الى وكيل وزارة العدل .. هذا عقد إذعان ..!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

الى وكيل وزارة العدل .. هذا عقد إذعان ..!!

** قضية المبيد الذي تم إستخدامه بحقول قطن الموسم الفائت، يجب ألا تسقط من ذاكرة الناس.. نعم هم يصفونه بالمبيد المنتهية الصلاحية، ويعترفون بتلك الصلاحية المنتهية، ويستحون أن يسمونه بالمبيد الفاسد..فالمهم، فاسدا كان أو بلاصلاحية، كل الأسامي تؤدي إلى أن إستخدامه بمثابة تجاوز قانوني وخطأ فادح ما كان يجب أن يحدث..تم تشكيل لجنة لمعرفة مخاطر ذاك المبيد وآثاره الإقتصادية على المزارع والبلد ..علما بأن الجهات التي إستجلبته وإستخدمته – ومنها شركة الأقطان – أقرت بأن زيادة الجرعة ساهمت في إزالة آثار(عدم الصلاحية)، وزيادة الجرعة تعني زيادة تكاليف الإنتاج ..والمزارع – وليس شركة الاقطان – هو الذي تحمل تلك الزيادة، وكذلك إقتصاد البلد.. ولذلك، مراوغة الرأي العام بالمصطلحات ليست بحل للقضية، بل محاسبة الذين تسببوا في زيادة تكاليف إنتاج القطن هي الحل الأمثل، وذلك لكي لايتكرر الخطأ والتجاوز والفساد عاما تلو الآخر..!!
** البرلمان لم يضع قضية المبيد الفاسد في جدول أعماله بعد، فلنحسن الظن ونقول : ربما شغلته قضية تقاوى زهرة الشمس الفاسدة ..قضية التقاوى أحيلت الى وزارة العدل بعد لت وعجن إستمرا ثلاث سنوات، فشكلت لها الوزارة لجنة أيضا، أي كما شكلت – قبل عام ونيف – لجنة لقضية سوق المواسير..وبالمناسبة، المسماة بالعدالة الناجزة – أي العادلة والسريعة – لم تصدر أحكامها في متجاوزي قضية سوق المواسير بعد، رغم مضي عام ونيف من عمر القضية..ولو أن جهة ما غرست بعض المواسير في أرض خصبة ثم روتها – طوال ذاك العمر – لأنبتت وأثمرت (صواميل ومسامير وأكواع )..هي قضية نصب وإحتيال وربا، وقائعها كما شمس الضحى وضوحا، حيث حرر البعض النافذ لبعض البسطاء صكوكا مصرفية بلا رصيد، فارتدت صكوك النافذين بالحزب الحاكم، فهل إصدار أحكام ضدهم بحاجة إلى فترة زمنية تحمل خلالها المرأة ثم ترسل مولودها الى رياض الأطفال..؟..أم تلك سياسة التسويف، حتى تتبخر القضية من ذاكرة الناس ..؟
** المهم، قضية التقاوى الفاسدة أيضا إلتحقت بركب لجان قضية سوق المواسير، فلنصبر إن الله مع الصابرين.. ومع ذلك، ليس هناك ما يمنع بأن تلتحق قضية المبيد الفاسد أوالمنتهية الصلاحية – كما يلقبونه – بذات الركب أيضا .. وأن ينتظر الرأي العام لجان وزارة العدل ببعض الأمل خير له من أن ينتظر المجهول بكل الألم ..نعم، مؤلم جدا أن تثار قضايا كهذه ثم تختفي في دهاليز المجهول، وكأن دولة بكامل أجهزتها التنفيذية والتشريعية عاجزة عن مساءلة ومحاسبة حفنة نصابين وتجار الربا ثم بعض أفندية وزارة الزراعة وشركة الأقطان وغيرها من الجهات المسؤولة عن إستخدام ذاك المبيد وتلك التقاوى.. إن كانت أجهزة الدولة عاجزة عن حماية الشعب من النصابين والفاسدين، فلماذا تهدر أموال الشعب في بنود صرفها ؟، بل لماذا تدعي بأنها تمثل الشعب..؟
** ثم الأدهى والأمر..شركة الأقطان ذاتها، قبل أن تطهر ذاتها من أخطاء موسم المبيد الفاسد، ها هي تبدأ الموسم بخطأ آخر، بحيث تسعى الي إحتكار تمويل وتسويق قطن هذا الموسم بعقد إذعان يندي له جبين أي قانون، سماويا كان أو وضعيا..عقد نصوصه فضائحية، بحيث لايملك فيها أي مزارع أية سلطة على قطنه، بل هو محض خفير يحرس مزرعة الشركة..فالشركة تنوب عنه في كل العمليات الزراعية ، ثم في كل العقودات، بل تقول نصا : ( يعتبر كل إنتاج القطن الممول بواسطة الطرف الأول ملكا لهه، ويعتبر في حيازة الطرف الثاني على سبيل الأمانة ولايجوز له التصرف فيه باى وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول )..هكذا النص، بل على الطرف الثاني تسليم القطن في الزمان والمكان الذي يحدده الطرف الأول )..فالطرف الأول هو الشركة، بيد أن المسمى مجازا بالطرف الثاني- وهو فى الواقع الطرف الصفر – هو المزارع .. وبالعقد – الذي لم يتم توثيقه في إدارة العقودات بوزارة العدل – شرط جزائي على المزارع إذا خالف أي نص من نصوص العقد، بيد أنه يغض الطرف عن محاسبة الشركة حتى ولو خالفت كل نصوص العقد، فتأملوا بالله عليكم هذا ( الرق ) ..هكذا تحالفت شركة الأقطان مع البنك الزراعي، تحالفا ضد مزارع الجزيرة ..إحتكار بعقد إذعان، رغم أنف سياسة الدولة المسماة – مجازا – بالتحريرية..والزراع – منذ أسبوع ونيف – شرعوا في التوقيع على عقد الإذعان هذا وهم مكرهين، بحيث لاتمويل ما لم يوقعوا..!!
** إتحاد مزارعي الجزيرة لم و لن يعترض على عقد الإذعان هذا، لأن رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، واسمه عباس الترابي..وكذلك أمانة الزراع بالحزب الحاكم بالجزيرة لم ولن تعترض على ذاك العقد، لأن أمين أمانة الزراع بالحزب الحاكم هناك هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان ورئيس إتحاد المزارعين ايضا، أى هو عباس الترابي ذاته.. وعليه، ليست هناك جهة محايدة ليستجير بها الزارع، فأينما ذهب الشاكي منهم يجد بأن مستلم شكواه هو المشكو ضده..هكذا حالهم أمام مخاطر ذاك العقد الذي لم يوثق بإدارة العقود، يا وكيل وزارة العدل…!!
……………….
نقلا عن السوداني