إنضم لها رئيس لجنة فض الاعتصام.. تفاصيل جلسة محاكمة “علي عثمان” في قضية فساد

الخرطوم : رقية يونس

على غير المتوقع فاجأ حضور رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة القانونى الضليع نبيل أديب، في جلسة المحاكمة الرابعة للنائب الأول الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، المتهم فيها برفقة اثنين آخرين على ذمة مخالفات مالية في قضية مفوضية العون الإنساني والتنمية، المنعقدة بمباني محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام.

أديب بحضوره امام منصة المحكمة فتح الباب امام العديد من الاستفسارات والأسئلة الحيرى لهيئتي الاتهام والدفاع، مما جعلهم يتساءلون حول حضور اديب في المحكمة وخروج بعض الهمهمات من بينهم لا يعرف محتواها.

وبعدها مرت الثواني متثاقلة لجميع الموجودين بقاعة المحاكمة، وبعد برهة من الزمان ازاح اديب الستار، وكشف للمحكمة عن تسجيل حضوره بدفتر المحكمة ممثلاً للاتهام عن الحق الخاص بمفوضية العون الانساني ممثلاً للشاكية المنظمة بعد حلها بالقرار (49/2020م)، ووقتها سادت ضجة خفيفة في منصة هيئة الاتهام والدفاع مما جعلهم يبحثون عن مقعد بالمنصة لاجلاس اديب، وبادر وزير العدل الاسبق عبد الباسط سبدرات عضو هيئة الدفاع عن المتهم الثالث (طه) بالنهوض من مقعده بالصف الامامي ليجلس عليه أديب، ومن ثم توجه للصف الثاني للمحامين وجلس في احد المقاعد، وبعدها انطلقت جلسات المحاكمة.

وفي المقابل تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبد الله، للمحكمة بطلب اعلان وكيل وزارة المالية السابق ازهري ادريس ومدير ادارة المصروفات بوزارة المالية كذلك، للمثول امام المحكمة وسماع افادتهما كشاهدي اتهام في الدعوى الجنائية في الجلسة القادمة المحددة بالاحد المقبل، وفي المقابل وافقت المحكمة على ذلك وامرت باعلانهما قضائياً.

طلب ورفض

عند بدء صافرة اجراءات جلسة المحاكمة باغت ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبد الله خضر، بطلب للمحكمة مكتوب التمس فيه انضمام المحققة المتحري وكيل اول نيابة الاموال العامة غادة محمود، الى هيئة الاتهام عن الحق العام وقيامها بعملية استجواب شهود الاتهام، معللاً ذلك بأنها قامت باجراءات التحقيق والتحري في الدعوى الجنائية، وفي ذات الوقت التمس ممثل الاتهام من المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة .
وفي ذات السياق افاد ممثلو دفاع المتهمين الثلاثة بأنهم استلموا نسخة من طلب الاتهام المكتوب، والتمسوا من المحكمة امهالهم حتى الجلسة القادمة للرد على الطلب كتابةً، فيما اشارت المحكمة الى انها ستفصل في طلب الاتهام بعد الرد عليه من قبل الدفاع في الجلسة القادمة، وفي ذات الاتجاه رفضت المحكمة طلب الاتهام بتأجيل جلسة الامس، وشددت على ان الجلسة محددة مسبقاً وقررت سماع شهود الاتهام .

إعلان شهود بالمالية

وفي ذات الوقت أمرت المحكمة باعلان (4) من شهود الاتهام من بينهم وكيل وزارة المالية السابق د. أزهري إدريس ومدير إدارة المصروفات بوزارة المالية، وفي ذات المنحى امرت المحكمة بإعادة أوامرها السابقة باعلان مفوض الشاكية من مفوضية العون الانساني وشاهد آخر، وحذرت المحكمة المفوض والشاهد الآخر من الغياب في الجلسة القادمة، لاسيما انه تم اعلانهما عبر المحكمة في جلسة سابقة.

لجنة إزالة التمكين

ومن جهتها مثلت شاهدة الاتهام الثانية مدير ادارة المنظمات الوطنية السابقة بمفوضية العون الانساني فاطمة سالم علي، واقسمت بأن تقول الحق لا سواه، واشارت الى انها كانت تعمل في السابق في ادارة المنظمات الطوعية في وظيفة رئيس قسم المتابعة والتنفيذ في عام 2014م، وابانت انها كلفت مديراً لادارة المنظمات الوطنية قسم ادارة المشروعات والبرامج في يناير 2020م، بالاضافة الى عملها رئيساً لقسم المتابعة في يناير 2020م، ونوهت بانهاء خدمتها بقرار صادر بالرقم (23/2020م) من لجنة إزالة التمكين، ونبهت الى ان منظمة العون الانساني من المنظمات المميزة لدى مفوضية العون الانساني، وأبانت انه تم تسجيلها بموجب قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، وشددت على ان المنظمة تم تكوينها بموجب جمعية عمومية ومكتب تنفيذي ومكتب استشاري حسب اللوائح المتبعة، وان تتكون عضويتها كحد ادنى من (30) شخصاً.
وفي ذات السياق كشفت شاهدة الاتهام الثانية للمحكمة، أن منظمة (البر) الدولية كانت هي الاصل وتفرعت منها منظمة العون الانساني ومجموعة منظمات اخرى، واكدت ان منظمة البر مازالت موجودة.

أصول وإعفاءات جمركية

وحول الدعومات اشارت الشاهدة للمحكمة الى انه لا علاقة لمفوضية العون الانساني بالدعومات الاجنبية سواء كانت (داخلية او خارجية) الواردة للمنظمات الاخرى، واكدت انه نادراً ما تدعم الحكومات المنظمات، واشارت الى انه وبمجرد تسجيل المنظمة تتمتع باعفاءات جمركية (محركات او مدخلات مشروعات.. الخ)، وافادت بأن المنظمة هي صاحبة المركبات التي تأخذ اعفاءً جمركياً باسم منظمة العون الانساني، وشددت على انه لا يسمح بالتصرف في اصول المنظمات المنقولات والمتحركات بالهبة أو البيع أو الرهن الإ بالرجوع لمفوضية العون الانساني، وذلك حسب قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني، ونبهت شاهدة الاتهام الى انه قبل حل منظمة العون الانساني ومشروعاتها تكون لصالحها، اما بعد حلها والايفاء بمستلزماتها فإن اصول المنظمة تعود لمفوضية العون الانساني.

لجنة بيع المفوضية

ممثل دفاع المتهمين الاول والثاني، ناقش شاهدة الاتهام الثانية، واجابته في معرض حديثها بأن منظمة العون الانساني الشاكية في البلاغ هي منظمة غير حكومية مسجلة بوزارة الخارجية كمنظمة دولية عبر اتفاقية المقر، واشارت الى ان اتفاقية المقر تحدد الامتيازات التي تتمتع بها المنظمة، وشددت على ان منظمة البر الدولية تتبع لمنظمة العون الانساني وهي منظمة وطنية، واضافت الشاهدة قائلة بانها لا تعرف من وقع في اتفاقية المقر بمنظمة البر الدولية .
وفي سياق متصل اوضحت الشاهدة للمحكمة انها تعرفت على البلاغ في القضية بعد ان تم استدعاؤها من قبل نيابة الاموال العامة، ونوهت بأنها لم تقم بمراجعة المنظمة مالياً بعد حلها، ولم تطلب ميزانيتها او حساباتها حتى تاريخ 9/6/2020م، فيما اوضحت ان كل الذي تم بالمنظمة هو حصر أصول للمنظمة، وفي ذات الوقت نفت معرفتها بعلاقة المنظمة الشاكية بمدارس القبس، وشددت على انه لا يتم تمليك اي فرد او عضو من المنظمة عربات بعد نهاية الخدمة، ونبهت الى انه وفي حال ارادت المنظمة التخلص من العربات تقدم طلباً لمفوضية العون الانساني تشرح فيه دواعي وغرض بيع العربات، ومن ثم يتم تكوين لجنة بيع العربات من مفوضية العون الانساني.

أصول المنظمة مجمدة

ومن جانبه استجوب المحامي الشهير هاشم ابو بكر الجعلي شاهدة الاتهام الثانية، وذلك بوصفه رئيس هيئة دفاع المتهم الثالث علي عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق للرئيس المعزول، حيث افادت بأنها كلفت بتمثيل مفوضية العون الانساني والظهور كشاكية في هذه الدعوى، واستجوبت بموجب ذلك بنيابة الاموال العامة، واوضحت انها وبظهورها امام النيابة لم تقدم اية عريضة شكوى او طلبات في مواجهة المتهمين الثلاثة، وشددت على انها ايضا لم تدل باي مبلغ موضوع الدعوى الجنائية امام النيابة عند استجوابها كشاكية، وأشارت الى ان اصول منظمة العون الانساني بعد حلها لم تؤل الى اية جهة اخرى، بل اصبحت مجمدة على حد تعبيرها، ونبهت الى انه وحسب قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م، فإن اصول المنظمة تؤول لمفوضية العون الانساني.
وختمت شاهدة الاتهام الثانية بافادتها للمحكمة قائلة: ان الشاكية منظمة العون الانساني للتنمية تعمل في مجالات خدمية متعددة في جميع ولايات السودان تقريباً من ابرزها (العمل الصحي، السقيا، التعليم).

البلاغ والمنظمة

ممثل الاتهام عن الحق العام ابقراط عبد الله في اعادة استجوابه لشاهدة الاتهام الثانية، اجابته بأنه وبعد حل المنظمة فقد تم حل اصولها بواسطة مفوضية العون الانساني بغرض التسوية والتصفية لاصولها على حد تعبيرها، واشارت الى انها جاءت الى النيابة في مرحلة بعد فتح اجراءات البلاغ.
واضافت قائلة: ان المنظمة قامت بفتح البلاغ، ونوهت بأنها جاءت الى النيابة لأن مفوضية العون الانساني مسؤولة عن المنظمة بعد حلها.
صحيفة الإنتباهة