اقرعوا الدولار
* لست من أنصار (نظرية المؤامرة)، ولا أميل إلى استخدامها في تبرير الظواهر الغامضة.
* لكن الغموض الذي يحيط بأجواء وحواف السوق الموازية للعملات الأجنبية يدفعنا إلى تصديق النظرية القديمة، لأن ما يحدث في المضمار المذكور يحمل في جوفه أشياء مريبة، تجبرنا على هضم ما يشاع عن أن تماسيح العملة يجدون دعماً (خفياً)، يجعلهم يبرطعون في سوق الدولار كيفما شاءوا.
* بالأمس لامس سعر الدولار سقف التسعة جنيهات.
* كل المؤشرات تدل على أن ما يحدث في السوق الموازية يستهدف إيصال سعر الدولار إلى عشرة جنيهات، ونعتقد أن من يديرون (المؤامرة) الكبيرة قادرون على بلوغ سقفهم قريباً، ما لم يجدوا من يردعهم ويكبح جماحهم، ويتعامل معهم بحزمٍ يليق بالدمار الذي يلحقونه باقتصاد الوطن.
* هناك أسئلة محيرة، طرحناها عشرات المرات ولم تجد من يتطوع للإجابة عليها.
* أولها: لماذا يبقى السودان بمعزل عن أي قانونٍ يجرم الاتجار في العملات الأجنبية خارج الأطُر الرسمية؟
* إلى متى تظل المتاجرة في العملة بعيداً عن المصارف والصرافات نشاطاً شرعياً، لا يخالف أي قانون؟
* ما الذي يمنع الحكومة من إعداد قانونٍ يجرّم الاتجار في العملات الأجنبية خارج الأوعية الرسمية، ويعاقب من يرتكب تلك الجريمة بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال المستخدمة في تجارة محرمةٍ، تدمر الاقتصاد، وتشعل نيران الغلاء، وتحيل معاش المسحوقين إلى جحيم؟
* هل سيجرؤ أي متلاعب على إرسال مندوبيه كي (يطقطقوا) للناس على الملأ أمام برج البركة، وفي ردهات السوق العربي، لو علم أنه سيعاقب بالسجن والغرامة والمصادرة حال ضبطه بالجرم المشهود؟
* ثانياً: لماذا لم يتحرك البنك المركزي لتنفيذ توجيهات الرئيس القاضية تسليم المبالغ المحولة من الخارج إلى مستحقيها بالعملات الأصلية؟
* تطبيق التوجيه المذكور سيشجع المغتربين على تحويل مدخراتهم، وسيعيد الثقة المفقودة للمصارف، وسيخرج كل المبالغ المكتنزة في الخزائن لتأخذ طريقها إلى الوعاء المصرفي، وتسهم في القضاء على الندرة التي تتسبب في رفع سعر الدولار.. فلماذا لم يتم تنفيذ توجيه الرئيس حتى اللحظة؟
* ما (الصعب العسير) في تسليم التحويلات إلى أصحابها بذات العملات التي أرسلت بها؟
* رابعاً: من المستفيد من استمرار سياسة التضييق على الصرافات، بحرمانها من تحديد أسعار منافسة للسوق السوداء، وإفساح الطريق أمامها كي تمارس النشاط الذي افتتحت من أجله أصلاً؟
* كل طرق الاتجار في العملات الأجنبية تؤدي إلى تماسيح العملة، فما هي الجهة التي (تترس) المسالك، وتخفر الدروب، وتفتح طريقاً واحداً لا ثاني له أمام أي شخص يرغب في شراء أو بيع الدولار؟
* نستغرب تساهل الحكومة في مواجهة ما يحدث في سوق الدولار، بعد أن أثبتت التجارب أن إسناد الأمر إلى سلطات الأمن الاقتصادي وحدها لم يفلح في لجم التماسيح، ولم يزدهم إلا إصراراً على التحكم في أسعاره بعيداً عن أيدي سلطةٍ يطيب لها أن تمارس (عجز القادرين على التمام).
* بالأمس قرأنا خبراً يفيد أن مدير إدارة الودائع المصرفية في بنك السودان (نكرر بنك السودان) تعرض إلى حادث سطو في منزله بحي الشهيد طه الماحي، وفقد خمسة آلاف دولار وألفي يورو!!
* إذا كان مدير إدارة (الودائع) المصرفية (في البنك المركزي) لا يودع أمواله في البنوك، ويفضل أن يكنزها في داره، فمن سيفعل ذلك؟
*وهل هناك دليل أبلغ من ذلك على انعدام الثقة في الجهاز المصرفي بالسودان؟
اليوم التالي
لامس سعر الدولار سقف التسعة جنيهات.
دخل التاسع الله يحلو بالسلامة
يا استاذ ظافر أنت تعلم علم اليقين بأن أكبر تاجر عملة بالسوق هو شركات الاتصالات و أكثر من ثلت الجماعة الحايمين بالسوق هم مندوبى شركة زين لجمع الدولار باعلى الاسعار و كمان هناك جهات حكومية داخلة فى هذا النشاط – والسوق مولعة و خلال يونيو القادم سوف يكسر الدولار حاجز 10 جنيهات بكل طمانينة – و بهذا يكون جنيهنا ليس ببعيد عن جنيه زمبابوى أذا لم يتجاوزه هبوطا .
دى ما اموال مكنز فى البيت يا سيدى الفاضل دى مصاريف الشهر وهذا منا للتصيح وعموم الفائدة
يا استاذ مزمل كل هذه الاسئله تسالها الحكومة والنافذين هم الذين يتحكمون في السوق الموازي اما الصرافات والبنوك هي بموظفيها تتجار مع السوق الموازي هذه كلها نواحي اجرائية اما الاهم بلد ليس فيه انتاج ولا تصدير كيف يستقر الدولار اما بلغ التسعة في طريقه للعشرة فهذا قلت به شخصيا يوم ان خفض الوزير علي محمود العمله وغيري قال سيصل 12جنيه نحن دولة عائمة في الخطا وممارسته من اعلي مستوي الي ادني مستوي وما عادت هناك حاكمية للدولة ولا للقوانين فالذين يصدرون القانون وينفذونه هم نفسهم التجار في العملة والدولة ونافذيها اكبر مشتري واسال الدكتور جمال الوالي الذي شكي من ذلك والازمة يا مزمل تاريخية بدات منذ عام 1977يوم ان قام بدر الين سليمان في اول تعويم للجنية ومن يومها بدا المسلس وتعبنا نحن في المحاربة حتي غادرنا في بلد لايسمع كلام مبكيه بل يسمع كلام من يضحكه ويسرقه ويقيم لذلك المهرجانات وبالدولار والتعليم والصحة في مهب الريح كنا دولة لها كيان صارت دولة يا حنان يا منان تحل ست النسا !!!
” من المستفيد من استمرار سياسة التضييق على الصرافات، بحرمانها من تحديد أسعار منافسة للسوق السوداء، ” بوظتها. تريد أن تستبدل تماسيح عملة بتماسيح عملة. عملت إيه إذا بدلت واحد جنيه بواحد جنيه؟؟ هل أنت وكيل صرافة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أعيذك أن تكون كذلك.
قمة الغباء أن يحاول دعي إعادة اكتشاف العجلة
ببساطة … في كل العالم المتحضر أو حتى العالم الطبيعي لا توجد أسواق موازية للعملات لأن البنوك والصرافات تتعامل بالسعر الحقيقي للعملات لا بأسعار تعسفية تفرضها البنوك المركزية وتحميها أجهزة الأمن، إلا في السودان لأن البنك المركزي وكبار تجار العملة هم من نفس العصابة التي تستفيد من وجود فرق الاسعار بين الرسمي والأسود “سود الله عيشتكم” المطلوب تحرير العملة المحلية،
أما قوة العملة المحلية فلن تفرضها القرارات والكشات بل الانتاج والتصدير … الانتاج …
يا دولة طفيلية وصحفيين أرزقية
تماسيح العملة يجدون دعماً (خفياً)، يجعلهم يبرطعون في سوق الدولار كيفما شاءوا.
حوّل تساؤلاتك إلي المدعو/ جمال الوالي حامل مفاتيح خزائن البشير وعائلته!
مأساتنا أنّنا ندرك أين مكمن الفساد ولا تشير اليه من أجل مصالحنا الشخصيّة
المنافقون والمطبلون هم الداعمون للفساد والمفسدين في مملكة الكيزان
حتى (كرة القدم) باتت (كرة الفساد)
ترى لو كان لهذا الكاتب عشرة الف دولار سيذهب الى تصريفها في البنك ليهفها الكيزان ام انه سيذهب بها الى السوق السوداء ليستفيد من الفرق في سعر البيع .. عجب والله عجب يا مزمل ابوالقاسم ياخي خليم مع الكوره احسن مالك ومال البلاوي دي .. وكانك لا تدري من يقف خلف كل هذا الذي تتحدث عنه ..
وكأنك يا مزمل ابوالقاسم لا تعلم بالفعل لماذا لا يوجد قوانين تحرم الاتجار بالعملات الاجنبية خارج القنوات الرسمية !!!!
وكأنك لا تعلم من هم الذين يتاجرون بالدولار !!!
من الذين -إبتداءً- يملكون ما يتجارون به..
ولا عاوز كل قروش الفساد تمشي للاراضي والعقارات ولا شنو بالتحديد ؟!!
من الملاحظات الغريبة ان الفاسدين الابرار الربانيين بتاعننا ديل كلهم مافي زول استغل فسادو في مشاريع زي مشاريع احمد عز وغيرو من زملائهم الفاسدين الكبار في نظام مبارك ؟؟ مصانع ضخمة ومدن سياحية الخ ..
وكأن حكمة ربك إقتضت أن يكون فاسدي السودان أسوأ وأحط وأبلد فاسدين في الدنيا .. مثني وثلاث ورباع وأراضي وعمارات وحسابات ضخمة في بنوك العالم .. بالله ما ضوقو الشعب السوداني المسكين ده قرش واحد من مليارات الفساد !!!!
لكن الله في ..
أنت ســالت واجبت على ســؤالك
(( بالأمس قرأنا خبراً يفيد أن مدير إدارة الودائع المصرفية في بنك السودان (نكرر بنك السودان) تعرض إلى حادث سطو في منزله بحي الشهيد طه الماحي، وفقد خمسة آلاف دولار وألفي يورو!!))
وقبل الامس سطى لص على منزل نافذ كبير في الحكومة حيث وجد اللص جميع العملات الصعبة، والقضية وصلت الى المحاكم. اذا كنت تجري وراء الحق والحقيقة فكل اصحاب الصرافات من اهل الانقاذ وجميع تجار العملة بالداخل والخارج من رجال الانقاذ او اياديهم الطويلة ، تعالي الدوحة وسوف اريك ان تجارة العملة حتى داخل السفارة السودانية بالدوحة. وكل تجار العملة ليس فيهم ادروب او ابكر اوكوكو، ربنا موجود وهو سميع بصير.
ارجو ان تعمل بحث في الانتماء الحزبي والقبلي لتجار العملة الكبار.
لن ينقرع الدولار الا اذا انقرعت الأسباب .. العملة السودانية اصبحت ذات قيمة هشة .. من فرط هشاشتها اصبح الناس لا يفرقون بين المليون والمليار .. منذ حوالى العام تقريبا عندما اقوم بتحويل دولارات الى السودان لا اسأل عما يقابلها بالجنيه السودانى لأنه لا فرق بين التسعة او الثمانية مليون جنيه .. اذا استمر الحال هكذا فالأنهيار واقع لا محالة .. الأسباب كثيرة .. وأولها وأهمها اقدام الدولة على طباعة اوراق نقدية بكميات كبيرة تفوق احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية العجز فى موازناتها و منصرفاتها .. ارتفاع الدين الحكومى والصرف الحكومى الباذخ و بهمجية .. سيطرة فئة معينة على الأقتصاد السودانى و ماترتب عليه من فساد وسرقة للمال العام و من ثم شراء عملات اجنبيه بأى ثمن لتهريبها للخارج .. دخول البنك المركزى نفسه كمضارب و ليس كمدير لسوق العملات الأجنبية و ادارة عمله كسمسار يحتفظ بالعملة الأجنبية لبيعهاخارج الأطار الرسمى ..فساد كبير فى البنوك التجارية وتحولها بالكامل الى سمسار مضارب فى العملات الأجنبية.. دخول نصابين و غسلة اموال متحالفين مع دستوريين دائرة العمل الأستثمارى بالدولة اضافة الى شركات الأتصالات التى تمارس دمارا ممنهجا للأقتصاد السودانى من خلال شراءها للعملات الأجنبية وبأى ثمن لكى تحولها لحساباتها المصرفية فى الخارج دون رقيب .. تمكن الدائرة الجهنمية المفرغة من جسد الأقتصاد من خلال ارتفاع سعر الدولار و بالتالى ارتفاع الأسعار من وقود و مواد خام يقود الى انخفاض القدرة الأنتاجيه او انتاج سلع فاقدة للقدرة على التنافس .. يدار الأقتصاد السودانى – من وراء ستار – من قبل عصابات امتهنت سرقة المال العام تدعمها آلة اعلامية يقودها جهلاء من شاكلة الهندى عزالدين يحللون و يفتون فى الأمور الأقتصادية دون علم و بسطحية تدعم توجهات من مكنوهم لشىء فى نفس يعقوووب !!!!!
يا مزمل ابو القاسم يا حبيبى…انت راكب من وين؟…من يتاجرون فى الدولار هم جماعة الانقاذ… وهل هناك قروش فى السودان غير هذه الجماعة؟…وهل هناك بنوك لغير الكيزان؟ …اقول ليك …خليك فى الرياضة …واطربنا بما فعل المريخ…وانت صفوة فلا تحرجنا مع الهلالاب
لماذا لم يتحرك البنك المركزي لتنفيذ توجيهات الرئيس القاضية تسليم المبالغ المحولة من الخارج إلى مستحقيها بالعملات الأصلية ؟- يسأل الكاتب !؟ وما فائدة استلامها بالعملات الاصلية اذا كنت تطالب بالغاء السوق الموازي؟ هل اذا لم يكن هناك سوق موازي يضطر هؤلاء للبيع لدي القنوات الرسمية كما تقول؟
انت بتستعبط؟؟ منو القال ليك مافي قانون يمنع تجارة العملة؟؟
ثم متى كان العقوبة علاج لكبح العملة ؟؟ الانقاذ اعدمت كم روح في العملة ؟؟ هل وقفت ؟؟
وبعدين ناس ود الجبل ديل عملوا قروشهم من صرافات شرعية ؟؟
كيف انت بقيت صحفي ورئيس تحرير ومعلوماتك وافكارك سطحية واقل من المتوفرة لتلميذ مرسة ؟؟
روح
دي أسئلة مكشوفة وواضحة زي الشمس
الاتجار في العملة الصعبة أمر غير قانوني من زمان ولكن حتى لو وصلت العقوبة الى العدام فلن يتوقف لأن غالبية العمليات تتم بين أشخاص موثوقين داخل غرف مغلقة مش في برندات السوق العربي
لماذا لاتسلم المصارف الحوالات بنفس العملة الصعبة لأن هذا توجيه خفي من هذه الحكومة الجيعانة والتي هي تعرض الآن كل شيء في السودان للبع لأن خزائنها أفرغ من فؤاد أم موسى بسبب طوفان الفساد.
الطريق الوحيد للتحكم في سعر صرف العملة الأجنبية يا مزمل يا اخوي هو زيادة احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة والذهب ودي بتدخلنا في ارجوزة واللبن عند البقر والبقر عاوز برسيم
حقيقة دي معضلة ليس لها حل، انا زرت اربعة دول عربية ودولة واحدة افريقية في هذه الدول مافي سوق اسود للعملة فالواحد بيشتري الدولار زي الطماطم في السودان دا لو في طماطم من اصلوا انا اجزم واقول انه الوصل الدولار الى هذه المرحلة هو الجهل الذي يتعامل به المسؤولين دا لو في مسؤولين من اساسه لان الدولار لو كان يباع في الصرافات عاااااااااااااادي ما كان حصل دا كلو