نيجيريا تقدم نموذجاً انتخابياً.. ناجحاً فأين نحن منه؟

محجوب محمد صالح

يبدو أن هذا هو عام الانتخابات في إفريقيا فقد كان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو الاثنان معاً في حوالي نصف دول القارة خلال هذا العام وتحديداً في اثنين وعشرين دولة، ولكن بعضها تأجل وبعضها أُلغي وبعضها يتم تحت أجواء غير مواتية، والبعض الآخر مرشح لكي يقود إلى أحداث عنف أو يسوده كثير من التزوير والممارسات الفاسدة.

الدول التي ستجرى أو جرت فيها انتخابات في إفريقيا شملت الجزائر (ديسمبر القادم). بنين (آخر هذا الشهر) بورندي (يونيو القادم). بوركينا فاسو (أكتوبر القادم). تشاد (سبتمبر) مصر (تأجلت من أبريل إلى موعد لم يحدد بعد، إثيوبيا (مايو) غينيا وساحل العاج (أكتوبر) نيجيريا (وقد جرت الأسبوع الماضي). جنوب السودان (ألغيت) السودان (هذا الشهر) تنزانيا (أكتوبر).

وقد شهد هذا الأسبوع إعلان نتائج الانتخابات النيجيرية التي فاز فيها مرشح المعارضة على الرئيس الحالي جودلك جونانان بفارق مليونين ونصف المليون صوت واعترف الرئيس الحالي بهزيمته وهنأ منافسه بالفوز وناشد مناصريه الهدوء وتقبل الهزيمة وعدم القيام بأي أعمال عنف مثلما حدث في الانتخابات السابقة والانتخابات النيجيرية الحالية هي الانتخابات الإفريقية الوحيدة التي حظيت إجراءاتها وقبول نتائجها بإشادة عالمية واعتبرت دليلاً على رسوخ الديمقراطية في نيجيريا بعد طول تعثر ومسلسل طويل من الانقلابات العسكرية، فقد صمد النظام الديمقراطي منذ حدوث التحول الديمقراطي الأخير من نظام حكم عسكري إلى حكم ديمقراطي عام 1999 رغم أحداث العنف التي صاحبت آخر انتخابات رئاسية، وقد ظل حزب الشعب الديمقراطي يفوز بمقعد الرئاسة منذ العام 1999 وحتى اليوم، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها رئيس من المعارضة فقد درجت الانتخابات السابقة على تجيير التصويت لصالح الرئيس الذي يتولى السلطة، لكن هذه المرة توفر قدرا من النزاهة فنجح ممثل المعارضة، واعترف الرئيس الحالي بهزيمته وهذا ما دفع المراقبين لاعتبار هذه الانتخابات نقطة فارقة في مسيرة الديمقراطية في نيجيريا وقبول مبدأ التداول السلمي للسلطة دون لجوء للعنف أو الانقلابات. وقد جرت الانتخابات تحت ظروف صعبة تعيشها نيجيريا أمام تمرد حركة (بوكو حرام) واستهدافها المدنيين وقيادتها لحركة تمرد مسلح لم توقف الانتخابات ولكنها أخرتها من فبراير الماضي إلى آخر مارس. الرئيس النيجيري القادم هو جنرال متقاعد حكم نيجيريا من قبل عبر انقلاب عسكري ولكنه منذ إنهاء فترة حكمه ظل ملتزما بالتحول الديمقراطي وفشل من قبل في الانتخابات وقبل النتيجة وظل يواصل نشاطه السياسي المدني حتى ترشح من جديد وفاز في الانتخابات.

ربما كانت هذه التجربة هي نقطة مضيئة في تاريخ الديمقراطية النيجيرية وقد تصبح نموذجاً يحتذى لباقي دول القارة وينبغي أن يكون نموذجا لنا نحن في السودان الذين نواجه انتخابات ليست مرشحة لإحداث أي تغيير يُذكر في الواقع السياسي وليست مصممة لإحداث تحول ديمقراطي ولن تقود إلا لإعادة الواقع المأزوم وربما تزيده تعقيداً؛ ذلك لأنها تحدث دون أن يسبقها وفاق وطني شامل أو سلام يضع حداً للحروب الأهلية، وتبخرت الآمال في أي حوار جامع يحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً، والحزب الحاكم ينافس نفسه في هذه الانتخابات وينفرد بالسلطة التنفيذية والتشريعية بالكامل، وقد اعتذر الحزب الحاكم عن لقاء مع قوى المعارضة دعت له الوساطة الإفريقية كان هدفه الوحيد مناقشة إجراءات أي حوار جامع مرتقب دون الخوض في موضوعات الحوار.

الانتخابات ليست مجرد إجراءات أو حشد بعض الناس للتصويت لكنها عملية سياسية تجرى تحت أجواء مواتية ومساواة كاملة بين المتنافسين دون أن يحتكر طرف الساحة ويجير كل أجهزة الدولة ويحاصر منافسيه ويحتكر السلطة والثروة والقرار ويكتب منفرداً قانون الانتخابات ويعين منفرداً الهيئة التي تجري الانتخابات، ثم يقول للآخرين تعالوا ونافسوا في هذه المبارة! لهذا السبب نحن لا نرى في السودان أي مظاهر لانتخابات تنافسية، ولا نشهد أجواء انتخابية ولا مرشحين يملؤون الساحة والكل على قناعة أن نتيجة الانتخابات محددة سلفا، وأن مخرجاتها لا تعدو أن تكون إعادة إنتاج الأوضاع الحالية المأزومة.

بعض هذه الدول الإفريقية العشرين التي أشرنا إليها ستجرى فيها انتخابات صورية مثل ما يحدث عندنا الآن؛ ولذلك يظل النموذج النيجيري وحتى إشعار آخر هو النموذج الذي سيركز عليه المراقبون والمحللون ليس لأنه سيضمن لنيجيريا حكماً مثالياً، ولكن لأنه يثبت قاعدة التداول السلمي للسلطة ونجاعة صندوق الانتخابات في أن يحسم التنافس السلمي في أي بلد تتوفر فيه الأجواء الموائمة، وهو نموذج نحن أحوج ما نكون لاستلهامه فقد ظل تاريخنا منذ الاستقلال يدور في هذه الحلقة المفرغة التي مهدت للانقلابات العسكرية أن تحتكر السلطة ثلاثة أرباع عمر السودان المستقل والذي يوشك أن يصل الستة عقود أمضينا قرابة الخمسة عقود منها تحت أنظمة شمولية، ما أدى إلى تشظي المجتمع وانهيار بناء الدولة القومية وإجهاض الوحدة الوطنية وتأجيج نيران الخروج على السلطة وحمل السلاح والحروب الأهلية… وأخيرا انفصال الجنوب ففقدنا بذلك ربع سكاننا وثلث مساحة وطننا وما زال التشظي مستمراً!!

? [email][email protected][/email] العرب