فساد قطاع النفط

لا يخفى علي غالبية الشعب السوداني , ما مارسه نظام الاخوان المسلمين او الكيزان من فساد مقيت في كافة قطاعات البلاد , سواء في القطاع العام او الخاص وسيطرتهم علي الموارد الاقتصادية في البلاد طوال فترة ال30 سنة السوداء , ومن اهم القطاعات الاستراتيجية التي توفر دخل لتنظيم اخوان الشيطان هو قطاع النفط او البترول.

ولمزيد من التحديد اخص بكلامي وزارة الطاقة والتعدين والشركات الخاصة التي كانت تورد للبلاد حاجتها من المشتقات البترولية , فكافة هذه الشركات مملوكه بالكامل للكيزان باستثناء الشركات الاجنبية العالمية التي ايضا استغلت الفساد المنتشر لصالحها وقامت ببيع المشتقات البترولية باكثر بكثير من السعر العالمي للمنتج دون رقيب او حسيب في كثير من الاحيان, فمن يراقب مثل هذه الشركات اذا كان المسئول الحكومي نفسه تابع للنظام السرطاني ومتواطىء معه, بعد ثورة الشعب السوداني العظيم في ديسمبر 2018 والتي تمكنت من الاطاحه برؤوس الكيزان من على سلطة الدولة وتشكيل الحكومة الانتقالية.

كنا في قمة التفاؤل والأمل لان يتم ازالة كافة اشكال الظلم والفساد من قطاع النفط , ورغم تغيير الوزير ووكيل الوزارة من قبل الحكومة الانتقالية , الا ان الحال استمر كما هو عليه , لا اتحدث عن الازمة وعدم توفر السيولة الكافية لتوفير المشتقات البترولية , ولكن ممارسات ترسيه العطاءات علي الشركات تحديدا , بتاريخ 5 اغسطس تقريبا قامت وزارة الطاقة والتعدين بنشر اعلان لعطاء استيراد منتجات بترولية وهو امر في قمة الاحترافية حقيقه ولكن للاسف فهو حق اريد به باطل , فاذا ما تأملت ودققت في شروط العطاء المعلن , سوف تجد العجب العجاب , فمن شروط التقديم توفر خبرات سابقة في مجال تصدير واستيراد المنتجات البترولية , وتوفير ميزانيات مراجعه معتمدة لثلاث سنوات , الامر الذي يدعو صراحه الي الاستغراب , الا يعلم القائمون علي قطاع النفط بان هذا القطاع كغيره كان ملكيه متوارثه ومحتكره من قبل منسوبي الكيزان , فكيف بشركة سودانية وطنيه حديثه ان يتوفر لها خبرة تصدير واستيراد او ميزانيات لثلاث سنوات , الا يجب ان يتم وضع كافة الشركات المتعامله خلال فترة العهد البائد و التي قامت بصفقات الفساد والاحتكار في قائمة سوداء !!

ومن الشروط العجيبة والمريبة ايضا توفير proof of fund or credit line , وهو اثبات بان الشركة لديها خط تمويل من بنك معتمد او لديها ما يكفي من المال للتقديم في العطاء , ودفع تأمين مبدئي 2% من جملة المناقصة علي ان يكمل الي 10% لمن يرسو عليه العطاء , الا يعتقد المسؤولين في الوزارة ان هذين الشرطين يصبان في مصلحة الشركات الاجنبية اكثر من غيرهم , فمن لديه علاقة طويلة مع البنوك العالمية غيرهم ومن يملك هذا القدر من المال غير الشركات الاجنبية وشركات الكيزان !!

لماذا يتم محاربة الشركات الوطنية الحديثة بوضع مثل هذه الشروط المجحفة , ولكي اوضح الامر ببعض الارقام , ان تكلفة الباخرة من الجازاويل سعه 44 الف طن قد تصل الي اكثر من 17 مليون دولار علما بان هذا العطاء يطلب توفير 6 شحنات من هذا المنتج فقط , وان هناك مشتقات بترولية اخرى مطلوبة , فاذا ما قامت شركة بالتقديم لتوريد شحنة واحدة فقط فعليها توفير مليون و700 الف كتأمين ومن ثم شراء الشحنة وبيعها للوزارة , ولتعلم عزيزي القاري ان وجود السودان علي قائمة الدول الراعية للارهاب يصعب كثير عمل الشركات الوطنية مع البنوك , لا تستطيع أي شركة توفير هذا المبلغ كتأمين غير الشركات الاجنبية وشركات الكيزان لسيطرتهم على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي طوال 30 سنة , لقد تم التواصل مع الوزارة لتغيير الشروط من هذا المنطلق ولجعل المنافسه عادله و تم تقديم طلب لإبعاد الشركات المعروفه بانه تنتمي للنظام السابق وتغيير هذه الشروط فلم يتم اي رد او استجابة لهذه المطالب ( اضان من طين واضان من عجين ) , ان الامر لمفجع والحقيقه التي توصلت اليها انها لم تسقط بعد وقد ذهبت بعيدا بتفكيرى واستنتاجي الذي قد يكون خاطئا بان ما يحدث الان امام الشعب ليس الا تمثيلية لتهدئتة ولتتويج الثورة بنجاح من عجوة , ان ما حدث كان تسليم وتسلم وكان متفق عليه بين قحت و قيادات اللجنة الامنية للكيزان وان من بنود الاتفاق هو ترك شركاتهم تعمل كما هي دون المساس بهم و تترك لهم الاموال والمنازل والعمارات التي نهبت من دم وعرق الشعب الاسود الابي وتسليم البعض للجنة ازالة التمكين , فكثير منهم قاموا بالسفر الى تركيا ومصر وماليزيا ومعهم ما سرقوا دون اي مسأله , كما انه تم حجز وحبس الصف الاول نم قيادات الكيزان وتصعيد الصف الثاني منهم لادارة الامور وما خفي كان اعظم …

م. مازن سعد
[email protected]