سياسة البطة العرجاء لوزير المالية الانقلابي تعجل بانهيار للاقتصاد

رسم خبراء  ومحللون اقتصاديون صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الراهن. وأبدوا تخوفهم من انهيار وشيك للاقتصاد السوداني. ودعوا إلى الإسراع بشكل عاجل  لتدراك الموقف قبل فوات الأوان.

ويبدوأ ن الإجراءات التي شرعت فيها حكومة الانقلاب ونفذها وزير المالية الانقلابي منذ مطلع العام في تطبيق موازنة 2022 والتي أعلن فيها الاعتماد على الموارد الذاتية لترميم جراح الموازنة المنهارة والتي كبل فيها المواطن والاقتصاد مزيدا من الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن الخبز والكهرباء والوقود، كل هذه المعالجات فشلت في تدارك الموقف وأصبحت موازنة 2022 التي أعلنها وزير المالية المفلس  كالبطة العرجاء لأن فشل رغم كل المحاولات التي كبل بها المواطن البسيط أن تخرج الموازنة من النفق المظلم والآن تدخل الموازنة في مأزق ووضع كارثي يصعب معه أي حلول آنية.

وقال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي إن تعامل النخب السياسية مع قضايا البلاد من منظور سياسي بعيد عن الاقتصاد وضع عربة السياسة أمام حصان الاقتصاد، ونتج عن ذلك أزمات لا تزال ماثلة ومعقدة أفرزت أسوأ وضع اقتصادي يمر بالبلاد.

وأوضح أمام ورشة عمل حول الإقتصاد ومعاش الناس أن البلاد  مرت بحالة من التضخم وانتقلت مؤخرا لحالة الركود بمعدلات تضخم تصل لـ٤٥٠% وكساد اقتصادي عجز فيه المواطن عن شراء السلع .

وأرجع الرمادي تدهور الأوضاع في السودان لتطبيق روشتة البنك الدولي وفرضها بجرأة وقسوة على الاقتصاد، وقاد ذلك إلى رفع الدعم دفعة واحدة من القمح ومشتقات البترول فانهارت القوة الشرائية خلال عام وفقدت ٨٠% من نشاطها، فأصبحت المائة جنيه تعادل عشرين جنيها ما أدخل الأسر في ظروف قاهرة جراء ارتفاع حالات التضخم.

ورسم المحلل الاقتصادي د.محمد الناير صورة قاتمة للراهن الاقتصادي،  بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتنامي الغلاء وعجز المواطن عن الحصول على أبسط مقومات الحياة المعيشية.

ويرى الناير في حديثه لـ (مداميك) أن الحكومة لم تهتم بقضايا المواطن والإنتاج لتدارك الآثار السالبة لهذه القرارات، مشيراً إلى أن أي حكومة في العالم محور اهتمامها الأساسي هو المواطن لأنه هو الذي يغير الحكومات ويختار حكامه عبر صندوق الاقتراع، ولكن تجاهل  قضايا المواطنين سيكون له تبعاته.

ودعا الناير  الدولة إلى أن تسارع بتشكيل فريق من خبراء ومختصين من الداخل والخارج لمناقشة الأزمة الاقتصادية، ووضع خارطة طريق أو طوق للنجاة، وقال إن الأزمة الروسية الاوكرانية ستفاقم من الأوضاع خاصة الاقتصادية، منوها إلى أن كثيراً من السلع الغذائية الاستراتيجية ستتأثر بما يحدث، وقال إن المواطن لا طاقة له، وعلى الحكومة أن تبحث عن كل ما من شأنه أن يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن بدلاً من فرض مزيد من الرسوم والضرائب.

ومنذ انقلاب 25 أكتوبر2021 تراجعت الصادرات بأكثر من 85 % وفقا لبيانات البنك المركزي.  وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها وتوقفت المليارات من الدولارات المساعدات الخارجية  والقروض والمنح مما اضطر  السلطة الانقلابية إلى رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن الكهرباء والوقود والقمح، هذا الأمر تسبب في انفلات الأسواق وسير الاقتصاد في مراحل متأخرة ستقود لانهيار وشيك وفق كل توقعات خبراء ومحللين بالداخل وتقارير منظمات ووكالات دولية.

مداميك