الخرطوم: مروة فضال
بنحو متسارع تتصاعد وتيرة الأزمة الإقتصادية، ويواصل الجنية السوداني هبوطه مقابل الدولار ، ليرتد أثره بشكل سلبي علي السوق السودانية بمجملها ، وتتكبد الأسر ضريبة تدفعها إبان كل يوم بزيادات جديدة في الأسعار ، وكشفت جولة (الراكوبة) بالسوق العربي ، من إرتفاع وإختلاف في اسعار السلع بصورة كبيرة وارجع التجار إرتفاع الاسعار الى إرتفاع الدولار وتوقف بعض المصانع من البيع بسبب إرتفاع اسعار مواد الإنتاج واحدث ذلك ندرة في بعض السلع الإستهلاكية والتي بناءا عليها ترتفع الأسعار بشكل يومي وادي ذلك الي ركود في حركة البيع والشراء .
وقال التاجر مزمل عبدالرسول لـ (الراكوبة) إن هناك ركود في حركة البيع والشراء وكشف عن ندرة في بعض السلع الإستهلاكية منها شاي الغزالتين والذي بلغ سعره 3,000 الف جنيها ل24 باكو ، بالإضافة الي صابون الغسيل 120 جرام , فيما إرتفع جوال البصل الي 7,000 الف جنيها , فيما بلغ سعر دقيق سيقا 25 كيلو 2,800الف جنيها ، وبلغ سعر جوال الارز 20 كيلو 600 جنيها ، وبلغ سعر العدس 280 جنيها للكيلو ، والفاصوليا 240 جنيها بدلا عن 200 جنيها للكيلو وبلغ سعر الفول المصري والكبكبي والعدسية 800جنيها بدلا عن 500جنيها ، فيما بلغ سعر البن 360بدلا عن 320 جنيها ، وبلغ سعر الصلصة العلبة الكبيرة 210جنيها.
وقال مزمل بالرغم من الزيادات التي يضعها الموردين والتجار الكبار للبضائع دون مراعاة لوضع المواطن بما فيها السلع الإنتاجية الا إنهم (يتساهلوا) مع المواطنين مراعاة للظروف العامة التي يعيشها معظم اصحاب الدخل المحدود والناس عامة
فيما قال أ.مبارك محجوب المدير العام للشركة السودانية للسلع الإستهلاكية ،المشغل لبرنامج سلعتي ،الذي اطلقته وزارتا المالية والتجارة والصناعه لـ (الراكوبة) إن البرنامج في مرحلة التجهيز الى فترة ما قبل الإنتاج وسوف يطبق خلال الايام القادمة واوضح مبارك الى أن قانون التجارة في مرحلة الإجازة من قبل مجلس الوزراء.
واوضح الإقتصادي د. محمد الناير إن مشكلة الإقتصاد السوداني في الإنتاج والإنتاجية ،و حتي الآن الصادرات الثانوية 3الي 4مليار دولار والواردات من 8الي 9 مليار دولار وبالتالي هناك عجز سنويا في الميزان التجارى يقدر ب5مليار دولار ، وهذا ما سبب بالتراجع المستمر لقيمة العملة.
واضاف د. الناير أن العملة منذ منتصف العام 2011 بعد إنفصال جنوب السودان ، 9سنوات للآن كانت تكفي لإعادة هيكلة الإقتصاد والنظام السابق لم يفعل ذلك وحكومة الفترة الإنتقالية لم تتخذ السياسات الإقتصادية التي تعمل علي إعادة هيكلة الإقتصاد خاصة تنوع مصادر النقد الأجنبي ، واردف :حكومة الفترة الإنتقالية اضاعت فرص كثيرة ، وكان عليها بعد أن تولت الحكم في البلاد ان تعمل علي إنشاء بورصة للذهب وتحفيز المغتربين بضمان النقد الاجنبي للإستفادة من تحويلات النقد ،وكان عليها تبديل العملة بداية الفترة الإنتقالية التي من الممكن ان تؤدي الي معالجات الي المدي القصير بقضية سعر الصرف.
أكمل الناير قائلاً : “على الدولة أن تعمل علي تنفيذ برنامج آخر في المدي المتوسط والبعيد يعتمد علي الإنتاج والإنتاجية والإهتمام بالبحث العلمي ونقل وتوطين التقانات ، وتهيئة المناخ لتكتسب المنتجات السودانية قيمة مضافة بدلا عن توفير الخام ولكن للأسف ، حكومة الفترة الإنتقالية إهتمت بالمجتمع الدولي والنقد الدولي وإنتظرت مساهمات من اصدقاء السودان ولم تهتم بتنفيذ برنامج وطني كامل كان من الممكن أن يحسن المؤشرات السودانية بصورة كبيرة.”
واردف د.الناير نأمل أن تتراجع الدولة عن السياسات التي اجيزت في موازنة 2020 المعدلة لأنها قد تؤدي الى إنهيار الإقتصاد.
