حكومة الجزيرة تجيز موازنة 2018م بزيادة 9% عن العام الماضي

اجازت حكومة ولاية الجزيرة موازنة الولاية للعام 2018 بمبلغ 3.8 مليار جنيه، بدون زيادة في الضرائب او الرسوم المحلية، وبزيادة 9% عن العام الماضي. واعلنت عن تنفيذ الميزانية بأمر مؤقت من الوالي، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد للولاية.
واكد خالد حسين وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية في تصريحات صحفية، خلو الموازنة الجديدة من اي زيادة في الضرائب أو الرسوم المحلية، مؤكداً استمرار الموزانة برسوم العام 2017م تخفيفا لاعباء المعيشة، مشيراً الى ان حكومة الولاية تخطط للتوسع في المظلة الضريبية افقياً.
وقال حسين ان الموازنة تأتي كاول موازنة لحكومة الحوار الوطني ورفع الحصار الاقتصادي، موضحاً ان مرجعية الموازنة الاداء الفعلي لميزانية العام 2017م، لافتاً الي ان الميزانية تواجه الكثير من التحديات خاصة في كيفية توفير الموارد للولاية والمساهمة في خفض التضخم وزيادة الانتاج والانتاجية.
واعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عن تخصيص مبلغ 1.4 للتنمية بزيادة 13% عن العام السابق، اضافة لتخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لسداد التزامات الديون. مشيراً الى ان الميزانية تحمل الكثير من البشريات تخفيفاً لاعباء المعيشة، خاصة في مجال التعاونيات والتوسع في مراكز البيع المخفض بكل محليات الولاية، اضافة الى تحريك الاستثمار ونوّه الى ان العام 2018 سيكون عاماً للصناعة والاستثمار وفقا لتوجيهات والي والولاية بطرح مناطق صناعية جديدة تؤدي لرفد خزينة الولاية بموارد وايرادات جديدة، وتساهم في تنفيذ المشاريع التنموية.