عسكر السودان أقرب للتطبيع بـ«مقابل مجز» و«الحرية والتغيير» يعارض

عمار عوض

أكد مصدر قيادي في تحالف «الحرية والتغيير» في السودان لـ«القدس العربي» عدم علمهم كحاضنة سياسية، بمشاركة القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، في حفل التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل الذي جرى في البيت الأبيض مساء أول أمس.

وزاد، دون كشف هويته «نحن في حالة جمع للمعلومات لتكوين موقف للتأكد هل هذه المشاركة نابعة من تصرف خاص بالقائمة بالأعمال، أم أنها بتوجيه من وزارة الخارجية، لأن هذه المشاركة ليست عادية، ولها مدلولات، إن الاتجاه هو التطبيع رغم أننا ما زلنا على موقفنا بعدم تفويضنا في الفترة الانتقالية للدخول في تطبيع مع إسرائيل».
وتابع: «بل أكثر من ذلك نحن قرارنا كان واضحا بعدم تفويضنا، وحتى المجلس التشريعي المقبل غير مفوض بذلك، وإنها قضية تحتاج لحكومة منتخبة وليست انتقالية، وتحتاج لإجماع وطني شامل، وليس جزئيا، ونحن سنستفسر الحكومة في أول اجتماع لفهم دواعي مشاركة السفيرة لنفهم».
وكان تحالف «الحرية والتغيير» رفض التطبيع، مشيرا إلى عدم تفويضه بذلك في بنود الوثيقة الدستورية. وأقر الفريق ياسر العطاء، عضو مجلس السيادة الأحد، بوجود تباين في الرؤى داخل المكونات السودانية العسكرية والمدنية بشأن التطبيع مع إسرائيل بين مؤيد للتطبيع ورافض له، مشيراً إلى أنَ «الوثيقة الدستورية المتفق عليها تدعو إلى البعد عن المحاور وبناء علاقات دولية تحقق مصلحة الشعب السوداني».
مصدر في القصر الرئاسي، رفض الكشف عن هويته، قال «الوثيقة لم تمنع التطبيع بنص مخصص، بل أنها تحدثت عن تطوير علاقات السودان الخارجية، ويبقى السؤال هل التطبيع ضمن التطوير المفيد أم السالب، وهل يقع ضمن عمل المحاور الضار، لكن القصر أقرب لتبني التطبيع بوجود مقابل مجز للسودان، وسبق لعبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) أن التقى بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية).
وحسب ما بيّن مصدر مطلع في الخارجية لـ«القدس العربي» فإن «مشاركة السفيرة عقارب كان بعلم الخارجية ولم يكن تصرفا فرديا».
وأضاف «مشكلتنا مع الولايات المتحدة أنها تربط التطبيع برفع العقوبات، وهذا ما نرفضه، ونعتقد أن هذين مساران مختلفان، وموقف الحرية والتغيير الرافض للتطبيع هو الأصح لأن واشنطن تريد التطبيع بلا مقابل، ولكن لو قدمت لنا الأموال التي نحتاجها ورفعت العقوبات هو ما نطلبه منها، لكنها مهتمة بالتطبيع أكثر من رفع العقوبات».

القدس العربي