الخرطوم: الراكوبة
شددت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، على ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التى لاتلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي.
وأكدت آمنة في ورقتها التى قدمتها اليوم “الأحد” فى الجلسة السادسة للمؤتمر الاقتصادي القومي حول رؤية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تجاه تنفيذ السياسات المالية والنقدية، أكدت على أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مدرة للدخل للأسر الفقيرة وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية واحداث التنمية.
ودعت لضرورة بناء اقتصاد مستقر مستدام يتميز بالمرونة والتنوع من خلال مراعاة الميزة النسبية لكل ولاية والعمل على تعظيم الايرادات وتوجيه الموارد للصرف على الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في المجالات المختلفة لاحداث التنمية المتوازنة فى الولايات وتطبيق السياسة الحمائية للصناعة الوطنية.
وشددت آمنة على ضبط الانفاق العام والعمل على تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة فى حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.
كما استعرضت دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب تقييم السياسات المالية النقدية وتطبيق برنامج الاسر الفقيرة إضافة لتقييم الاداء المالي للفترةمن 2016-2019
وأشارت الورقة كذلك لموازنة العام ٢٠٢٠ من حيث السياسات والإجراءات وفق الأهداف العامة للموازنة إضافة لتقييم الاداء المالي للنصف الأول للعام ٢٠٢٠
وحظيت الورقة بنقاش مستفيض ابتدره ممثل الحرية والتغير د٠ عزمي شوقي الذي نفي في بداية مداخلته وجود خلاف بين المكون العسكري والحرية والتغير وقال “إننا نعمل على التصويب لأن المتربصين بالثورة كثر ونريد أن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة قوية وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي هو الذي يسقط الحكومات.
وأضاف بأن هنالك سلع سيادية ليست ملك لشخص معين بل هي للشعب السوداني كله كما طالب بمعالجة التحصيل الضريبي وأشار لوجود جماعات لا تخضع للضرائب مطالبا بضرورة توريد ضرائب الاتصالات لخزينة الدولة كما طالب بايجاد بدائل لسد عجز موازنة .٢٠٢٠.
