القبض على متهمين بتزوير “الرقم الوطني”

بحري- ابتسام

واصلت محكمة جنايات بحري وسط إجراءاتها في محاكمة شبكة إجرامية تتكون من خمسة أفراد بينهم فتاتان اتهموا بتزوير مستندات فتاة لتسهيل زواجها وسفرها خارج البلاد. حيث تم توقيفها من قبل السجل المدني ببحري، واستمعت المحكمة لشاهد دفاع المتهمين، وقال أحدهم إن المتهمة الأولى تربطها به صلة قرابة، ذهبت للسجل المدني لتغير اسمها بغرض استكمال إجراءاتها للسفر لزوجها بدولة بريطانيا وبعدها علم بتزوير المستندات، بينما كشف دفاع المتهمة الثامنة حسب ترتيب المحكمة وهو صاحب مكتبة بأنه من خلال عملهم عند إحضار أي شخص لخطاب (مروس) عليه ختم يتم طباعته فورا، وأن الخطاب موضوع البلاغ جاء بختم من المحكمة الشرعية بأمبدة، لذلك لم تشك فيه المتهمة بأنه مزور، وكانت المحكمة شطبت تهمتي التزوير والمعاونة في مواجهة اثنين آخرين لعدم ثبوت تورطهما في الجريمة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة الأولى شرعت في تزوير اسمها بتعديله محل اسم شقيقتها لهدف الزواج من شاب يقيم خارج البلاد كان يريد الزواج من شقيقتها، وبعد أن أكمل الشاب كافة إجراءات سفرها فوجئ بأنها تزوجت، وأراد الزواج من المتهمة وأخبرها بتعديل اسمها محل اسم شقيقتها في تلك الأوراق، وبواسطة إشهاد شرعي مزور تقدمت الفتاة للسجل المدني لتعديل الاسم، وهناك تم كشف الجريمة وتم القبض عليها ومرافقها المتهم الثاني، وبالتحري معهما أقرا بأنهما قاما بتزوير المستند بمساعدة بقية المتهمين من بينهم كاتب عرائض وموظف بالمحكمة الشرعية، وبإرشادهم تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم ووجهت ضدهم اتهامات بالاشتراك في التزوير، وأخضعتهم للتحقيق ثم أحالتهم النيابة للمحكمة التي وجهت تهمة التزوير والمعاونة لخمسة منهم وأطلقت سراح بقية المتهمين

اليوم التالي