عضو بلجنة المعلمين يفضح سياسات وزير التعليم الانقلابي

شن عضو لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، هجومًا شديدًا على وزير التربية والتعليم المكلف ووكيلها محمود سر الختم الحوري، على خلفية إبعاد معلمين من الوزارة، واستخدام سياسية التهميش في مواجهتهم، وطلب إخلاء منزل مخصص له من الوزارة خلال 72 ساعة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف خبر الخطاب الذي أرسلته الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية والخدمات، للأستاذ سامي الباقر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، بخصوص إخلاء المنزل الحكومي.

وقال عضو اللجنة في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن “الوزير كون لجنة لمراجعة معايير السكن في منازل الوزارة، الهدف منها إبعاده من المنزل، ضمن حملة التضييق على المناهضين لقرارات الوزير”، موضحاً أن الوزارة تستخدم سياسة التهميش والإبعاد والنقل في سبيل إضعاف شوكة أعضاء لجنة المعلمين المناهضة للسياسات الخاطئة.

وأكد الباقر، احقيته للمنزل الحكومي التابع للوزارة لجهة أنه يعمل بالوزارة ومن المستحقين لذلك، حسب قوله.

وفي السياق، أوضح بيان من لجنة المعلمين، أن “سامي الباقر، معلم بوزارة التربية والتعليم الاتحادية وفي درجة قيادية، ويعمل بالتعليم لما يقارب العشرين عاما، وله القدرة على إدارة هذا الملف بما يتناسب معه من إجراءات عبر كل المحاور (إدارية وقانونية)”.

بدون مهام

واشتكى عضو لجنة المعلمين، بموجب عمله في الوزارة بإدارة التربية الخاصة، من سحب أعباء العمل منه، حتى أصبح بدون مهام في الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة أخرى من المعلمين تمارس الوزارة معها نفس الأساليب منها نقلهم وتهميشهم.

وأوضح الباقر، أن اللجنة التي شكلت لمراجعة معايير السكن دفعت بخطاب اخلاء يوم الخميس الماضي وأمهلته 72 ساعة انتهت (أمس) الأحد، وأضاف: “رفضت الأخلاء وطلبت منهم نص القرار ومعايير إصداره، وعقب الرد سوف أقوم برفع تظلم للوكيل، وإن كان رده سالبا سأذهب للمحكمة الإدارية”.

واعتبرت اللجنة ما يجري لمنسوبيها “استهدافا للثورة في وزارة التربية والتعليم عقب الانقلاب، عبر التضييق على رموز اللجنة، وليس ببعيد ما حدث للزملاء في وزارات التربية والتعليم بالولايات وإدارات التعليم بالمحليات والمدارس، وفي تصحيح الشهادة الثانوية لهذا العام”.

الديمقراطي