الفتنة الكبرى فى الجزيرة
م برنامج فى الواجهة ليقدم صورة تقريبية لما يجرى بالجزيرة ومشروعها الكبير- وقد اصاب للحقيقة نجاحا جزئيا- لكن تظل مشكلة المشروع قائمة وجانبها الاخطر مازال مخفيا- ومالم تبسط كل الحقائق ستظل جهود الاصلاح سلحفائية ولن تبلغ مداها المومل–
لكنى هنا اود ان اتطرق للقنبلة التى فجرها المهندس على محمود وزير الزراعة فى الحلقة الاخيرة السبت الخامس من ديسمبر– والتى رد فيها على سؤال احد السائلين عن حلول مشاكل ومطالب ملاك الاراضى العادلة–قال سيادته على خلاف كل الذين تحدثوا عن الحقوق قبله–قال ان الحكومة غير ملتزمة بتوفير اراضى للمزارعين– وليست ملزمة بائجاد حل لمشكلة لم تكن طرفا فيها– وقضية الملاك هى قضية بين مالك الارض وزارعها– فعليه ان يتفق مع المالك بالشراء او الائجار— اعاد الوزير توجيه مفتاح التفجير ووضعه بين المزارعين– ملاك وزارعين– هذا يعنى بوضوح اشعال حرب اهلية بين سكان الجزيرة الذين ظلوا لمئات السنين نسيجا واحدا لايعترف بالجهوية والقبلية– ويلتقى مفاخرا بجزيرته–حديث الوزير تخلى واضح عن مسئولية الدولة – التى صانتها الادارة البريطانية واستنبطت ائجار الارض وكانت الادارة البريطانية للمشروع تتولى عملية صرف الائجارات للملاك حتى عهد قريب– وتوقفت مع مجى الانقاذ دون ان ان تجترح بديلا– حتى جاء قانون 2005– بموجبه تم صرف تعويضات لبعض المزارعين وتوقف صرف البعض ثم جاءت توصيات دكتور تاج السر بضرورة حل مشكلة ملاك الاراضى– لانها قضية حق عادله– ولايجوز شرعا ولا اخلاقا ان تزرع اراضيهم لعشرات السنين دون ان ينالوا عائدا منها ودون ان يستلموا ائجارا عن فلاحتها– وكيف ينجح عمل واساسه حرام بين وظلم ظاهر–
الملاك لايودون ولا يرغبون فى انتزاع حقوقهم بالقوة لانها تعنى حرب اهليه مع اهليهم وهم قرابة 80 الف مالك ومتضررا —
واعتقد ان الدولة عليها ان تتدخل بحسم وقوة لضمان حقوق الملاك لتفادى انفجار وضع غير مطلوب – وعلى وزير الزراعة ان يعتزر عن ارءاه الضاره والكارثية وان يطلع بمهامة كرجل دولة يجتهد لائجاد الحلول بدلا عن التنصل منه وتفجيرها–نعم نحن نود حلولا للملاك وللمزارعين وللمشروع وبوسع الحكومةان تعود لنظام الادارة البريطانية وتتولى دفع ائجارات متفق عليها بواسطة ادارة المشروع للملاك ولو على دفعات منتظمة
ومالم تحل قضية الملاك فان الله لا يبارك اى حلول لاعادة تعمير مشروع الجزيرة–ومابنى على حرام فالنار اولى به
مشكلة مشروع الجزيرة تتلخص فى صيانة القنوات واعادة الضبط التقنى والفنى للزراعة واعادة الرى لرقابة وزارة الرى — وان اسوا ما انتجه قانون 2005 بدعة روابط المياه العشوائية–وفى ذلك سنتناولها تفصيلا انشاء الله –لكن وبحسب الاولويات فان حق الملاك والوصول فيه الى حل عاجل يمهد الطريق لائجاد كل الحلول لبقية معوقات اعادة التعمير–
الصادق عبد الوهاب–مزارع ومالك
[email][email protected][/email]
دعونا من الحلول الفردية. الحل في رحيل العصابة الحاكمة.
الانقاذ لن تذهب بدون هزيمة عسكرية او استحالة عيشهم داخل العاصمة و داخل السودان.علية تقوم حرب عصابات المدن و تجعل العيش بسلام مستحيل عليهم داخل العاصمة اولا. على خلايا المقاومة بالاحياء انشاء قاعدة بيانات بكل الكيزان و كلاب الامن ، تحركاتهم و سكناتهم و افراد اسرهم و اصدقائهم و الى اين يفرون وكل التفاصيل الدقيقة لمساعدة نشطاء الميدان التحرك بكفأة لجعل العيش مستحيل عليهم كلهم. حينها سيفرون فرادة و جماعات .