أوضاع السودان وحقوق الإنسان.. مجلس حقوق الإنسان.. إشادات وملاحظات تحت (البند العاشر)

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
على حملة لواء السخط والمنضوين تحت ظل الرضا، وزع الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان “اريستيد نونوسي” تقريره حول السودان، وتراوح هو الآخر بين الإشادة واللوم.
الإجراء المهم في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان كانت في الإبقاء على الخبير المستقل، وعلى تقديم المساعدة والعون تحت (البند العاشر)، الذي ظل فيه السودان مع دول متأخرة بواقع الحال في ملف حقوق الإنسان بما تعيشه من صراعات داخلية لا تبدو مشابهة لما يعيشه السودان، ولكن مع هذا وذاك، إن لم يتقدم السودان فهو لم يتأخر، بل ووجد الإشادة.
البند الرابع
مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي سنة إضافية، وأقر مشروع قرار عُرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لاستمرار ولاية المجلس في مراقبة الأوضاع في السودان ومواصلة الخبير المستقل مهمته ورفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل 6 أشهر.
وأعلن سـفير السودان الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، حضره ممثلون عن الولايات المتحدة والمجموعة الأفريقية، موافقة الخرطوم على القرار بلا تصويت رغم تحفظ الاتحاد الأوروبي وكندا.
وأثنى نونوسي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات، وقال إن الحكومة في تقريرها الموجه له في (مايو) الماضي، حول تنفيذ توصياته، أكدت تجريد 76 ضابطاً يتبعون لجهاز الأمن من حصاناتهم واتخاذ إجراءات الادعاء بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمة على أفعال إجرامية متنوعة خلال العام 2016، وإصدار عفو رئاسي عن 259 من عناصر الحركات المسلحة والإفراج عنهم، وأشار التقرير أيضاً إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية ضد 46 فرداً من الشرطة والجيش، تمت محاكمتهم على جرائم مختلفة منها القتل والتسبب بإصابات.
بيد أن نونوسي عاد وعبّر عن قلقه بشأن مسائل حقوقية عدة لم تُعالج بعد إلى حد كبير، من بينها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد طاولة الحوار الوطني. وذكر في تقريره أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان يشعر بقلق إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من جهاز الأمن والاستخبارات.
إشارات واردة
أشار نونوسي إلى الرقابة على الصحف وزيادة القيود على الصحافيين مطالباً بوقفها فوراً، فضلاً عن انتشار جماعات مسلحة في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، من بينها ميليشيات مدعومة من الحكومة وجهات أخرى بحسب حديثه، ما يشكل تهديداً خطراً لحماية المدنيين.
داعياً الحكومة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية”، وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات تطبيق القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتا الاعتقال والاحتجاز.
وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً، بخاصة مَن يتولون القيادة بينهم، وناشد بضمان عدم تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والعاملين في الحقل الانساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز التعسفي، وإلى اختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويده بالموظفين والموارد اللازمة.
مطالب الخبير
لم يكتف الخبير المستقل “أريستيد نونسي” بتوجيه النقد أو الإشادة على مواقف السودان بل تعدى ذلك بتحديد عدد من المطالب ليرتقي السودان لمرحلة سحبه من البند العاشر ومن ولاية الخبير المستقل، وطالب أريستيد نونوسي الحكومة بمنح تأشيرات عمل لموظفي حقوق الإنسان التابعين لبعثة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” وضمان وصول مراقبيها على نحو كامل وغير مقيد إلى مواقع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، ودعا الخبير المستقل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية لحكومة السودان، وطالب “يوناميد” باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين وردع الاعتداءات عليهم استباقياً.
في المقابل، رد وزير العدل إدريس جميل أمام مجلس حقوق الإنسان مدافعاً عن سجل الخرطوم، مؤكداً أنها حققت تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، وانتقد عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات الفنية المنصوص عليها في القرار خلال السنوات الماضية.
تحسن طفيف
توقع الخبير القانوني الفاضل حاج سليمان أن يكون ما قاله الخبير المستقل نواة لمستقبل حقوق الإنسان في السودان، وأشار الفاضل إلى أن الخبير المستقل لن يستطيع أن يقول بخلاف حدوث تقدم، وقال لـ (الصيحة) إن الخبير لن يستطيع القول إن السودان تجاوز محطة حقوق الإنسان نهائياً. ورأى الفاضل أن وجود الحركات المسلحة المتمردة في السودان تشكل العقبة الكبرى أمام ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الصراعات التي يحدثها العراك بين التمرد والحكومة كفيلة بحدوث بعض الخروقات. مطالباً مجلس الأمن باتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد الحركات المسلحة، إذا كان حريصاً على تحسن موقف السودان وتقدمه في ملف حقوق الإنسان، قاطعاً باستحالة وقوف الدولة مكتوفة الأيدي حيال نشاط الحركات الهدام.
وأرجع الفاضل تقاطعات ملف حقوق الإنسان للصراع الدائر في دارفور مع التمرد، وقال إن الحوار الوطني الذي انطلق أخيراً في السودان يستطيع حسم القضايا الوطنية العالقة، وزاد بأن المجلس الآن يمكنه أن يلعب دور كبير حال حثّ الحركات المسلحة للاستجابة للمبادرة السياسية للحل التي طرحها الحوار الوطني لإغلاق ملف تجاوزات حقوق الإنسان.
لا جديد
بدوره لا يرى الخبير القانوني د. علي السيد، أي جديد، في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونسي، وقال علي السيد في حديثه لـ(الصيحة) أنه لا جديد في تقرير الخبير المستقل طالما أُعيد السودان للبند العاشر.
وعن إشادة الخبير المستقل بالسودان، قال علي السيد إنها لا تعدو كونها إشادة بتحرك طفيف لا يرقى لسحب السودان من المراقبة، وأشار علي السيد إلى أن ملف حقوق السودان لا يشهد تقدماً يذكر، وأن الإجراءات التعسفية ما زالت مستمرة من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت كثيراً من المطالب لخطب ود أمريكا ولرفع ولاية الخبير في البند العاشر دون جدوى.
وحول موقف الدول التي ساندت السودان، قال السيد إن ذلك تم في إطار التنسيق بين الدول وعلاقتها ومصالحها دون الرجوع إلى معايير محددة للفصل، مرجعاً ذلك للتقييم السياسي وليس الحقوقي.
الصيحة.