الخرطوم: الراكوبة
قال الخبير المصرفي والأستاذ بجامعة الخرطوم بروفيسور ابراهيم أونور، إن قرار إعادة هيكلة البنوك يأتى فى إطار تنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أونور لـ”الراكوبة”، أن ذلك يتضمن تعزيز وتقوية الموقف المالى للبنوك الحكومية السودانية وذلك إما برفع رأس مال البنوك، أو عن طريق دمج البنوك مع بعضها أو فى حالة تعذر الخيارين الأوائل تصفية البنك.
في حين، أبان أن الإجراء يأتى فى اطار تقليل تداعيات مخاطر تحرير سعر الصرف على الأوضاع المالية للبنوك.
وأضاف انه من متطلبات صندوق النقد الدولي ذات الصلة بقرار بنك السودان الأخير لمعالجة مشكلة مديونية وزارة المالية من خلال تقليل الاستدانة من بنك السودان.
كما لفت أونور، إلى أن ذلك، يستدعي “توريق” مديونية البنك المركزي على وزارة المالية فى شكل سندات حكومية وطرحها فى سوق الأوراق المالية للتداول.
في المقابل، رهن إمكانية تنفيذ هذه السياسة يعتمد لحد كبير على نجاح سياسة تحرير سعر الصرف والتى تعتبر مبشرة وناجحة حاليا، ونوه إلى أن ذلك يعتمد على إمكانية تكوين البنك المركزى للاحتياطى النقدي خلال الفترة القادمة تقوية موقفه للتدخل فى سوق النقد الأجنبي.
