برلمان حزب البشير : شكلنا لجان مشتركة لمعاقبة النافذين من المتسببين في ارتفاع الأسعار

too late.yes for free market but with regulations governing prices and upper limits of profits.no problem concerning reasonable legal taxis.public suport for serious effective interventions is guaranteed without help from called unfuctioning consumer protection group.

زعم الرزدق أن سيقتل مربعاً…..أبشر بطول سلامة يا مربع

وأكد إلغاء أي رسوم أو ضرائب خارج الموازنة العامة، وقال: “حنطيّرها”. تطيّروا إيه يا رمم.

يا استاذ سالم الصافي ارتفاع اسعار السلع في الاسواق بمختلف انواعها والتي تسعون نحو تخفيضها لم يحدث اليوم وليس قبل شهر او عام او عامين وانما هي ازمة مستمرة منذ ان اعلن خبيركم الاقتصادي عبد الرحيم حمدي سياسة التحرير الاقتصادي منهجا تسير عليه الدولة في ادارة شؤونها الاقتصادية دون وضع ادنى اعتبار لمستوى حياة الغالبية من ابناء الشعب السوداني الذي اكتوى بنار هذه السياسة اللعينة التي افقرته واحالت حياته الى جحيم وما زال يكتوي بنيرانها .. ودفع المواطن الغلبان البسيط وحده ثمن هذه السياسة اللعينة معاناة وشظفا في العيش .. وظلت اسعار السلع في تصاعد مستمر منذ اعلان تلك السياسة الملعونة المشؤومة .. والسبب الرئيسي في تصاعدها خلال كل هذه السنوات ان الدولة لا تستطيع ان تتدخل للتحكم في الاسعار لان المنهج الذي تقوم عليه هذه السياسة يمنعها من ذلك .. وظن خبراء اقتصاد الانقاذ بعد ان انتفخوا بطرا وغرورا باعلان هذه السياسة العرجاء ان السلع سوف تشهد وفرة لا يمكن تصورها الامر الذي يؤدي الى انخفاض اسعارها تدريجيا بعد ازدهار الاسواق واشتداد التنافس لكن شيئا من مثل هذه التوقعات والاماني الكاذبة لم يحدث .. بل حدث عكس ما كان يتصور خبراء اقتصاد الانقاذ .. ولم يحدث التراضي بين البائع والمشتري كما كان يحلم خبراء الانقاذ بل احتل الجشع والطمع نفوس كبار تجار الانقاذ الذي سماهم رئيس اللجنة الافتصادية في البرلمان سالم الصافي حجير بالنافذين وتوعد بان العقوبات ستطالهم هذه المرة
وان لا كبير على القانون .. وان كنا نثمن مثل هذه القرارات والنفرات لحماية المواطن المسكين من عبث وجشع التجار الا ان ما اسماه -“نفرة مراقبة الاسواق “-جاءت متاخرة كثيرا ولا تنسجم مع سياسة تحرير الاقتصاد التي لا تقبل مثل هكذا تدخلات والا كانت قد حدثت منذ وقت مبكر اذا كانت هي اصلا حلول متاحة لكبح جماح تصاعد الاسعار وارتفاعها المستمر منذ اعلان هذه السياسة اللئيمة
اذا كانت مثل هذه النفرات تحقق نجاحا يذكر لكنتم لجاتم اليها بعد ثورة الشعب في سبتمبر التي اشتعلت في الخرطوم وكل مدن السودان رفضا لرفع الدعم المحروقات والذي يودي تلقلئيا الى ارتفاع السلع لانكم كنتم احوج ما يكون الى اتباعها في تلك الظروف القاسية والصعبة من تاريخكم لذلك فان ما اسميتموه -“نفرة مراقبة الاسعار”ستصطدم مع صخرة التحرير الاقتصادي وستكونون امام خيارين اما ان تستمر الدولة في اتباع سياسة التحرير الاقتصادي منهجا لادارة اقتصادها اوتعلن بكل شجاعة تخليها عن هذه السياسة المقيته التي قسمت الشعب السوداني الى طبقتين .. طبقة الفقراء التي تزداد فقرا كل يوم ووصلت نسبتهم الى 95% من سكان السودان .. وطبقة الاغنياء والنافذين ويمثلون بقية الشعب
اما حديثك يا استاذ سالم الصافي حجير عن ما اسميته -“نفرة مرافبة الاسعار ” فلا يخرج عن كونه حديثا للاستهلاك اليومي وحرثا في البحر وجعجة لا يعقبها طحينا ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و ماذا عن سياسة التحرير التي كسرتم بها رقبة المواطن و أهنتوه في بلده؟ ما قلنا ليكم البتسوا فيهو دة خطأ من البداية.