“العليا” تؤيد الحجز على حسابات مياه الخرطوم والقبض على المدير العام

الخرطوم: الراكوبة

أيدت المحكمة العليا دائرة المراجعة قرار التحكيم الصادر ضد هيئة مياه ولاية الخرطوم بإلزام الهيئة بدفع مبلغ (نحو ٢ مليون دولار ) لصالح شركة نصر للاسمنت كاتعاب تحكيم.

وحسب المستندات التي تحصلت عليها “الراكوبة” أن المهلة التي حددتها المحكمة لسداد المقبل ستنتهي اليوم ما يترتب عليه حجز كل حسابات وارصدة الهيئة والقبض على المدير العام . وتعود تفاصيل المدنيوية لصالح شركة نصر للاسمنت التي تعاقد مع هيئة مياه المدن لتنفيذ وتصميم محطة مياه سوبا المرحلة الأولى بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٣.

وعجزت الهيئة في ظل النظام البائد عن سداد المبالغ ما دفع الشركة للجوء إلى التحكيم حسب نصوص العقد علماً بان القضية تم شطبها لكن تم الاستئناف لاحقاً من قبل الشركة وحكم التحكيم لصالحها.

وتحصلت “الراكوبة” على مخاطبات بين مجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية من جهة ومكتب والي الخرطوم من جهة أخرى.

ومن المرجح الحجز يوم غد على حسابات وأرصدت ا هيئة مياه ولاية الخرطوم وصدور أمر بالقبض على مديرها العام بعد نهاية المهلة التي حددتها المحكمة لسداد المديونية علماً بان الحكم نافذ ولا مجال فيه للتقاضي أو الاستئناف.

وبحسب قرارات التحكيم الصادرة ضد هيئة مياه الخرطوم بعد سداد مبلغ المديونية يحق للشركة المطالبة مرة أخرى لسداد مبلغ ١٠ مليون دولار اصل المديونية.

الجدير بالذكر أن المديونية ورثتها الإدارة المالية من النظام البائد الذي تعاقد مع الشركة لتنفيذ،محطة مياه سوبا المرحلة الأولى وتم اخفاء العقد من الجهات والمؤسسات المعنية الحالية من قبل عناصر النظام البائد السابقة التي تتولى سلطة إبرام العقودات باسم وزارة المالية.