انتقد التجمع الاتحادي أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير، ارتفاع قيمة الدولار الجمركي للسلع المستوردة، وكشف عن حالة من الكساد ستلاحق الأسواق والانهيار الاقتصادي، مع إنعدام للغذاء دون تدابير اقتصادية سليمة وزيادة عمليات التهريب نتيجة للزيادة في الدولار الجمركي.
وضربت الأسواق السودانية حالة من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيهًا إلى 564 جنيهًا، ارتفاع بنسبة 27 في المئة، ما انعكس على الرسوم الجمركية بواقع ارتفاع بنسبة 30.8 في المئة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والبيع المباشر لمعظم المصانع، فضلاً عن إعلان التجار والمستوردين تعليق أعمالهم احتجاجاً على هذا القرار.
وقال عضو القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي، أحمد سيد، لـ(الديمقراطي)، إن حكومة الانقلاب اختارت بزيادة الدولار الجمركي الحل الساهل، مشيرًا إلى أن التحصيل الجمركي يتم على مرحلتين مباشر وآخر غير مباشر وهو تحصيل بصورة مسبقة للسلع المستوردة.
مؤكدًا أن انعكاسات زيادة الدولار الجمركي تتمثل في حالة من الكساد وتدني الوضع المعيشي للمواطنين، ودخول مواطنين جدد في خط الفقر، لجهة أن معظم احتياجات المواطنين يتم استيرادها من الخارج، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويقود إلى تأزيم حالة اقتصادية مؤزمة من قبل، كما أن الهيكل الراتبي لن يستطيع تغطية ارتفاع القيمة الجمركية، الذي وصفه بـ(الضعيف).
ودعا سلطة الانقلاب الابتعاد عن الحلول الاقتصادية الساهلة، والذهاب إلى توسيع المظلة الضريبية، وانتهاج أساليب أو برامج اقتصادية تشابه الدول الأخرى التي تعرضت لأزمة اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي خفضت من التحصيل الجمركي والضريبي لإنعاش اقتصادها.
وحذر من احتمال حدوث إنهيار اقتصادي بنسبة عالية، مشيرًا إلى أن كلفة الجمارك بعد الزيادات الأخيرة ستدفع معظم الشركات للجوء إلى التهريب لإدخال منتجاتهم المستوردة، وبالتالي سيخلف ذلك أثرا اقتصاديا وأمنيا.
وفي تصريحات سابقة، أكدت وزارة المالية على لسان الناطق الرسمي باسمها، أحمد الشريف بأن هناك كثيراً من اللبس والخلط فيما يخص زيادة الدولار الجمركي، وعلى أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة توضيح الغموض الذي يكتنف هذا الأمر، مبينًا أن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع تغير سعر الصرف وفق سياسات بنك السودان المرتبطة بعوامل العرض والطلب.
الديمقراطي
