الخرجوم- إسماعيل الباهي
تراجعت حكومة الولاية الشمالية عن تعيين المدارء التنفيذيين لمحلياتها السبعة، وتركت الأمر لقوى الحرية والتغيير ليقوموا بتقديم الترشيحات.
وكان قرار تعيين 7 مدراء تنفيذين بمحليات الولاية الشمالية أثار جدلاً واسعاً ورفضاً من قوى الحرية والتغيير بسبب ان المعينين ينتمون إلى النظام البائد، فيما اعتبر مدافعون عن قرار الوالي ان التعيين تم وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها في الخدمة المدنية.
وأبلغ مصدر بحكومة الولاية (الديمقراطي) بأن الوالي اجتمع أمس مع قوى الحرية والتغيير، وتم النقاش حول التعينيات، وةأخبرتهم الوالي بالمرشحين الموجودين من الظباط الإداريين والاطلاع على ملفاتهم، وأضاف “على هذا الأساس ترك الأمر لقوى الحرية والتغيير”.
وأضاف “قبل التعيين طلبت الحكومة مرشحين من الإداريين، والحرية والتغيير فشلت في التحضير سوى ثلاثة من أصل سبعة، إثنين منهم من خارج الولاية لايمكن تعيينهم، والآخر اعتذر.”
وتابع “كل عدد الضباط الإداريين 25 المستوفين لشروط التعيين 25، 7 منهم كانوا معينين في النظام السابق، و6 بين إجازات، فقط تبقى 5 ممكن يختاروا منهم”.
وأشار المصدر إلى أن الحديث عن التبعية للنظام السابق لايؤخذ بالهتاف، لأن كل الولايات تعاني من هذا الأمر”.
الديمقراطي
انتو كلكم اقصر قامة من الثورة بحمدوك ذاتو دي ثورة ثورة يعني تقلع اي قانون ما بتماشى مع الثورة وما تنتطروا تشريع ولا زول يديكم اوامر او حتى تغيير القوانين دي والكيزان لما عملوا انقلابهم اتجاوزوا اي قانون اخلاقي ديني اجتماعي مدني وختوا قوانينهم الطالمة انتو هسي قوانين الثورة فاكينها فبلاش جبنكم وسفالتكم وتمسكم بالمنصب عادي اتحاوزوا قانون الخدمة المدنية واي قانون تاني وعينوا غير الكيزان