المحكمة ترفض قبول تفويض وتطالب بإعلان كنسي لورثة الدبلوماسي الأسباني

.
ما من شك ان رفض المحكمة كان صحيحاً
ولا بد من سند نظامي (قانوني) يةوضح من هم أولياء الدم أي اهل الحق
المعنيين بالقبول بالدية أو العفو أو المطالبة بالقصاص .

اعلنوها ، ما قلتو ما بتخشوا في الله لومة لائم. قولو للناس كل الناس بما فيهم الاتحاد الاوربي ان المسلم لا يقتل اذا قتل غير المسلم. مش كدة ؟ واللا اعترفو بشريعتكم المدقمسة.

المحكمة يجب ان لا تنظر من هم الورثة يجب تطبيق اولياء الدم بنفس القرابة التي حددها القانون الجنائي وهي ابويه ثم اخوته واخواته واذا تعذر يجب تطبيق حد الله والعفو من اولياء الدم ليس شرط لدرأ الحد والعقوبة والعفوا وارد ولكن يتعارض مع النص الحاسم في قوله تعالى “النفس بالنفس ” وعلى العموم القانون يحتاج الى اصلاح مسألة اولاياء الدم لصالح المجتمع لان الأعتداء على النفس اعتداء على كل المجتمع لقوله تعالى ” من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا” ان القانون لا يمثل مقاصد الشارع والعدل ان يطلق القاتل ليقتل مرة اخرى على الاقل يجب ان يتقى في السجن الى ان يتوفاه الله .

يمكن للمحكمة استعارة القانون الأسباني في جريمة القتل العمد وتطبيقه على المتهم الا اذا كانت العقوبة اشد من العقوبة في القانون الجنائي . واستعارة القانون يحقق العدالة للأجانب لما لحق بهم وهو معيار “القسط” الذي امرنا به الله والذي يقوم عليه العدل في كل دول العالم الحر والتي قوانينها اكثر قربا من المعايير التي وضعها الخالق العظيم في كتبه المنزلة .

والاستعارة احسن لان حقوق الانسان تعطي المغدور الحق ان يكون قانونه هو المطبق يعني القانون الأسباني ولكن تنازع القوانين مسألة كان يجب المحكمة ان تناقشها مع النيابة وأصدار قرار فيها لتكون فقه سوداني اصيل وسوابق يمكن تطبيقها كقانون لان قانون السودان قانون العامة “Common Law “Stare decisis ومن ثم نضمن تطور قانونا وفقا للبيئة السودانية المميزة واضفاء نكهة سودانية على التطور القضائي السوداني …

ارجوا تصحيح الأية ” من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فاكانما قتل الناس جميعا”