تفاصيل جديدة في اختلاسات شركة الصمغ العربي

الخرطوم- آمنة خليفة
كشف مراجع داخلي بشركة الصمغ العربي عن عدم التزام الصمغ العربي وشركة نيفاشا بلوائح الشراء في العقد المبرم بينهما، وقال عند مثوله شاهدا أمام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم في قضية اختلاسات شركة الصمغ العربي والتي يواجه الاتهام فيها (6) أعضاء من لجنة المشتريات وصاحب شركة نيفاشا بأنه كان عضوا في إحدى اللجان التي شكلت لمراجعة العقد المبرم بين شركة الصمغ العربي ونيفاشا واتضح أن العقد لم تذكر فيه تفاصيل كيفية المعاملة بين الشركتين وأنها غير مضبوطة بلوائح الشراء وتصل نسبة أرباح شركة نيفاشا في العقد لـ69% وأشار إلى أن اللجنة توصلت لفض النزاع وأوصت بأن تكون شكل المعاملة في العقد عبارة عن تمويل حيث تقوم شركة نيفاشا بدفع مبلغ مالي ممول من البنوك لصالح شركة الصمغ العربي لشراء الصمغ، لكن شركة نيفاشا لم تدفع مبلغ(18) مليونا فعلياً، وفي السياق أكد مدير بنك أمدرمان الوطني فرع الدمازين على تمويل شركة نيفاشا من البنك بمبلغ (6) مليارات جنيه لشراء الصمغ بعد أن قدمت دراسة جدوى وشهادات تخزين للبضائع من شركة الصمغ العربي، ونفى الشاهد معرفته بشكل العلاقة بين الشركتين أو النزاع بينهما لكن مايربط البنك أن شركة نيفاشا تقوم بأخذ التمويل وتستخرج شركة الصمغ العربي شهادة التخزين، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ فإﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﺪى ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭأﻓﺎﺩ ﻓﻴﻪ بأﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺖ ﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻭأعضاﺀ ﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮياﺕ ﻭأﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎﻫﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻢ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺯﻫﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ،وﺷﺮﺍؤﻩ ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺑأﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ

اليوم التالي