اتفاق إعلان المبادئ حمدوك/الحلو أديس ابابا

*المعترضون على اعلان المبادئ بين حمدوك / الحلو هم نفسهم الصامتون امام إلغاء الشريعة الاسلامية في اتفاقيات ابوجا، وبرتكولات  مشاكوس، ونيفاشا، ثم ترجموا عمليا إلغاء الشريعة في نص المادة (7) من دستور 2005م  إبان حكم المعزول البشير.*

في تعريف مختصر لما يسمى باتفاق اعلان المبادئ فيمكن القول بأنه مجرد إعلان لإبداء حسن النوايا ورسم خارطة الطريق للتفاوض وصولا للتواثق على اتفاق يفضي لحل نزاع ما، بين طرفين او اطراف بينهما / بينهم قواسم مشتركة.

وما جاء به حمدوك / الحلو لم يكن بدعة سياسية حسبما روجت له الكثير من أقلام ذوي الغرض والمرض من الاسلامويين، انما جاءت كسابقاتها من اعلانات مبادئ وقعت في عهد الانقاذ نفسها ، قبيل الدخول في مفاوضات ابوجا مع الحركات الدارفورية وايضا في مشاكوس ونيفاشا / كينيا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق مما تمخض عنه الاتفاق النهائي على نصوص دستور  2005م  والذى جاءت مادته السابعة نصا كما يلي :

*7- (1) تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.*
*7- (2) لكل مولود من أم او اب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.*
*7- (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.*
*7- (4) يجوز لأي سوداني ان يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.*

ماتم اعلانه من مبادئ اتفق عليها حمدوك والحلو جاء مترجما لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ولقد جاء معبرا ايضا عن الخطوط العريضة لما سيتفاوض حوله الجانبين لتبني دستور دائم للبلاد يلزم الدولة واجهزتها بالوقوف على درجة ومسافة واحدة من كل الأديان والإثنيات والثقافات حتى يتحقق السلام  كهدف اساسي في مثلث اهداف الثورة الثلاثة.

*كذلك ايضا جاء اعلان المبادى مطابقا لما سبق من اعلانات ومفاوضات قامت بها حكومة الانقاذ الإسلاموية، حيث انتهت تلك المفاوضات الى دستوري ١٩٩٨م و ٢٠٠٥م اللذين جعلا مصادر التشريع فيهما مستمدة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والعرف حيث أقر  الاسلامويون واضافوا مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الإسلامية من قوانين وضعية وعرف مما جعل من الدستور دستورا علمانيا مثله مثل دساتير الدول العربية والاسلامية الأخرى ، في الوقت الذي استمرت فيه الإنقاذ مدعية بأن ذات الدستور هو دستور اسلامي كذبا وتدليسا.*
وللتدليل على ذلك اليكم بعض ما جاء من نصوص شارحة لنفسها في بروتكولات مشاكوس لتوضيح الدجل والتدليس الذي هو سمة ملازمة لأهل الاسلام السياسي.

فلقد جاءت النصوص  المتفق عليها في برتكولات مشاكوس بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية فيما يتعلق بدين الدولة كما يلي :

*اعترافا بأن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والاديان واللغات، وتأكيدا لعدم استخدام الدين كعامل للفرقة، يتفق الطرفان على مايلي* :

1-6 الاديان والاعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والالهام للشعب السوداني.
2-6 تضمن حرية المعتقد والعبادة والضمير لإتباع كل الاديان والمعتقدات والاعراف ولا يجوز التمييز ضد اي شخص على هذه الأسس.
3-6: تولي جميع المناصب، بما فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، يتم على اساس المواطنة وليس على اساس الدين او المعتقدات او الاعراف.
4-6: يمكن ان تجرى وتنظم كل الامور الشخصية والعائلية، ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث والتنصيب والولاء، وفق القوانين الشخصية (بما فيها الشريعة او القوانيين الدينية الأخرى او العادات او الاعراف) الخاصة بأولئك الذين يهمهم الامر.
تم كل ذلك ووقع بواسطة الدكتور غازي صلاح الدين عن حكومة الانقاذ دون الرجوع للشعب السوداني للموافقة على هذه البروتكولات وهذا التغيير الكبير في الدستور ومصادر التشريع.

علما ان اعلان حمدوك / الحلو لم يختلف ابدا عن اعلانات المبادئ في عهد الانقاذ ، وحديثا في محادثات ومفاوضات جوبا – بقيادة الفريق اول حميدتي والفريق اول كباشي – والتي تمخض عنها ما أعلن من اتفاق تبلور حول ذات مبادئ الثورة.

الفرق الوحيد بين ما تم من اتفاقيات نهائية في عهد الانقاذ في مفاوضات ابوجا ثم لاحقا مشاكوس ونيفاشا انها تمت حتى دون الرجوع للشعب السوداني وكأن الأمر لا يعنيه في شئ !!!  حيث لم نسمع حينها اعتراضا على الغاء الشريعة او حتى بالتلميح بذلك !!!  على عكس ما يتم الآن وعلى مجرد اتفاق إعلان مبادئ بين حمدوك / الحلو في اديس ابابا.

الانقاذ لم تستشير الشعب السوداني لا في قوانين او دساتير قامت بتشريعها، بل لم تسمح لأي مواطن سوداني برفع الصوت للتعبير عن الرأي !!!
ذلك لأنها هي الحاكم وهي وكيل الله في الأرض !!!
ولا حق للشعب في التعبير عن رأيه !!!
الآن وبعد ان فقدت الانقاذ الحكم يريد الإنقاذيون حق الاستفتاء وحق التعبير بل والمطالبة بالشريعة التي قاموا هم بإلغائها، بل وخالفوها بتشريعات تبيح الربا وتبيح التحلل من اكل حقوق الشعب وموارده، وذهبوا عبر فقهاء السلطان إلى انكر من ذلك حيث استباحوا قتل النفس التي حرم الله قتلها بفتاوي تبيح قتل ثلث او ثلثي الشعب لإقامة شريعة الدولة الخارجة عن امر الله.

اما المفارقة الأكبر حاليا فلقد هلل حتى المعارضين للثورة لتوقيع اتفاق جوبا مع الجبهة الثورية، مع ملاحظة انه لم يفصح حتى الآن عن كافة بنود الاتفاق بالرغم من إنه اتفاق نهائي وليس اعلان مبادئ فقط مثل الذي اقامه حمدوك والحلو، رغم ذلك لم يعترض احد ولم نشهد جزءا ولو يسيرا مما تعرض له إعلان حمدوك / الحلو وكأن الخلاف على الأشخاص وليس الاهداف والمبادئ !!!

وقد يكون سبب ذلك ان الطرف الموقع عن الحكومة في المفاوضات كانت بقيادة الجانب العسكري (الفريق اول حميدتي والفريق اول كباشي من مجلس السيادة) مما اسكت اهل التدليس والنفاق حتى لأضعف الإيمان بالمطالبة بنشر بنود الاتفاق كاملة، وما ذلك إلا لأنهم قوم لا يستحون، يصمتون عن الاتفاق النهائي مع الجبهة الثورية غير المعلن ويقيمون الدنيا ويقعدوها لمجرد اعلان مبادئ بين رئيس الوزراء المدني والحلو عن الحركة الشعبية في الجانب الآخر !!!
ومن بين المهللين من استلوا سيوفهم وشحذوا اقلامهم لمعارضة اعلان مبادئ حمدوك / الحلو حتى قبل الوصول لاتفاق نهائي و يطالبون بعرض الاتفاق على الشعب وكأنه على النقيض من اهداف اتفاق مجلس السيادة مع الجبهة الثورية بجوبا !!!

نفاق وتدليس يفوق سوء الظن العريض كما وصفهم احد ضحايا الاسلامويون من المفكرين السودانيين الافذاذ..

وحتى لا يكون الحديث على عواهنه ادناه نصوص بروتكولات مشاكوس التي وقعتها الانقاذ كما سبق ذكره، وذلك حسب الرابط ادناه لمن يحتاج للتفاصيل والتأكد مما جاء بعاليه :

بروتوكول مشاكوس – المعرفة https://www.marefa.org/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B3#
.X2Gdr2ZPLTc.whatsapp