من اين اتى هؤلاء

فغرت فاهي مدهوشاً وقفزت إلى طرف لساني مباشرة عبارة الأديب الراحل الطيب صالح (من أين أتى هؤلاء) عندما حدثتني عضو البرلمان عواطف الجعلى عن استقالتها من اللجنة الطارئة التي كونتها الهيئة التشريعية القومية للنظر في التعديلات الدستورية التي دفعت بها رئاسة الجمهورية في نوفمبر الماضي وسبب دهشتي الأسباب التي ساقتها عواطف لتقديم الاستقالة والخروج غاضبة من اجتماع للجنة أمس الأول.
السبب الرئيسي الذي ساقته عواطف هو الخلاف المنهجى في عمل اللجنة التى طلب منها تعديل 3 مواد فقامت بفتح الدستور على مصراعية واعملت فيه مبضع الجراح امتثالا لمن لا ادرى فقد دفعت الى التعديلات الثلاث بستة اضعافها وادخلت 18 تعديلا جديدا على الدستور.
تخيل ان تودع ورشة مكانينكا عربتك وتطلب فقط تغيير عجل الحديد فيفاجئك الميكانيكى عند الاستلام بانه غير الماكينة والجربوكس والشاسي كله ووجد ان لون العربة لا يتوائم مع التجديد فقدم لك طلاء جديدا لدرجة انك لم تتعرف على عربتك التى اودعتها الورشة… هذا بالفعل ما قامت به اللجنة.
لجنة فوضها البرلمان وحدد عضويتها فانقسمت إلى لجنتين واحدة للإجراءات وأخرى مهمتها فقط صياغة مخرجات اللجنة الأم ولكن انقلب الحال لوجود النافذين في لجنة الصياغة وأصبحت لجنة الصياغة هي التي تقترح التعديلات بل وتصر على قبولها.
تجتمع اللجنة الأم وتصل إلى مخرجات محددة في اجتماع قانوني متكامل ترأسه نائب رئيس اللجنة الذي يخول له القانون ان يترأس الاجتماع ولكن لان مخرجات الاجتماع لم تعجب رئيسة اللجنة وبعض المتنفذين معها تطلب الغاء مخرجات الاجتماع وتصر على ذلك كونه اجتماع غير قانونى وتدعو لعدم الاعتراف به.
كان الأجدر بنائب رئيس اللجنة ان يقدم استقالته مباشرة عند عدم الاعتراف بمخرجات اجتماع اداره ولكنه ارتضي اعمال المبضع فى قراراته القانونية المثبتة فى محضر الاجتماع.
لجنة الدستور تريد ان تفعل ما تشاء وترتكب كل المخالفات القانونية واللائحية فقط ما تحرض عليه ان تلبى ما جاء من المؤتمر الوطنى دون حزف في اسرع وقت ممكن فقد قال د. نافع فى اول اجتماع (مافى داعي ننتظر شهرين اجتماع والتانى وخلاص) وكأنه لا يدرى ان الدستور يلزم البرلمان بمدة الـ60 يوماً
لا استبعد ان تعدل اللجنة نفسها المادة 224 التى تلزم البرلمان بهذه المدة كونها اصبحت عائقا الان واجبرت الحكومة على تاجيل الانتخابات وبينت انحياز مفوضية الانتخابات السافر للمؤتمر الوطنى وارتهانها بامره وهى تعطل جدول الانتخابات لتمرير متطلبات الحزب بتعيين الولاة.
يدعي المؤتمر الوطنى ومنسوبوه انهم حزب المؤسسية ولكن تصرفاته الاعضاء فى مواقع المسئولية تكشف الديكتاتورية التى يمارس بها الحزب اعماله ومعها يعمل الاقوى على فرض سطوته على القوى ويعمل القوى السطوة على الضعيف فحتى رئيس اللجنة التى اكدت فى وقت سابق رفض اللجنة للتعديلات التى جاءت لتمكن الشرطة من انشاء المحاكم الخاصة اثبتت الايام انها لم تلتزم بتصريحها وارتضت مناقشة التعديلات وتضمينها التعديل الدستورى.
شكرا للتعديلات الدستورية التى كشفت انحياز مؤسسات الدولة للمؤتمر الوطنى وكشفت ان البرلمان مؤسسة صورية عليها فقط ان تمرر ما يرد اليها من الحزب الحاكم وكشفت ان مفوضية الانتخابات التى تدعي الحيادية ما هى الا جسم يتلقى اوامره من المؤتمر الوطنى

[email][email protected][/email]