ضبط كميات من الوقود والسلع في طريقها للتهريب بكسلا

رغم الظروف الكارثية وحاجة الناس لتوفير الغذاء والمعينات الأخرى إلا أن هؤلاء المجرمين يحصلون بكل سهولة على كل هذه الكميات مما يثير الشكوك عن كيفية حصولهم عليها ليست من سلعة واحدة بل من كل المنتجات بما فيها المستوردة . كيف تصل كل هذه الكميات من المحروقات مثلاً ليد هؤلاء ؟ ففي خلال الأيام القليلة الماضية أعلن عن ضبطيات كبيرة في عدة ولايات منها نهر النيل وكسلا والشمالية ودارفور !! لماذا هذا التراخي من الجهات الأمنية تحت مسمياتها الكثيرة حتى أصبحت البلاد مرتعاً للمجرمين وممراً سهلاً للتهريب حتى عن طريق المطار والميناء والحدود البرية مع كل دول الجوار !! أيضاً خلال الأزمة الطاحنة للوقود وبعد وصول كميات من الجازولين وما هي إلا ساعات حتى تم ضبط كميات ضخمة في أقصى شمال البلاد في منطقة السليم شرق دنقلا ! مما يعني أن هناك ترتيبات مسبقة وقنوات محكمة وتسهيلات للحصول على هذه الكميات بمجرد تفريعها !! فهل ستتم معالجة المشاكل الكبرى بالتجزئة ومتى سيتم وضع قوانين رادعة ونافذة لوقف هذا الهدر والعبث بمقدرات البلاد والإستخفاف بالقوانين بينما الإعدام فوراً هو العقاب لمثل هذه الجرائم في كثير من الدول لأنها تمس قوت الناس والسيادة وهيبة الدولة . لماذا إنتظرت الحكومة لأكثر من عام حتى تسن قوانين لردع المتعاملين بالعملة في السوق السوداء أو السوق الموازية هذا الإسم البريء الذي أطلقه عليها مجرمو النظام السابق بعد أن إنخرطوا جميعاً في جني الدولار ، أيضاً ما زال تهريب معظم إنتاج البلاد من الذهب مستمراً ولم يتم وضع حد له . ولما وجد الأجانب هذا التساهل إنخرط بعضهم في هذه الأنشطة المدمرة وذلك بالتستر من بعض الإنتهازيين .