كما تشاهدون !! الانفلات العظيم فى سعر صرف الجنيه السودانى ومحاولات إذلاله و تركيعه وقد وضحت الرؤية الان للجميع ـ رجل الشارع العادى و البائع و البائع المتجول وسيد اللبن و بائع الخضار و الجزار والبقال وصاحب الكارو والمزارع وكل من يقدمون الخدمات فى كل المرافق بما فيهم شركات الاتصالات الاجنبية وشركات المنتجات الغذائية و أصحاب الطفيلية العقارية وقطاع المواصلات و الشحن ، و الميكانيكى و النجار و الحداد و السمكرى و الحمال وبتاع التكس و بتاع البوكس وبتاع ترحال وبتاع الصحف وست الشاى وست القهوة !!! و المحولجي (و المعنى واضح)وكائن ما كان و أين ما كان !!! زادوا أسعار منتجاتهم و خدماتهم ، وعندما تقوم بسؤال أى واحد من هؤلاء عاجلك بالرد الشافى الكافى (الدولار بى كم؟!!) فالدولار هو الهاجس الاول للشعب السودانى وهو السباق المحموم، وبكل أسف وحسرة تشارك الدولة في هذا السباق بطريقة أو بأخرى وغير مباشرة بإذلال و تركيع الجنيه السودانى مرة عن طريق مايسمى برفع الدعم والذى حذرنا منه مرارا و تكرارا و تارة آخرى بزيادة الدولار الجمركى ومرات عديدة بتخفيض قيمة الجنيه السودانى مباشرة عن طريق تخفيض سعره فى البنوك و منذ العهد البائد المندحر وضعت القوانين التى تساعد فى الاتجار بالعملات الاجنبية و القوانين التى تساعد فى تخزين رؤس الاموال الخاصة فى العقارات خصما على الزراعة و الصناعة وخروج الدولار من منظومة الدولة الاقتصادية ليدور فى فلك الافراد و الشركات الخاصة منذ العام 1992 وشركات الاجانب الذين يحق لهم تملك العقارات عند تأسيس الشركة فى السودان !!!وحتى كتابة هذا المقال مازال الوضع كما هو عليه ، لم تستطع حكومة الثورة ، تغيير القوانين الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالصادرات وضبط سيادة العملات الاجنبية فى السوق السودانى مما جعل الدولار يسرح و يمرح فى عقر دارنا ولم تفعل شيئا بتعديل هذه القوانين السيئة سوى ( Copy & Paste ) !!!
وقد ظللنا ننادى ونحذر الطاقم الاقتصادى الذى أتى من الخارج وهو لا يعلم شيئا عن مايدور من خراب داخل السودان من مغبة الوقوع في لا يحمد عقباه ولكن (الميتة لا تسمع الصايحة ) وكل ما يحدث الان قد سبق و أن تنبأنا به من قبل و تشهد كتاباتنا الكثيرة فى هذا المجال ولكن لا حياة لمن ننادى – لقد حذرناهم وقدمنا لهم النصح بالآتى :-
1/ إحترام سيادة الجنيه السودانى فى حدود السودان الجغرافية .
2/ عملة أى دولة فى العالم رمز من رموز سيادتها مثل الحدود – العلم – الشعار – النشيد الوطنى – رئيس البلاد وهى أهم من رئيس الدولة ، يذهب رئيس الدولة و تظل العملة باقية متى ما بقيت الحدود السياسية و السيادية !!!
3/ عرًف قانون بنك السودان الجنيه السودانى تعريف ضعيف و فقير وهزيل مما جعل العملات الاجنبية تتسيد الموقف وتطلع فى رأسنا و رأسه و فى عقر دارنا ونعزى ذلك الى التسيب الحكومى فى إتخاذ القرارات الحاسمة التى تضبط تداول النقد الاجنبى داخل السودان !!*
4/ لقد حدثناهم ولم يستبينوا النصح حتى كتابة هذه السطورـ أن يوقفوا تجارة العملات عن طريق عوائد الصادر و التى لا يعلم عنها معظم افراد الشعب السودانى شيئا بما فيهم نافذين فى المجال الاقتصادى (الاستيراد بالحصيلة أو بيعها لمستورد آخر )**
5/ لقد حدثناهم بمراجعة أسعار صادرات السلع السودانية فى الاسواق العالمية وإستحداث غرفة بوزارة التجارة الخارجية مسئوليتها الاساسية متابعة الاسعار عالميا !!!
6/لقد حدثناهم بمراجعة اوزان سلع الصادرات ووقف التلاعب فيها من قبل ضعاف النفوس من المصدرين !!
7/ لقد حذرناهم وقمنا بتنبيهم بالابتعاد عن رفع الدعم و زيادة الجمارك و الضرائب -و التركيز على قطاع الصادر و مضاعفة الاهتمام به ووضع الضوابط الكفيلة بالسيطرة عليه حيث يمثل قطاع الصادرات المنبع و المصدر الحقيقى للدولار وعدم تركه صيدا سهلا لقوى الطفيلية و الافراد !!!(الصادرات روح الدولة )
8/ لقد حدثناهم محذرين بفرض إعلان العملات فى مداخل البلاد المختلفة ( المطارات و الموانئ) وهو إجراء معروف وتعمل به كثير من الدول التى تعانى من شح فى العملات الاجنبية وقد كان مطبق فى السودان فى العهود التى كانت أفضل بكثير من هذا الوضع !!!وهو الطريق الامثل لذهاب العملات الاجنبية لجهات الاختصاص (البنوك)
10/لقد حدثناهم عن الإنتهاكات التى تحدث من قبل الجامعات السودانية فى السياحة التعليمية والتى تمكن الجامعات من إستلام النقد الاجنبى من الاجانب وأبناء المغتربين فى إنتهاك صريح لسيادة الجنيه السودانى علما بأن الجهة المخول لها وحسب الاختصاص من المفترض أن تكون البنوك – (لماذا يسمح للجامعات بمد اللسان لرمز من رموز السيادة )
11/ لقد حدثناهم وقمنا بمناصحتهم ، بأن كثير من جاليات دول الجوار تأتى الى السودان بغرض العلاج وهذا فى علم الاقتصاد يسمى بالسياحة العلاجية وتستفيد من هذه الخاصية كثير من الدول مثل (مصر – و الاردن – و الهند)والتى يجب أن تحكم الدولة السيطرة عليها بوضع الضوابط التى تتيح بإنسياب العملات الاجنبية الخاصة بالاجانب نحو البنوك بدلا عن السوق العربى !!!
12/ لقد حدثناهم بأن نزلاء الفنادق الاجانب الذين يأتون الى السودان يجب وضع الضوابط التى تتيح لهم إنسياب عملاتهم الاجنبية نحو منظومة الدولة الاقتصادية الرسمية وجهة الاختصاص كما هو معروف – البنوك وبالسعر التأشيرى من بنك السودان (العاجبو عاجبو و الما عاجبوا ما يجى السودان )
13/لقد حدثناهم بأن كثير من ملاك العقارات و السماسرة يمثلون الطفيلية فى أبشع صورها و ينتهكون و يعوقون سيادة الدولة فى سيادة عملتها و يستأجرون أملاكهم بالدولار الامريكى ولذلك يجب وقف هذا السلوك السئ ووضع القوانين التى تردعهم ومصادرة عقاراتهم ، إذ يمثل مثل هذا السلوك تخريب الاقتصاد السودانى فكل من يبيع أو يستأجر بالدولار الامريكى يجب أن يجد الحساب اللازم!!!
مازلنا نؤكد بأن علاج مشكلة السودان الاقتصادية ليست بالامر المستحيل وإنما تحتاج قرارات حاسمة و قوية فى قطاع الصادرات ، و ضبط حركة النقد الاجنبى دخولا وخروجا ، وسن بعض التشريعات القانونية التى تصب فى مصلحة الشعب وتسائر مصالح الدولة الاقتصادية ـوليس كما يحدث منذ العام 1992 حيث فصل وهيكل بدلة الاقتصاد السودانى عراب الانقاذيين المدعو عبدالرحيم حمدى على مقاس الجماعة إيهاهم ومازالت قوانينهم التى تمكنهم من الثراء سارية حتى يوم الناس هذا ،بكل أسف وحسرة !!!!!
عبدالمنعم على التوم
11 سبتمبر 2020
[email protected]
كلو ما ذكر هى اجراءات لضبط سريان الدولار نحو الخزانة العامة و هى جزء من الحقيقة اما المشكلة الشائكة و الذى يتحاشي الصحافة الكتابة و التحقيق فيه هو شركات القوات المسلحة و الارقام التى تحققها تلك الشركات و الكيفية التى تدار بها و من اين تتحصل على الدولار لاستيراد المواد الخام للتصنيع و اين تورد حصائل صادرتها الحاجة الثانية موضوع تجارة العملة بين الدول المختلفة و السودان و اى تاجر عارف الكلام دا تسلم فى السودان جنيه تستلم فى الصين دولار تسلم فى كندا دولار تستلم فى الخرطوم جنيه و حتى دول الخليج هذه هى مشلكة الاقتصاد السودانى باختصار ايها السادة اليكم ان تبحثوا عن الحل