تشريعي الجزيرة.. أزمات متجددة

قبل أن يجف حديث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في عدة محليات بولاية الجزيرة بما حققه والي الجزيرة من إنجازات خلال عام وصلت مرحلة أن قال البشير في محلية المناقل عن إنجازات أيلا (بيضت وجهي يا أيلا أمام أهل الشكينيبة.. الشارع الذي وجهت بإنشائه منذ 15 عام شكراً يا أيلا)؛ حيث أكد بقاء أيلا في الولاية إلا أن يأتيه قدر اللـه، وقبل أن ينتهي صدى الحديث، يعقد مجلس تشريعي الجزيرة- الذي يظل يوصف بإدارة الأزمات مع الجهاز التنفيذي الأمر الذي جعل المجلس التشريعي منقسماً إلى مجموعتين مجموعة تشيد بالتنمية التي حدثت والأخرى تعدّ التنمية غير متوازية.
وعقد مجلس تشريعي الجزيرة جلسة ظهر أمس الأول، وحسب جدول أعمال المجلس التداول في تقرير لجنة الرد على خطاب الوالي التي قدمها الأستاذ أزهري يوسف رئيس اللجنة استناداً على قرار المجلس رقم 98 لسنة 2016م، الذي تم بموجبه تكوين لجنة لمناقشة خطاب الوالي الذي قدمه الوالي المكلف في فاتحة دورة الانعقاد الثالثة في أكتوبر الماضي؛ حيث شمل التقرير لجنة الرد على 26 توصية، وشهدت جلسة المجلس العاصفة التي سادها الهرج والمرج والمقاطعة؛ مما حدا بالعضو عبد الله أبو ضرس أن يتهم المنصة بأنها غير محايدة في توزيع الفرص، وكرر ذلك العضو عبد الكريم، وبعد تلك الجلسة العاصفة تم التصويت على مقترحين- مقترح بإسقاط الخطاب، وآخر بإجازة الخطاب، وفاز المقترح الأول- إسقاط الخطاب بـ 40 صوتا، بينما صوت 36 عضوا لإجازة الخطاب، وعقب الجلسة حاول بعض الأعضاء الاشتباك بالأيدي إلا أن تدخل الأجاويد منع ذلك.
18 عضوا من لجنة الرد صوتوا ضد الخطاب
ويقول سيكارنو جمال الدين عضو مجلس الولايات: إن ما حدث بتشريعى الجزيرة ضد اللائحة، وأن إسقاط هذا البيان مخالف للعرف حيث سبق أن أجاز المجلس تقارير أربع وزارات، ويسقط بيان الوالي، ويجيز في اليوم الثاني تقارير أربع ولايات أخرى- يعد مخالفة صريحة للأعراف التشريعية والديمقراطية والشورية، ومخالفة لكل الأعراف السياسية؛ حيث كشف أن هناك أعضاء من لجنة الرد- وهم 18 عضوا- قد صوتوا ضد البيان، وأن المجلس يحتاج إلى مراجعة؛ لأن ذلك بعيدا عن المهنية، وتساءل سيكارنو هل سوف يسقط المجلس الموازنة القادمة؟، وفي حال إجازة الموازنة يكون هو الفعل الباطل، ويؤكد أن والي الجزيرة قدم خطابا أمام مجلس الولايات، وتمت إجازته مع الإشادة، كما أكد لـ “التيار” قيادي بالوطني أن ما حدث بتشريعي الجزيرة أمس الأول يعدّ مهزلة في الممارسة التشريعية، وهو أمر مدبر تقوده مجموعة من قيادات أبناء الجزيرة بالخرطوم، والهدف من ذلك إرسال رسالة إلى المركز أن والي الجزيرة يقود صراعات مع الجهاز التشريعي، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الذي استقبل بعيدا عن الحشود بالحافلات، وهو الشيء الذي أكده البشير من تنمية غير مسبوقة خلال العشرين عاما الماضية شهدتها الولاية في عام واحد، والذي استجاب لطلبات الجماهير في عدة محليات ببقاء أيلا للمرحلة القادمة، وأكد القيادي بالوطني أن حزبه سوف يتخذ الإجراءات والتدابير وفق لوائحه؛ باعتبار أن ما حدث للإمرة التنظيمية وأن أعضاء التشريعي من الوطني هم أعضاء بالمؤتمر الوطني، ويجب عليهم الالتزام بالإمرة التنظيمية، وأن إسقاط خطاب الوالي، الذي هو رئيس المؤتمر الوطني يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات؛ لضبط المتفلتين، مؤكدا أن ما حدث لا علاقة له بالعمل التشريعي، وتساءل كيف يصوت الأعضاء لإسقاط خطاب الوالي، ثم يجيزوا تقارير وزارات؟، وعاد وأكد أن الذين يتآمرون على أيلا هدفهم وقف التنمية؛ من أجل مصالحهم الشخصية، فيما أكد لـ (التيار) عبد الكريم العطايا رئيس لجنة التشريع والقانون بتشريعي الجزيرة أن المجلس يمارس حقه التشريعي، وخطاب الوالي الذي قدم في أكتوبر الماضي في فاتحة الدورة السابقة تم تكوين لجنة للرد على الخطاب من 26 عضوا- أي ثلث أعضاء المجلس، وأن المجلس فوض اللجنة للرد، والتي أوردت في تقريرها 20 إشادة بما جاء في الخطاب لعشرين محورا، ويقول: إن ذلك المجلس أجاز بيان جميع الوزارات التي تعد تفصيلية لخطاب الوالي، وأكد أنهم- أي أعضاء بتشريعي الجزيرة- يساندون إيلا لا لشخصه، بل من أجل التنمية التي انداحت في جميع محليات الولاية، والتي شهدها وأشاد بها رئيس الجمهورية.
ظل تشريعي الجزيرة منقسماً إلى مجموعتين مجموعة مؤيدة لسياسة والي الجزيرة تؤكد أن هناك تنمية غير مسبوقة في هذه الولاية، والمجموعة الأخرى تتحدث أن هناك تنمية غير متوازنة في الريف والوحدات الإدارية، وظل ذلك الانقسام سيد الموقف داخل قبة المجلس التشريعي رغم أن 80% من أعضاء المجلس هم من حزب المؤتمر الوطني؛ مما يؤكد أن المؤتمر الوطني فشل في ضبط عضويته ليكون صوتها صوت واحد؛ باعتبار أنهم ممثلون لذلك الحزب، وأن تشريعي الجزيرة أصبح يثير سخط وامتعاض مواطني الولاية؛ بما يقومون به من خلافات مع الجهاز التنفيذي، والتي توصف بوقف قطار التنمية.

التيار