البند السابع حدود السودان لادخال المواد الغذائية.

شكاوي المواطنين

واشتكى عدد من مواطني ولاية الخرطوم من اختفاء سلعتي الفول و الفاصوليا بصورة كاملة رغم أن كثير من المواطنين اعتمدوا عليها كاصناف أساسية الى جانب العدس طوال فترة الحرب.

وارتفع سعر جوال الفول الى 500 الف جنيه بينما بلغ سعر جوال الفحم 45الف جنيه، واكد المواطنين عجزهم عن شراء اللحوم وبقية السلع

واستبق وزير الزراعة البشرى قرار لجنة المراجعة حال تأكيدها صحة التقرير، المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وبالتالي إعلان أن السودان دخل في مرحلة المجاعة، وأعلن رفضهم فتح الحدود.

وقال في مؤتمر منصة الاعلام امس بفندق كورال ببورتسودان ( نحن نرفض فتح الحدود مع دول معادية فضلا عن أن المليشيا تسيطر على الحدود مما سيمكنها من سرقة المواد العذائية وادخال السلاح مما يعني توسع الحرب في كل المنطقة)

مخاوف اقليمية

وفي السياق اعربت في بيان مشترك لدول الإمارات العربية المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، تشاد، وجزر القمر، غينيا بيساو، وسيشل، السنغال، بنين، كينيا، وسيراليون، أوغندا، موزمبيق ونيجيريا، اعربت عن بالغ قلقها إزاء مااورده التقرير والذي أشار إلى أنه “بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد”.

ونوهت الى أن النتائج المثيرة للقلق في التقرير تكشف عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.

وقالت الدول في البيان (نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن “التدهور الصارخ والسريع” في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

واعربت عن قلقها العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.

واردفت(ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.)

وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني

ونوهت الى طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.

ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت مطالبتها لجميع الجهات الأجنبية للتوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد

وحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.

وطالبت المجتمع الدولي بزيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.

واكدت على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان.

تقارير مطمئنة
من جهته نفى وزير الزراعة مايثار بشأن أن السودان معرض للمجاعة ووصف ذلك بالشائعات ودلل على عدم صحة ذلك بتقارير انتاج المحاصيل في الموسم الصيفي السابق والذي اصدرته منظمات أممية كالفاو وغيرها من المنظمات

وأكد أن مسوحات موقف انتاج المحاصيل المرتبطة بالامن الغذائي مطمئنة حيث بلغ انتاج الذرة1 , 3مليون طن بينما تبلغ احتياجات السودان
3مليون طن وتسعة من عشرة ولفت الى ان الفجوة ليست كبيرة فضلا عن أنه لم يتم مسح لولايات دارفور الخمسة

واشار الى ان المخزون موجود في الصوامع وأسواق المحاصيل بجانب المخزون عند المواطنين واقر بأن الحكومة كانت لديها مخاوف العام الماضي من حدوث نقص في محصولي الذرة والدخن بسبب أنهما غير متوفرين في اي دولة اخرى مما دفعهم الى زراعة 17 مليون فدان العام الماضي بمحصولي الذرة والدخن واوضح أن تقرير التصنيف المرحلي للامن الغذائي في السودان أكد أن 26 مليون مواطن في السودان معرضين لخطر المجاعة

بجانب أن 775مواطن في حالة الكارثة وشكك وزير الزراعة في صحة ذلك وارجع شكوكه الى الكيفية التي تمت بها الاحصاءات في ولايات

دارفور وغرب وجنوب كردفان ولفت الى ان ال775 مواطن لايشكلون نسبة عالية بالنسبة لعدد سكان السودان

وفند وزير الزراعة صحة ما ذكره التقرير بشأن المجاعة لجهة أنه لم يتضمن احصاءات عن سوء التغذية باعتبار أن تحديد المجاعة لابد فيه من احصاء سوء التغذية حيث أن بين كل عشرة الف طفل يموت اثنين ويصاب طفل بسوء التغذية من كل ثلاثة أطفال واقر وزير الزراعة بأن
الوضع خطير لوجود من يحتاجون للغذاء في معسكرات الايواء ونوه الى ان لجنة المراجعة ستعيد النظر في ذلك التقرير

وتابع (ذكرنا لهم أن هؤلاء الجوعى لاينتظرون لجنة الخبراء وطلبنا منهم إغاثة اكثر من  10مليون نازح واعترف وزير الزراعة بوجود اشكالات في توصيل المدخلات الزراعية الى الولايات غير الامنة) وكشف عن توصيل التقاوى الى مشاريع سنار وكساب أمس الاول ونوه الى أنه تم التعاقد مع شركات وطنية لايصال الوقود وذكر ( المزارعين قالوا سنزرع رغم الحرب)

ونوه الى أن الخطة التأشيرية للوزارة زراعة 35مليون فدان في الموسم الصيفي واكد أن الحرب المفصود منها السيطرة على مناطق الانتاج حيث تم الاستيلاء على ولايات الجزيرة وتم اغلاق طريق سنار وربك باعتبار انه الطريق الذي يوصل التقاوى الى كردفان ودارفور، وانتقد رفض المنظمات الدولية استخدام المعابر التي حددتها الحكومة لاغاثة النازحين