مقالات سياسية

“بدون دستور دائم وجامع سنظل نحرث في البحر”

محمد حسن شوربجي

الفشل كله ماثل في بلادنا وهي تعيش حياة الغاب دون دستور ينظم قضاياها.
فعمرنا الوطني طويل ويكاد يفضحنا  ونحن نتخبط دون هدى وكأننا دولة من الدول في هذا العالم وان كنا غير ذلك.
لا والله فالسودان اخوتي لن يكون  إلا بدستور دائم يجمع عليه كل أهل السودان ودون إقصاء.
والغريب في الامر أن حياتنا العسكرية كانت هي السبب في كل بلاوينا ونحن نعيش بالدستور العسكري الذي يتزين بالبارود والبندقيه.
فالسودان ظل محكوما عسكريا أكثر من ٥٢ عاما من ستون كانت مدنية مهزوزة و اخير منها كان العدم.
فالشعب الذي يصفق الآن وينادي بعودة العسكر  هو من ضيع السودان وسيضيعه أن لم نحارب تلكم العقليات الخربة.
فوآسفاه على دولة بحجم السودان أن لا يكون لها دستور دائم ونحن في زمان انطلقت فيه الأمم بفضل دساتيرها.
وان كان لبلادنا  دساتير شكلية  مع كل حكومة كانت تقوم بتيديلها كل حين وكما تشاء.
فدساتير السودان ومنذ استقلاله   هي كالتالي :
الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956
الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964)
دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964
دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 2 لسنة 1965
دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) لسنة 1966
دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 6 لسنة 1968
الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973
دستور جمهورية السودان لسنة 1988
دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 (الحالي)
فمؤسف جدا وبعد مرور اكثر من 60 عاما علي استقلال السودان أن يكون هذا حالنا وان كانت كل تلك الدساتير السابقه قد وضعها خبراء وقانونيون ضليعون.
فاليوم  وفي 2020 يحكم السودان بوثيقه دستوريه مليئه بالعيوب.
والمشكله انه كان مفصلا على الانقاذ وكان دستورا يناسب هويتها المرفوضة شعبيا.
وحتي الآن لم تفصل حكومة الثورة دستورها ونحن في الانتظار.
لقد كانت العادة ان يأتي اليميني بدستور ظالم لليساري
ويأتي اليساري  بدستور يقزم اليمين.
وهكذا كان توالد المعارضات المسلحة والتمرد والانشقاقات عن الدولة وكان  الانقسام ما  بين حاكم في القصر ومحكوم في الغابة.
وكنا نفرح  كالمخدرين نفرح بتلك الحكومات ذات القشور الديمقراطية و التي سرعان ما كانت  تنقلب هشة  وضعيفة
ويلازمها الفشل في إرساء قواعد الحكم.
اما الحكومات الانقلابية
فقد كانت تنتهج العمل العسكري في حل كل المشاكل وبالبندقية وكنا نفرح بها أيضا ونصفق لها
وهي تقود حكومات الحماسة  بفشل شديد و سياسات جاهلة أدّت لخسائر كانت تؤدي في النهاية لازهاق الأرواح وضياع الممتلكات وانفصال أجزاء كبري من السودان
وكان  ينتشر في عهودها الفساد والرشوة والمحسوبية.
لذا لابد من إجماع وطني لوضع دستور دائم للبلاد مع استبعاد العسكر نهائيا من كل المعادلات السياسيه.
وان يعود العسكر فورا إلى ثكناتهم.
وهذا قد يخلق نظاما سياسيا مستقرا في البلاد.
فالحل في السودان هو بارساء ديمقراطية حقيقية  ولاطول فترة ممكنه
فلا يجوز أن يحكم السودان عسكريا أكثر من ٥٢ عاما مقابل ٨ سنوات ديمقراطية
والمصيبة اننا وحتي يومنا هذا تجدنا محكومون عسكريا وان كان في المشهد حكومة مدنيه هلامية لايهام الناس.
النظام الديمقراطي المدني  اخوتي قد ينجح في السودان أن ابتعد العسكر عن المشهد نهائيا.
وان كانت المصيبة ان الاحزاب هي من تتحالف مع العسكر وتأتي  لتنفرد بحكم السودان.
لابد اخوتي ان يمنع الدستور  العسكر من الحكم .
لقد ظل السودان أسيرا تتلاعب به انظمة فاشلة ومستبدة   فطغاة السودان هم من يخدعون الجماهير  بسذاجات الأمور وتوافه القرارت التي لا تصب الا في مصالحهم الذاتيه.
فألي متي يظل هذا الشعب أسيرا لهذه الطغمات الجاهلة؟
ومتي يتحرر السودان من قيودهم ؟
……………………………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..