الخرطوم – امتنان الرضي
وصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار توصيات ورشة الدعم السلعي وبدائله بالمؤتمر الإقتصادي بالمزيفة وقال كرار في حديثه أنه كان حضورا في كل الورش التي أقيمت قبل المؤتمر مضيفا صحيح تباينت الرؤى في الورشة حول وجود الدعم وعن عدمه على الطريقة التي تحسب بها وزارة الطاقة والتعدين تكاليف إنتاج وتكرير النفط. حيث انها تحسب هذه التكاليف بحساب الاسعار العالمية بالدولار متجاهلة التكاليف الفعلية..يقول وعليه فإن الورشة أوصت بضرورة الإتفاق على معيار محدد لحساب التكاليف..وأضاف وحتى ان كان هنالك دعم يجب ان تسبقه اصلاحات ضرورية من ناحية تحسين وسائل المواصلات ودعم القطاعات المنتحة مثل الزراعة والصناعة اضافة الى توفير احتياطي معتبر من النقد الاجنبي. ولك تتطرق في اي حال من الاحوال الى مسألة رفع او ترشيد الدعم كما جاء في التوصيات..
وجاءت توصيات الدعم السلعي بالمؤتمر الاقتصادي بعدد من التوصيات. كان أولها ترشيد دعم الوقود “الجاز والبنزين ” والابقاء على دعم السلع الاخرى من قمح وكهرباء وغاز الطبخ والأدوية وتبني الدعم النقدي المباشر وتأهيل المواصلات العامة ودعم قطاع النقل وغيرها.
من جهته قال ممثل قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في خضم حديثه الذي رفض فيه سياسة رفع الدعم: أننا ظللنا طيلة فترة النظام البائد التي قضيناها بين السجون والمعتقلات نرفض هذه السياسة ” رفع الدعم” ومنذ العام ٢٠١٣. لذا يجب ان تعبر سياسات السلطة الانتقالية عن الشعب والكادحين والفقراء. وتنظر لما بعد الإنتقال لتحقيق العدالة والتخلي على ما يبدو منا من السلطة للشعب..مضيفا أن وظيفة الدولة في الأساس اجتماعية يجب أن تقوم بها. إذ من المهم تخفف الصراع وتدعم السلع لافتا أن السودان الان هو أقل دولة يقدم دعم سلعي مقارنة بدول أخرى فلا يدعم غير الدواء والقمح والمحروقات..وقال خلف الله أن الحرية والتغيير تتطلع لدعم ٢٥ سلعة مع تقسيم موارد البلاد بعدالة..
وتحدث خلف الله عن الفجوة المتزايدة بين الايرادات والانفاق وقال ان السبب هو تراجع الدولة من واجبها . وأن تكرار ظهور هذه المشكلة بمثل تحديا كببرا يواجه السلطة التنفيذية. ويرى لذا لابد من إتباع بدائل للوصول لسعر صرف مستقر ما بين رسمي وغير رسمي..أما عن اللجوء لسياسة رفع الدعم فقال: ما هي الا هروب من مواجهة الأزمة من جذورها. نتيجة لإتفاق مع المؤسسات الدولية.
فيما رفض رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني ما وصفه بالقوالب الجاهزة أي السياسات التي إتبعها النظام البائد سابقا. ويقول أن السلطة الانتقالية مهمتها أن تهتم بالصحة والتعليم والقضاء على الفقر والجوع مضيفا خصوصا بعد ما ذكره رئيس للوزراء عبد الله حمدوك في جلسة المؤتمر الاقتصادي الأولى بأن نسبة ٦٥ % من السكان تحت خط الفقر. وأضاف ميرغني إذن بعد هذه المعطيات من يريد أن يتحدث عن تطبيق سياسة رفع الدعم فيجب أن يتحسس إنسانيته أولا..وأوصت ورقة ميرغني مجلس الوزراء بإصدار قرار فوري بإيلولة شركات شوامخ للدولة لتصبح شركة تأمين قومي واحد..وقدمت اقتراحا لوزارة المالية أن تكون البطاقة القومية بمثابة كرت تأمين الصحي.وأن تصبح شركة مساهمة واحدة لغاز الطبخ بدلا عن ١٣ شركة.. وفيما يخص الحكومة الالكترونية أوصت رئيس الوزراء أن لا تُدفع خدمات للمؤسسات الحكومية نقدا. وأن تقلص البنوك من ٣٨ بنك إلى ١٢ بنك مع رفع رأس المال البنوك التجارية إلى ٢٠٠ مليون وعن المعاشيين إقترحت أن يتعاملوا مجانا في العلاج والمواصلات..كما أوصت بأن يكون المركز القومي للمعلومات بإيميل .sd.
هتافات الحضور والاوراق التي رفعوها عبرت بشكل قاطع عن رفضهم لسياسة رفع الدعم وقالوها بالصوت العالي (لا لرفع الدعم). وعلا صوت لجان المقاومة والثوار عند أي مداخلة كانت تتحدث عن تلك السياسة التي وصفوها بسياسة النظام المباد..وأنهم لن يسمحوا بتمريرها مهما يكن..ما حدث اليوم بقاعة الصداقة كان بما يشبه استفتاء لرأي الشارع السوداني وموقفه من السياسات الاقتصادية للسلطة الانتقالية..فيما نقلت صحيفة ديسمبر بيانا واضحا وصريحا عن تنسيقيات المقاومة بالعاصمة والولايات تندد فيه سياسة رفع الدعم وتخفيض الجنيه..حيث حذرت من اتباع السياسات الضارة بالشعب معتبرة انها تهدد الثورة. واضافت لا يخفى على الجميع حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تكبل رقاب الشعب السوداني والتي جعلته يصطلي بنيران الاسعار المتزايدة يوما بعد يوم مما أثر على معاش الناس وصحتهم بصورة مباشرة..
وطالبت مجلس الوزراء بالشروع في استلام الاموال والاصول والاستثمارات المستردة من قبل لجنة اإزالة التمكين فورا. والكشف عن ما يدور حول ولاية وزارة المالية على المال العام حتى تكون المواجهة في النور.
يجب الأخذ فى الاعتبار أن المشكلة الاقتصادية كانت هى السبب الرئيسي لإسقاط حكومة الكيزان ولو اصلا فى موارد بتحل المشكلة سواء فى شركات الجيش او أموال مجنبة ما كان البشير أتأخر فى الاستفادة منها فى حلحلة المشكلة لانو الكيزان ما بالغباء البخليهم يفرطو فى حكومتهم بالسهولة دى فيا شيوعيين ورونا وين الأموال البتتكلمو عنها دى ما يبقى الموضوع تمسك بايدلوجيات ساكت ذى ما عملوا الكيزان .الان المؤتمر الاقتصادي منعقد قدموا أوراق علمية بالأدلة والبراهين ..يا خلو حكومة رئيس الوزراء تشتغل شغلا ….رفع الدعم هو الحل فى الوقت الراهن لحكومة لا تملك موارد حقيقية لعمل الإصلاحات البتتكلمو عنها دى سوا فى المواصلات او الطرق او الزراعة.. ومواردها ما مكفية حتى البند الأول فى الموازنة ..بالنسبة للأموال المستردة فدى يسأل منها ناس اللجنة لانو كل الشغل التمة ما ظهرت نتيجته واقعيا اللهم مؤتمرات و كلام بدون نتائج ملموسة ..!!!!
مالايستطيع الكثيرون رؤيته فى سياسية الحكومة الاقتصادية , هو التدابير الالهية فى الحفاظ على الثقافة السودانية الاصيلة و أسلوب حياتها , (وهو الاهم) , دون ذكر الحفاظ على مكتسبات الحركة الاسلامية الخدراء فى الشركات و القروض الدولية المنهوبة السمحة.
فلايخفى على أحد تأثير الاقتصاد على أسلوب حياة الناس و تغيير ذلك سلبا أو أيجابا حسب مستوى الاقتصاد نفسه.
فضعف القوى الشرائية نتيجة لتسديد سرقات الشركات الاسلامية الخدراء من القروض الدولية و تغييبها و استثمارها هو الضمان الوحيد لأستمرار المغبشة و المخدرة والمغرزة وبقاء الثقفة (وليس الثقافة) السودانية ببطانها و ختانها و شيوخها وجرتقها ورش لبنها و دق ريحتها.
فأن تحسن الاقتصاد ستسقط الموسيقى السودانية الهابطة الاصيلة السمحة ولن يستمع أحد الى القونات منذ عهد ابراهيم عوض نفسه !!.
تخيل : لن يرتدى أحدا العبايات و لن يشدوها على مؤخراتهم!!
سيختفى الجالوص ,ولن يتحلق الناس على حفير الحىّ مساء حيث يستحم الاطفال و النسوة!!
سيتوقف الاغتصاب و الاصالة !.
لن تكون هناك خدارة ولا ليمون !!.
سينهار الشيوخ وخلاويهم و تقاباتهم و حواريهم كما تنهار الرواكيب فى الخريف , وهذه المرة الى الأبد!
سودان بلا شالات منقوشة أو مزخرفة ولا جدلات صوفية تتدلى على الجبهات كمايكل جاكسون ؟!!
وهو لعمرى سقوط تام للسودان كما عرفانه منذ الازل .
الشيوعيين ما عندهم غير التنظير و المعارضة من أجل المعارضة فقط ..الثورة زي ما قال حميدتي نطوا فيها ناس و عملوا اسيادها..اتركوا الشباب لثورتهم