فتح معبر أدري.. هل سيكون وسيلة لإدخال السلاح أم للمساعدات الإنسانية؟

تقرير: النعيم عبد الغني

بعد أن أوقفت الحكومة السودانية تسليم المساعدات عبر معبر أدري الحدودي منذ فبراير الماضي بحجة استخدامه من الدعم السريع لإدخال الأسلحة؛ قرر مجلس السيادة فتح المعبر مرة أخرى من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق، دارفور ذلك ويأتي وفق مطالبة الأمم المتحدة ومنظمات دولية مرارا بفتح معبر أدري لتسهيل الوصول الكامل للمساعدات إلى المتضررين، ولاسيما في إقليم دارفور غربي السودان.
وبدوره أثنى المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، يوم الخميس، على قرار القوات المسلحة السودانية بفتح معبر أدري الحدودي، واعتبره خطوة حيوية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار المجاعة. وأكد بيرييلو أن الوفود المشاركة في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف لوقف الحرب في السودان تقدر هذا القرار، وتتطلع إلى رؤية القوافل الأولى تعبر الحدود في الأيام القليلة المقبلة.
كما دعا المبعوث الأميركي قوات الدعم السريع إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة فرق الإغاثة التي تدخل عبر حدود أدري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستقلالية عملها عن الجهات المسلحة والسياسية. وأبرز بيرييلو أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وبقية أنحاء السودان، مع ضمان مرورها بأمان ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الجهة المسيطرة على الأراضي.
وكانت منظمات دولية قد حذرت من خطر حدوث مجاعة في 14 منطقة سودانية، إضافة إلى مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بأنحاء البلاد.
وذكر تقرير “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”، الذي نشرته الأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي أنه “بعد 14 شهرا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 13 ألفا و100 قتيل، حسب الأمم المتحدة، وتسببت في نزوح نحو 7.9 مليون شخص داخل السودان ولجوء نحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار.
وأعربت قوات الدعم السريع عن ترحيبها بجميع الجهود الدولية الهادفة إلى تقديم الإغاثة لكافة السودانيين، بما في ذلك عبر معبر أدرى. وأكدت أن “المعبر تحت السيطرة الكاملة لقواتنا منذ اليوم الأول للحرب، وبالتالي فإن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لشعبنا من خلاله مستمر وسيستمر، ولا يحتاج دخول المساعدات الإنسانية عبره إلى موافقة أو رفض من الجيش.
محللون سياسيون يرون ان قرار فتح معبر غير مضمون العواقب خصوصا بعد تصريحات من الدعم السريع ان منطقة ادري تحت سيطرة قواتهم وهو ما يرجح كفة الهجوم على الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها كما حدث من قبل.
ويذكر ان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس قد قال في وقت سابق من خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الانساني في السودان إن “معبر أدري بولاية غرب دارفور، والحدودي مع دولة تشاد، ظل مستخدمًا دون إخطار الدولة أو موافقتها بدخول المعدات والأسلحة والوقود تحت غطاء إدخال المساعدات الإنسانية لمصلحة مليشيا الدعم السريع المتمردة.
ومن ثم انتقد وزير المالية جبريل ابراهيم الخطوة، واتهم على حسابه في منصة “إكس” الغرب بالإصرار على فتح المعبر من أجل “إمداد قوات الدعم السريع بكل لوازمها اللوجستية تحت غطاء الإغاثة”.
الكاتب والمحلل السياسي مجدى عبد القيوم يرى
ان هناك تضاربا للمعلومات والتباسا في الموقف حول معبر أدري فالدعم السريع يقول انه يسيطر عليه وكذلك الجيش السوداني لكن تصريح المبعوث الامريكي توم بريللو حول ترحيبه بموافقة الحكومة السودانية عل فتح المعبر امام المساعدات يشي بسيطرة الجيش عليه، وفي تقديري أن ذلك مرتبط بمناخ العلاقة بين السودان وتشاد سلبا وايجابا.
وأضاف المحلل السياسي ان موافقة الحكومة على فتح معبر أدري يحتمل أحد وجهين اما أنها فعلا تبسط سيطرتها عليه وبالتالي تستطيع وعبر الدبلوماسية مع تشاد أحكام السيطرة عليه، أو أنها تتعامل معه كمكسب سياسي يعزز من مصداقيتها بشأن موقفها من إغاثة ضحايا الحرب وفي ذات الوقت ومع عدم سيطرتها عليه تستفيد من آليات المراقبة التي تصاحب دخول الإغاثة في التحكم فيه بحيث تضمن عدم استغلاله في إدخال السلاح للدعم السريع.
عموما وعلى وجه الإجمال وبالنظر لتطورات المشهد السوداني وما يدور من مباحثات في جنيف والقاهرة، اعتقد ان مرحلة تقديم الدعم بكافة أشكاله للدعم السريع من بعض الدول التي ظلت تقوم بذلك قد انتهت وفي تقديري أن الحكومة تدرك ذلك جيدا وفقا للتفاهمات بين السودان وأمريكا التي جرت مؤخرا في جدة.
القيادي في التجمع الاتحادي عمار قاسم أشار إلى ان فتح المعابر للمساعدات الطبية والانسانية يجب الا يكون مرتبط بأي أجندة بخلاف حوجة المواطنين لهذه المساعدات، ويؤكد ان بروتوكولات العمل الانساني لها آلياتها وما ينظم عملها ليكون بعيدا عن أي انشطة عسكرية هذا من جانب، من الجانب العملي “لا أعتقد أن تهريب الاسلحة يحتاج إلى المعابر الرسمية او الطرق العادية، فالتهريب في حدود مفتوحة بلا وجود لما يضبطها يجعل دخول و خروج اي شي هو محض قرار مخاطرة تتخذه الجهة التي تعمل بالتهريب”.