لم يتبقَّ من الاقتصاد السوداني إلاَّ خروجُ جنازتِه

حسين أحمد حسين

تمهيد

لَكَمْ يأسفُ المرءُ أن يكتبَ هذه السطور المُحبِطة المُثبِّطة فى حقِّ وطنٍ يضيعُ من بين أيدينا؛ ونحن إمَّا إنتلجنسيا هاربة عن مواجهة مسئولياتها تجاه الوطن وعاطلةٌ عنه، أو شعبٌ مغلوبٌ على أمره، منهكٌ ومرهونٌ لحكومةٍ تافهةٍ، لا ترقبُ فيه إلاَّ ولا ذِمَّة.

وليس ثمَّة ما يُكتب عن الإقتصاد السودانى بعد الآن، فكلُّ مواضيعِهِ قد قُتِلَتْ بحثاً بواسطة أشخاص أقلَّ ما يمكن أن يُوصفوا به أنَّهم خبراء من طِرازٍ فريد. وكاتب هذا المقال ليس له ما يُضيفُهُ بعد ما أدلى من دلوٍ على علاَّته فى تشخيص المشكل السودانى؛ اللَّهُمَّ إلاَّ تنطُّعاً وتنطُّساً، أو تشييعاً للإقتصاد السودانى إلى مثواه الأخير.

وللتذكير فقط سنشرك المواطن الكريم فى بعض القناعات التى إنتهينا إليها – وانتهى إليها غيرنا بالطبع – فى تناول المشكل السودانى فى هذا المنبر الديموقراطى الشريف (الراكوبة).

حيثيات
1- المشكل السودانى ليس مشكلاً إقتصادياً فى المقام الأول، بل هو مشكل سياسى من الدرجة الأولى، وبالتالي يظل الحل لهذا القضية حلاً سياسياً بامتياز أيضاً. ويُكابر من يدعى أنَّه بالإكراه يُمكن أن يُنمِّى بلداً، فمن شروط صحة التنمية واستدامتها الحريات العامة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام العقود واستقلال السلطات؛ وإلاَّ لتحول القائمون على الأمر إلى كليبتوقراط (لصوص يستخدمون أجهزة الدولة لحماية سرقاتهم الجارية) كما هو شاخص من أمر الإنقاذ الآن.

وبالتالى الحل يكمن فى بسط الحريات المنصوص عليها فى المواثيق الدولية بالتى – هى – أحسن، أو بالمقابل تغيير النظام بالتى – هى – أخشن. وإذا كان الشعب السودانى قد جرَّب التغيير بالتى هى أحسن زهاء الثلاثة عقود (إنخدع لهم فى أمرِ الديِّن والدنيا) ولم يُفلحْ، فهل تَبَقَّى له شئٌ غير التى هى أخشن. وإذا كان الأمر كذلك، فَفِيمَ التأخير؟ هل يحتاج الشعب إلى مسوِّغ دينى أو أخلاقى ليخرج به على الحاكم الخاجِّ الظالم السارق؟ فكم هو موجود.
الخروج على الحاكم الظالم واجب شرعاً

2- أى إصلاح للشأن الإقتصادى من غير إرجاع أموال شعب السودان المنهوبة (854 مليار دولار) بواسطة كليبتوقراط الإسلام السياسى إلى خزانة الدولة وتحت قيومية وزارة المالية والإقتصاد الوطنى والبنك المركزى، وإدارتها – بنظام ديموقراطى منتخب وحر وذى مؤسسات ديموقراطية حرة ومستقلة – لصالح كافة شركاء العملية الإنتاجية، فهو نوع من التخدير والأفينة لعقول الناس لأكل أموالِهم بالباطل.

فالبلد تعانى من الركود – التضخمي؛ وذلك بسبب ضعف مداخيل الأفراد، وبسبب إدارة البترول (الذى بلغ إنتاجه الآن ما كان عليه فى 2011) والمعادن النفيسة خارج الموازنة العامة، وبسبب تآكل الإحتياطى النقدى إلى مستوى حالة الإنكشاف الإقتصادى (لا يوجد نقد أجنبى لشراء الواردات العامة والخاصة فوق رِزق اليوم باليوم). وبالتالى هذا الأمر يجعل الحكومة مضطرة لطباعة الجنيه السودانى على المكشوف (لا يُقابله ذهب ولا احتياطى نقدى) لتشترى العملات الصعبة من الإقتصاد الموازى لتمويل الواردات الحكومية وهى أكبر المشترين، ويجعلها مضطرة لترك فاتورة الواردات الخاصة المتعلقة بالمواطن للقطاع الخاص. وفى هذه الحال سيرتفع المستوى العام للأسعار لا محالة (تضخم)، وتقل القوة الشرائية لدخول الأفراد عن قيمة السلع المجلوبة ومعروضة بواسطة القطاع الخاص فى الأسواق بلا أدنى شك (ركود).

وهذه الحلقة الخبيثة اللَّولبية من الركود التضخمى لن تنكسر إلاَّ بإرجاع ما سُرِقَ من أموال إلى الخزانة العامة (وهذا الأمرُ يبدو من سابع المستحيلات) أو بإسقاط نظام الإنقاذ. وإذا لم يحدث أىٌّ من هذين الأمرين خلال هذا الشهر الجارى خاصة بعد عودة الرئيس البشير بِخُفَّىْ حُنين من شركاء عاصفة الحزم الذين يتأهبون لحربٍ رأسمالية أشدَّ سعيراً بين السعودية وإيران وربما اسرائيل ولبنان، ستضطر الحكومة إلى تعويم الجنيه السودانى فى أىِّ لحظة.

وذلك يعنى فيما يعنى، القضاء والحكم بالإعدام على الشعب السودانى المنهك قبلاً بتركه والبلدِ كلِّها تحت رحمة القطاع الخاص ومواصفاته الخاصة به فى جلب السلع والخدمات التى وجدنا أنَّ جُلَّها منتهىَ الصلاحية معادُ الاستخدام وممرضٌ ومسرطن، ولا يُطابق المواصفات المعمول بها لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السودانية. وكذلك فإنَّ هذا الأمر يعنى القضاء على الإقتصاد الوطنى بالإستيراد؛ وأحسن اللهُ عزاءنا وعزاءكم .

3- سيزداد هذا الوضع سوءاً بالملفات الخارجية لحكومة الإنقاذ فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية، وبالدول الرأسمالية الدائنة للسودان، وبعلائق الإنقاذ بمحيطها الإقليمى، وبالاستثمار الأجنبى، وبتجارب السودانيين العاملين بالخارج مع الإنقاذ؛ كونها أخذت أموالهم لتمويل البترول، ووزعت عائداته حصراً على تنظيم ما يُسمى بالأخوان المسلمين، وحرمتهم منها (ومن عجبٍ أنَّها الآن تعقد المؤتمر تلو المؤتمر حول جلب 40 ? 60 مليار دولار من مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وفى ذات الوقت هى الآن وبعد رفع العقوبات تهرِّب مسروقاتها من عائدات البترول والمعادن النفيسة البالغ قدرها 854 مليار دولار إلى أمريكا وباقى دول العالم).

فالشاهد أنَّ حكومة كليبتوقراط الإسلام السياسى الريعية الخراجية، ستظل عاجزة عن تلبية إلتزاماتها تجاه العالم الخارجى بسبب: رفع يدها كليةً عن أىِّ استثمار منتج ومطوِّر ومنوِّع لصادراتها، وبسبب عجزها المستمر فى خلق بيئة جاذبة للإستثمار الأجنبى ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج (جراء الفساد، وتآكل الإحتياطى النقدى، وارتفاع وتذبذب معدلات التضخم، ووقوع البلد فى أتون الحروب العبثية والاستمرار فيها، وبتحويل السودان إلى مِكب للنفايات، ومِحط لغسيل الأموال، وتجارة المخدرات والدعارة وتجارة الأعضاء والإتجار بالبشر)، وبسبب مواقفها البين – بين والمضطربة فى علاقتها بقطر والسعودية وإيران، وبسبب امتناعها إنكاراً عن ضخ ما قامت بسرقته من عائدات البترول والذهب فى الدورة الإقتصادية للإقتصاد السودانى، وفضلت عن ذلك ضخه فى دورة الإقتصادات الغربية.

هذا الواقع اضطر ويضطر حكومة الإنقاذ لبيع مشاريع زراعية قومية عملاقة، وأراضى سودانية واسعة وشاسعة لمقابلة تلك الإلتزامات، الأمر الذى يعنى المزيد من الأعباء على المواطن السودانى كالتشريد والتجويع والمرض والإسكان الباهظ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والتدهور المستمر فى قيمة الجنيه السودانى. وما لم يوقَف هذا العبث بالإقتصاد السودانى بتغيير النظام سَنَلْفَى أنفسنا أقناناً على أرضٍ لا نملكها، ونتعامل مع أُناسٍ لم نألف سحناتهم.

4- إذاً، فالقاسم المشترك الأعظم بين جميع الحيثيات أعلاه لإجل إصلاح المشكل السودانى من جديد (وهو أمر يحتاج إلى 50 سنة لنصل وضعية تونس الآن بحسب إفادة لبروفسير على إبراهيم على عام 2014 بمدينة كاردِف) هو إسقاط النظام؛ وأىُّ خيار غير هذا لا يعدو أن يكون سوى تطويل لعمر هذا النظام.

خاتمة

قل للذين يأخذون حيواتهم بأيديهم (انتحاراً) جراء سياسات الإنقاذ، ولاؤلئك الذين يموتون تجويعاً ومرضاً بسبب سياسات الإنقاذ، ما الذى يمنعنا من مقاتلة عدونا بدلاً من قتلِ أنفسنا. لماذا نموت لِيَحْيَوْا هم، لماذا لا نقتص منهم؛ ولكم فى القصاص حياةٌ يا أُولى الألباب.

كاتب وباحث اقتصادى مقيم بالمملكة المتحدة.

حسين أحمد حسين
[email protected]