المظاهرات يا حكومة!ا

المظاهرات يا حكومة!!

عبد الباقي الظافر

قبل مدة قصيرة زارنا مواطن سوداني في صحيفة التيار.. المواطن يحمل بين يديه طلباً بسيطاً موجهاً لمساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع.. المواطن هذا يطلب إذنا من السلطات يمكنه من الخروج إلى الشارع في مظاهرة صغيرة قوامها أفراد أسرته الصغيرة.. ليمارس هذا المواطن حق التجمع الذي كفله الدستور اضطر لمخاطبة القصر الجمهوري.. لن تصدقوا إن علمتم أن أي تجمع يزيد عدد أفراده على الخمسة أشخاص يحتاج إلى أذن رسمي من الحكومة السودانية.. المشكلة من الذي بيده القلم الأخضر الذي يبيح التظاهر والتجمع السلمي . الشرطة السودانية تقول إن أي مظاهرة تحتاج إلى تصديق مسبق .. يعني على من تحدثه نفسه بالتظاهر أن يذهب إلى الشرطة قبل وقت كاف ويستأذنها في عدد واحد مظاهرة.. سبق لمعارضتنا أن ذهبت إلى مباني الشرطة ووضعت في الاستقبال إخطار بالتظاهر.. الشرطة اعتبرت أن الإخطار ليس كافٍ. الحزب الحاكم على لسان الناطق الرسمي الأستاذ فتح الرحمن شيلا كان له رأي أخر.. الشيخ شيلا يجزم أن التظاهر لا يحتاج فقط لإخطار الشرطة.. في رواية شيلا ليس هنالك استئذان ولا يحزنون. وزير الداخلية أتى أمس بفتوى جديدة.. الوزير يقول إن أمر التصديق بالتظاهرات السلمية ليس بيد الشرطة.. الوزير إبراهيم محمود الذي لا يعتبر الحشيش من المخدرات يحدد عنواناً جديداً يجب أن يقصده من يحمل رأياً مغايراً.. وزير الداخلية وفي كامل وعيه يجعل الأمر عند والي الولاية أو معتمد المحلية. حسناً عزيزي القارئ هنالك عناوين أخرى.. وزير الموارد البشرية الأستاذ كمال عبد اللطيف وفي رواية نشرتها الزميلة آخر لحظة ولم تجد نفياً رسمياً أوضح”الراجل يطلع الشارع”.. إن صدقت هذه الرواية فيصبح أمر الخروج إلى الشارع يحتاج إلى فحص طبي.. وإن الذي يحدد ذلك ليس الدستور ولا القانون نمسك الآن بفقه وزير الداخلية إلى حين صدور فتوى من وزير العدل .. الوزير إبراهيم محمود يطلب من الشعب السوداني إن أراد التظاهر على شح المواصلات بالخرطوم مخاطبة السيد والي الخرطوم.. الوالي هنا سيكون الخصم والحكم.. وربما اقترح سيادته على المتظاهرين نقل منشطهم إلى ولاية شمال كردفان المجاورة حتى لا يعكروا صفو ولايته. تضارب الرؤية الحكومية في تفسير نص دستوري يؤكد أن ولاة أمورنا مازالوا في هلع من مواجهة الشعب.. بعضهم يظن أن المظاهرات تقيل الأنظمة.. والصحيح أن ذلك يحدث في الأنظمة الشمولية الفاسدة وحدها.. عندما كان المحتجون في مصر يعتصمون بميدان التحرير كان جمع آخر يفعل ذات الشيء ولكن في ولاية وسيكنسن الأمريكية.. اعتصامات أمريكا كانت تحتج على مشروع قانون ولائي يحجم عمل الاتحادات النقابية.. في نهاية المطاف أفلح المصريون في إسقاط رئيسهم المستبد ونجح أهل تلك الولاية الأمريكية في اعتراض قانون مجحف. مطلوب من الحكومة أن تدرك أن حق التظاهر من سمات الدولة الديمقراطية المتحضرة.

التيار