الوكلاء المحتكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم
تطالعنا الصحف من حين لآخر بإعلانات تحذيرية يقول فيها المحامي أن موكله هو المالك الوحيد للعلامة التجارية كذا وهو الوكيل المعتمد لها في السودان واي شخص يستورد منها كل أو جزء قطع غيار مثلاً يعرض نفسه للملاحقة القانونية.
طيب كيف يعمل هؤلاء الوكلاء مثلاً وكيل شركة سيارات معينة. هل له الحق في ان يستورد هذا الصنف ويبيعه كما يشاء ام هناك ضوابط للتسعير والمواصفات تحمي المستهلك؟
بل ما هي واجباته نحو الزبون من توفير لقطع الغيار متى ما طلبها الزبون ومن يحدد السعر؟ دخلت على موقع وزارة العدل وفي قوانين السودان وبحثت في قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م.
أنقل اليكم جزء من المادة (13).
13ـ يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية ، وهى اذا :
(أ ) فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شئ اخر موضوع وكالته ،
(ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعا للوكالة لصالح أشخاص معينين ) أ.ه
هؤلاء الوكلاء المُحذرون عبر محامييهم هل قاموا بكل ما عليهم نحو المستهلك؟ أم هم مستفيدون من ( طيبة المستهلك) وعدم معرفته بي الجهة التي يشتكي اليها؟ بالله كم من الوكلاء يحتكر ويسعر كما يشاء ولا رقيب و لا أحد يسأله. والمواطن بكل بلاهة في أحايين كثيرة يشكره على انه وجد قطعة الغيار الاصلية ومش مهم السعر.
هؤلاء الوكلاء الذين يطالبون بحقوقهم كاملة عبر محامييهم هل قاموا بواجباتهم كاملة؟ ومن يحاسبهم ومن يراقبهم. هل نحيل الأمر لجمعية حماية المستهلك وللا فيها مكفيها؟ كفاية عليها الدواء والحليب ومطاعم الشواطي.
لماذا لا تجد هذه المواضيع مكانها في مساحة الرأي العام من صحف وأجهزة إعلام منْ منكم لم ينكو باحتكار الوكلاء وتسعيرهم الجائر وهم لابدين ولا تسمع لهم حس الا إذا دخل آخرون عليهم ونافسوهم. عندها تقوم قيامة الاعلانات التحذيرية.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي لم يف السودان بمتطلباتها حتى يصبح عضو فيها حتى الآن، تمنع الاحتكار. وفي السودان قانون اسمه قانون المنافسة ومنع الاحتكار . بالله أين هذا القانون من المحتكرين عينك عينك والمتحايلين على الاحتكار؟
للفائدة ما هو الاحتكار قانواً (” إحتكار ” يقصد به الهيمنة على السوق بإمتلاك أى منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسى محلياً أو إقليمياً أو دولياً ).
سؤال أخير كم بلاغ احتكار او عدم تمكن الوكيل من توفير ما هو مطلوب منه في مضابط الدولة؟
يستفيد الوكلاء من جهل العملاء.
الصيحة
[email][email protected][/email]
“ـ يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية ، وهى اذا :
(ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعا للوكالة لصالح أشخاص معينين )
براك سويتا فى روحك يامحتكر الغاز بقرية اللعوتة ساقوم بتحريك الاجراءات القانونية ضدك اذا كان هناك فعلا قانون وقضاء مستقل فى البلد دى ده شىء والشىء التانى لمتين حتقعد تلت وتعجن فى المواضيع الهائفة دى؟
ولادى شروط ود مصطفى دلوكة لتكتب فى جريدتو الهبوب
الطريفى ود كاب الجداد
عن اولاد الجزيرة باعة المويه والهتش بشارع المك نمر
الهم اكبر من كدا يا استاذ
الوكيل تحميه الجهة التي اعطته اوكالة بان لا تعطي غيره
ومن يستطيع ان يتحصل علي ما اوكل فيه الوكيل فعلي الوكيل
ان يبحث عن الجهة التي اوكلته ليعرف كيف وصلت مواد وكالته لغيره
ومفهوم الوكالة في السودان هو الاحتكار وغلاء الاسعار
واكبر محتكر في عالم المعدات والسيارات هي شركة دال وتوابعها
اذا قارنت اسعار اسبيرات المتسوبيشي في مصر والسعودية مع اسعار
شركة دال تجد المبالغة في الاسعار حتي لو ضربت الدولار بسعر
السوق الجاري في حينه
هلآ تفضلت يا استاذ يا احمد يا مصطفى تتعب نفسك شويه وتشوف كمان بالمرّه موضوع “وكلاء الوزارات” تتقصى الحقائق عن مؤهلاتم.. سابق خبراتم.. هل لازمة كانو شغالين فى نفس وزارتم الادوهم منصب وكيلا .. فقد جاء فى سوابق الايام ان قيل ان وكيل الوزاره لا يشترط ان يكون من العاملين في نفس الوزاره!!
مثل قريب يوم داك وما طوّل.. قالو ان وكيل التربيه الحالى عمرو ما اشتغل فى وزارة التربيه.. ناس قالو جابو الدرب فهو كان عميد لكلية تربيه فى واحده من جامعات الداخل حديثة الانفتاح!! الغريب ان الست الوزيره قالت لا شافتو.. لا بتعرفو .. ولا رشحتو للمنصب عند تقاعد الوكيل اللى سبقو واللى كان وزير ولائى قبل ما يرجعوه وكيل اتحادى!!! المهم الوزيره قالت ما شافتو الآ بعد اذيع خبر تعيينو وكيل وجاء الى الوزاره ( حتى قالو مشى مكتب الوكيل طوالى .. قال ما لازم يغشى الوزيره فى مكتبا.. موش هو برضو معيّن زيها بقرار جمهورى!!