حلايب شو إعلامي!!
زهير السراج
* يبدو ان الحكومة تعتبر قضية حلايب مجرد ورقة لكسب التعاطف الشعبى والاعلامى أكثر من جديتها فى استرجاعها للحضن السودانى، اذ ظلت وزارة خارجيتها تخرج علينا كل فترة بالبيانات والتصريحات عن تمسكها بحلايب وشلاتين فى اجهزة الاعلام بدون ان نرى منها فعلا على ارض الواقع، مستندةً فى ذلك على الرفض المصرى للمقترح السودانى إما بالتفاوض المباشر او اللجوء للتحكيم الدولى مثلما حدث سابقا فى النزاع بين مصر اسرائيل حول منطقة طابا التى كسبتها مصر، وكان لدار الوثائق السودانية وقتذاك دورا مقدرا فى النصر المصرى إذ أمدت بمصر بوثائق مهمة تثبت تبعية طابا للدولة المصرية!!
* قبل يومين دخل رئيس المجلس الوطنى فى جدل مع وزير الخارجية قبل ان يلقى الأخير بيانه أمام المجلس، لأن وزارة الخارجية أودعت بيانين مختلفين لدى المجلس قبل إلقاء البيان، وهو ما يخالف الاعراف البرلمانية، واحتوى الثانى على فقرة عن العلاقات السودانية المصرية وقضية حلايب، وفقرة أخرى عن العلاقات السودانية الاثيوبية، لم يتضمنهما البيان الأول !!
* زميلتنا القديرة سعاد الخضر تابعت النزاع، وخرجت بخبر مطول لعدد الامس نستقطع منه الآتى:
* تسبب تسليم وزارة الخارجية لبيان من نسختين مختلفتين للبرلمان أمس، في حدوث ربكة وجدل داخل قبة البرلمان، ودخل وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور في مغالطات مع رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر، بخصوص ايداع الوزارة نسختين مختلفين احداهما عند الساعة الثانية من ظهر امس الأول، والثانية عند التاسعة من صباح امس، اشتملت على فقرة تؤكد عدم تنازل الخارجية عن حلايب قيد أنملة، مما أدى الى رفع الجلسة بسبب تأخير طباعة البيان وتوزيعه على النواب قبل بدء الجلسة ..إلخ!!
* المهم، ظهر فى آخر الأمر بأن الوزارة قدمت بالفعل بيانين مختلفين للمجلس لم يكن اولهما يحتوى على ما احتوى عليه الثانى من حديث عن العلاقات السودانية المصرية وموضوع حلايب والعلاقات السودانية الاثيوبية، مما اضطر وزير الخارجية الى الاعتراف بأن احد السفراء أحضر نسخة قديمة تم تعديلها، ثم اعتذر قائلا :” (الاعتذار فضيلة وسنحاسب من فعل ذلك”.
* يتضح من ذلك ان الوزارة لم تكن ترغب فى عرض موضوع حلايب على المجلس تفاديا لأية أسئلة خارج النص، تسبب لها الاحراج وتعجز عن الاجابة عليها، ولكنها اضطرت (فيما يبدو) لاجراء تعديلات على البيان وإضافة فقرتين عن العلاقات السودانية المصرية والسودانية الاثيوبية، لأنه لم يكن مقبولا ان يخلو بيان وزير الخارجية امام المجلس من هذين الموضوعين!!
* ورغم التعديل لم يتضمن بيان الوزير شيئا جديدا عن حلايب، بل كرر الوزير تصريحات سابقة ادلى بها مرارا للصحف بأن الوزارة لن تفرط فى حلايب، وأنه قد تحدث مع وزيرى الخارجية المصرى والسعودى بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين (وبالمناسبة فإن الاتفاق السعودى المصرى يضع حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر الجنوبية، وهو ما لم يشر اليه الوزير فى حديثه أمام المجلس أو فى تصريحاته السابقة)، ولم يتضمن بيان الوزير اى شئ عن اتصالات او اجراءات سودانية دولية لاسترجاع حلايب، الأمر الذى انتقده بعض النواب!!
* لا يعنى ذلك سوى شئ واحد هو أن قضية حلايب صارت بالنسبة للحكومة مجرد موضوع اعلامى، لا أكثر ولا أقل، لاكتساب نوع من التعاطف الشعبى، كلما احتاجت إليه الحكومة، بينما لا يوجد فى الواقع اى نوع من الفعل الدبلوماسى الجاد لتحريك الملف!!
مناظير الخميس 5 مايو، 2016
زهير السراج
[email][email protected][/email] الجريدة
الواقع ان علاقات السودان الخارجية الان فى اضعف حالاتها ودبلوماسيتنا عاجزة عن مجرد توفير تاشيرة دخول لكبار مسؤولى الدولة لحضور فعاليات الامم المتحدة ،فانى لها ان تستطيع استرداد حلايب؟وحتى اذا نجح خيار اللجوء الى التحكيم الدولى فلا اعتقد ان خارجيتنا ستنجح فى عرض القضية بالصورة المقنعة التى تثبت احقيتنا فى المثلث والدليل على ذلك هو هذا الخبر الذى اعلق عليه فالخارجية ماقادرة تقدم مجرد بيان انشاءى لبرلمان بلدها فانى لها ان تقدم دفوعات سياسية وقانونية لجهات متمرسة فى مثل هذه القضايا.اعتقد من الافضل ان يترك موضوع حلايب معلقا فى الوقت الحالى وذلك لحين اعتلاء اهل العلم والدراية والكفاءة والدبلوماسية الحقة المناصب ولحين ان يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب اما اذا اعتمدت دبلوماسيتنا على الهتافية ولجانا للتحكيم بالحالة الشايفة دى فسيصدر الحكم لصالح مصر وتصبح استعادة حلايب فى المستقبل اكثر صعوبة ان لم تكن مستحيلة.
كرت السودان الرابح الذى سوف يعيد حقوقنا هو ملف مياه النيل. فتح هذا الملف أو حتى التلويح بفتحه كفيل باعادة الوضع فى حلايب وعلى طول الحدود الى طبيعتها وضبط وتصحيح التجاوزات (مشيخات حلفا) التى حدثت على السيادة السودانية بدون الحاجة الى اطلاق رصاصة واحدة.
وايضاً اطلاق يد الاعلام السوداني للرد على سفاهات الاعلام المصري.
ولكن المشكلة ان الحكومات التى تأتى بانقلاب عسكري لا يمتلكون الثقة بالنفس او الشجاعة لانهم جاؤا للسلطة اختلاساً وكثير من مصائب السودان من هذا الصنف من الحكام (اتفاقية مياه النيل المجحفة ? اغراق حلفا وتهجير اهلها وتشريدهم (فى عهد حكومة عبود العسكرية) اتفاقية نيفاشا وفصل جنوب السودان (عهد الانقلاب الانقاذي)
ولا نجد مثل هذا فى عهود الحكومات الديمقراطية الشرعية على قلة فترات حكمها.
الجيش المصري الذى فر من امام اليهود فى حرب 73 حتى وصل الجيش اليهودي الى الكيلو 101 فى طريقه للقاهرة بعد فتح ثغرة الدفرسوار ولم ينسحب اليهود الا بعد توقيع اتفاقية كامبديفد المذلة وهي فى الحقيقة استسلام.
ولكن الاعلام الفاسد صور الموضوع كانه انتصار وهذا لم يحصل الا فى الساعات الاولى من العبور ثم انقلب الوضع الى فرار من امام اليهود. ولولا القبول بشروط اليهود وتوقيع الاتفاقية لكانت القاهرة تحت الاحتلال اليهود حتى الان.
لا يغركم استعراضات هذا الجيش فى صحراء حلايب وفى غزة هذا الجيش لا كرامة له. ولا مقارنة بينه وبين ابطال السودان الذين لا يهابون الموت.
الرجل المناسب للمكان المناسب زو الحنكة ألا وهو دكتور أحمد المفتي الذي ملم بكل القضايا وهو رجل قانون متزن ومحنك بالحجة والمنطق وأفتكر هو خير من يتولى هذا المنصب إنه رجل متجرد ورجل غيور على حفظ حدود الوطن من اللاوطنيين وكما ذكر تضيع حلايب وغيره .وهو رجل قانون ودراية ويعرف كيف يترجل في كلاة وحنكتة وهذا الرجل قد قدم إستقالتة من موضوع سد النهضة وهو رجل قانون مش طبيب أسنان لا يعرف عن توطيد العلاقات الدولية ولا هو الشخصية المحنكة التي تدافع وتطالب بالحقوق وإلا سوف
.
لايحق لاى دولة ان تضع اراضى محتلة من طرف دولة اخرى لها هذا منافى تماما للمعاهدات الدولية على السودان فورا ان يتقدم بشكوى جديدة ويفعلها ويتابعها وسيبك من تبويظ العلاقات بالعكس عندما تسترجع ارضك الكل يحترمك وتكون العلاقات متوازنة وحلايب سودانية