توصياتكم مثالية لإقتصاد مأزوم يعاني تشوهات بنيوية، ولكن..!

* إستبشرنا، حقيقةً، بما جاء في توصيات المؤتمر الاقتصادي من حيث:- ” تاكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام…. وضبط مصادر التوسع النقدي…. والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي…. وتحجيم تمويل الحكومة من المصارف وفق السياسات دون استثناء…. ومراجعة دور الشركات الحكومية، وشركات الإمتياز للذهب

…. وتفعيل الدور الحكومي في تجارة الذهب، اضافة لتفعيل الدور الرقابي للحكومة والرقابة على الحدود لمكافحة التهريب.. وحماية المنتج المحلي في كافة مراحل الإنتاج…. وتأكيد دور الدولة في النشاط الاقتصادي… وإزالة التشوهات الهيكلية… والخ”..

* إنها توصيات مثالية تطمئن، حقاً، لكن سابق خبرتنا  مع مناكفات جنرالات المجلس العسكري سيئ السمعة و خليفته، المكوِّن العسكري بالمجلس السيادي، تؤكد لنا أن الجنرالات سوف يقفون أمام التوصيات وقوفَهم أمام عدوٍّ غاشم يهدد (وجودهم).. وأنهم سوف يبذلون كل ما لديهم من (عضلات) وقوة نارية لتعطيل بنود التوصيات قبل الشروع في وضعها موضع التنفيذ.. “حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بحياتهم!!”..

* وما ذلك بمستغرب حدوثه من جماعة سوف تتضرر مصالحها (الشخصية) متى تم تطبيق ما جاء في التوصيات على أرض واقع السودان المأزوم بهم..

* لن يكون من السهل تنازل الجنرالات عن الشركات ( التجارية) العسكرية عالية الربحية لتعود ولايتها (الطبيعية) لوزارة المالية.. لذا ينبغي على الحكومة (المدنية) التمسك بتنفيذ تلك التوصيات دون تراجع حتى لو أدى الأمر إلى فض الشراكة المدنية العسكرية.. إذ لا فائدة من شراكة تكون فيها كلمة العسكر هي العليا دائماً وكلمة المدني (كلام ساكت)!

* أما المؤسسات العسكرية الأخرى، ذات الطابع العسكري، أي تلك العاملة للارتقاء بالمستوى المهني للقوات المسلحة.. ويُضاف إليها تلك المؤسسات العسكرية  المستهدِفة دعمَ منسوبيها من العسكر والمدنيين معيشياً، فلا غضاضة في أن تستمر تحت ولاية وزارة الدفاع..

* هذا، ولن يكون من السهل تكيُّف الجنرالات مع استعادة البنك المركزي مسئولياته الطبيعية كبنك للحكومة وبنك للبنوك التجارية.. ولا كمسئول عن حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق  يضيف كمية النقود أو ينقصها عن طريق عملية السوق المفتوحة

Open market operation

  متى تطلبت الظروف إضافة الكمية أو إنقاصها لمعالجة أي اختلال تحدثه كمية النقود على الأسعار في السوق..

* وهذا يقودنا إلى المطالبة بضرورة تغيير العملة بما يمكٍّن البنك المركزي من أداء دوره (الطبيعي) بالطريقة المثلى.. لأن تغيير العملة سوف يمَكِّن البنك من إجبار جميع العملات المبرئة للذمة أن تأتي إليه صاغرة، فيتمكن من الإحاطة بكمية النقود المتداولة.. وتخرج النقود المجنبة من مخابئها، وتختفي العملات المزيفة للأبد..

* إن الشركات العسكرية تمارس التجنيب.. والجنرالات يريدون أن تستمر كمية النقود المجنبة لديهم في طي الكتمان حتى لا يتحكم فيها البنك المركزي.. وعدم تغيير العملة سوف يريحها كما يريح مزيفي العملة في الداخل والخارج..

* أيتها الحكومة، إن البنك المركزي مسلوب الصلاحيات الآن، كما أسد بلا مخالب ولا أسنان، ولا بد من استعادته قوته (الطبيعية) وإرادته!