(جامعة المغتربين) جامعة الصفوة الأبوية
سأقوم بالنصح تارة وبالتحذير أخرى، عن المشاكل التي تعتري المغتربين وأبنائهم مع الجامعات السودانية حتى يستقيم العود المعوج.. لأن كل كتاباتي وتوسلاتي ومقترحاتي وغيري كلها لم تأت بخير رغم الوعود المتكررة وكأننا ننفخ في قربة مقدودة.
أتساءل في البدء عن مدى ملاءمة مسمى جامعة المغتربين بهذا الاسم؟!.. وهل حقاً هي لكل أبناء شريحة المغتربين؟!.. لأن القدرة الاستيعابية الكاملة لكلياتها الأربع: الطب ـ الهندسة ـ إدارة الأعمال ـ اللغات، أقل من 900 طالب.. كم هي النسبة المئوية لهذا العدد من إجمالي طلبة الشهادة العربية في دول المهجر؟! أجزم بأنها أقل من 5%.. أي نسبة 1: 20، من هنا أجزم أيضاً بأن الـ (900) ليسوا صفوة وخلاصة الطلبة، بل هم أبناء الصفوة أكاديمياً كالأطباء وأساتذة الجامعات، ومادياً كرجال الأعمال ومن في حكمهم.. مع الإقصاء الكامل لأبناء الطبقتين الوسطى والدنيا (الكادحة).. هل يجيز القانون هذا المسمى لهذه الشريحة الضئيلة؟! وأصحاب العلامة الكاملة لا يستطيعون الاقتراب من جامعة الصفوة الأبوية أو ما يسمى بـ (جامعة المغتربين) اسماً وليس معنى!!.. أطالب الدولة بشدة بشراء 75% من أسهم الجامعة لصالح 95% من الشريحة غير الميسورة نظير ما قدموه ويقدمونه من إسهامات جبّارة واضحة للعيان.. على أن يتم القبول وفقاً لنبوغ الطالب والطالبة والدرجات المحصلة فقط .. وليس الفتى من يقول كان أبي..!!.
لتجدني مضطراً وأكتب مجدداً عن الأوضاع المزرية والمأساوية لأبناء المغتربين سيما واستشعر أخيراً د. كرار التهامي بأن هناك صعوبات تواجه أبناء المغتربين في الجامعات السودانية حسبما صرح به لجريدة الانتباهة..
في كل أصقاع المعمورة بما في ذلك الدول المتقدمة هنالك جهات حكومية متخصصة ومتعددة ومؤسسات خاصة تقدم الرعاية والعناية الفائقتين للمتميزين والنوابغ في شتى دروب الإبداع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وكندا تمنح الدولة جنسيتها لأصحاب العقول النيرة والمتفوقين ذهنياً قبل منحهم الحوافز التشجيعية والمعنوية والمادية للمزيد من التوهج والابتكار، وإنشاء جامعات نموذجية لإعدادهم بأسلوب يناسب مواهبهم المتميزة لأن انخراطهم مع العقليات العادية التي تقل عنهم قد تثبط هممهم، وتحد من ذكائهم وتقطع حبل الأفكار لديهم لاعتقادهم بأنهم وصلوا القمم والمعالي لتقف كل طموحاتهم عند هذا الحد وتقتل وتقبر هذه الكنوز العقلية.
شريحة المغتربين هي أكثر الشرائح الفاعلة، التي ساهمت ولا تزال في التنمية والبذل والعطاء والبناء وإجابة نداء الوطن.. وفي ذات الوقت هم أقل المستفيدين.. وأبناؤهم الأكثر تضرراً بل هم ضحايا نظم التعليم العقيمة.. لأن معظم دول المهجر بل جلها لا تقبل جامعاتها هذه الصفوة.. وقد يعكر النظام التراكمي نقاء نسبتهم المئوية،لأن النابغة لا يمكن أن يفقد مثلاً (14) درجة في الرياضيات مهما بلغت درجة الصعوبة، وذلك بعكس حساب 1+1=2، بل إن المعادلة الحسابية الجديدة تؤكد أن 1+1= 14، بمعنى أن الخطأ الواحد بـ (7 درجات)!! وهذا ينطبق على الكيمياء والفيزياء والأحياء والإنجليزي والأدب ولكن بدرجات متفاوتة.
الجامعات السودانية هى الأخرى تضع العراقيل التي تصل حد التعجيز.. فكيف نفسر خصم 10% أو أكثر من النسبة الكلية للشهادة العربية التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الشهادة السودانية في الكم والكيف.. وليس من المعقول ولا المقبول ألا تقبل نسب فوق الـ (95%) في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة.. وهذا النظام للقبول بالجامعات فيه إجحاف واضح وإهدار كامل للوقت والمال والجهد المبذول لتضيع الآمال والطموحات وتذهب كل الأحلام الوردية أدراج الرياح.
الجامعات الأهلية لم تكن أحسن حالاً من وصيفاتها الحكومية فتحولت منابر العلم إلى بورصات فلا يلج إليها إلا أصحاب الأموال دون العقول لتكون المحصلة النهائية تفريخ كوادر متدنية.
والآن نستبشر خيراً بما زفته إلينا بعض الصحف بأن تعديلاً شاملاً وعادلاً سيتم هذا العام لقبول أبناء المغتربين وبناتهم لينال كل ذي حق حقه كاملاً غير منقوص، وأنا على يقين كغيري من شريحة المغتربين العريضة بأن حلولاً كثيرة يمكن أن تجنبنا بعضاً من هذه المآسي كأن تكون نسبة الخصم للشهادة العربية بالتدرج وألا تخصم من الدرجة النهائية، وتخصم نسبة (1%) من الحاصلين على (99%) و(2%) من الحاصلين على (98%) وهكذا لتبلغ نسبة الخصم القصوى (10%) للحاصلين على (90%).. هذا رأي شخصي المتواضع وهناك أكثر من بديل وأكثر وأكثر من هو أقدر مني لوضع الحلول المناسبة لهذه المعضلة.. حتى يتذوق فلذات أكبادنا طعم العلم بدل العلقم في الشهادة العربية.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة سمعنا من فخامة المشير البشير بأن أبناء المغتربين وبناتهم يتساوون تماماً مع أقرانهم في الداخل من حيث الحقوق والواجبات والرسوم وكافة الالتزامات المالية وبالعملة المحلية أيضاً، ولكن للأسف لم نر شيئاً مما سمعنا وليس من رأى كمن سمع.. فأين المتابعة والتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس من الاخوة المسؤولين عن التعليم في بلادنا العزيزة.
بعض الجامعات والكليات السودانية تفتقر المنهجية العلمية وتتسم بالعشوائية في الشروط وضوابط القبول.. هناك عدد مقدر من الطلاب والطالبات تضرروا وبعضهم ضاعت عليهم سنة دراسية لحرمانهم جلوس الامتحانات وحضورهم فقط للمحاضرات لعدم حصولهم مثلاً على التحصيلي أو القدرات بعد انتظامهم شهرين أو أكثر وبعد تسديدهم لرسوم التسجيل والقسط الأول ويرفضون استرجاع المبلغ المدفوع لأن همهم في الأساس مادي.. وإلا لماذا يتم قبولهم وأوراقهم غير مكتملة؟! من المسؤول من هذا العبث وكيفية المعالجة؟!.
بالعربي كل الأمور فيها محسوبية و(واسطة) و(مطبوخة) وعلى نار هادئة وفيها (خيار وفقوس) وإن شئت زد عليها الباذنجان والطماطم والكوسة.
بعد هذا السرد الأرشيفي شاهدت وسمعت فضائياً قبل أيام البروف أبو عائشة مدير جامعة المغتربين ونائبه، اعترفا ضمناً وأشادا بتميز طلاب الشهادة العربية وأن الخصم الكبير من نسبتهم يعوق كثيرا ويحول من قبولهم في الجامعات.. وإن كان ثمة مأخذ فهي ضعف في اللغة الإنجليزية ويشاطره في ذلك طالب الشهادة السودانية.. وعرج إلى أن الحد الأدنى لقبول حملة الشهادة السودانية هي 70%، فيما يحرم حاصل 99% من الشهادة العربية من الاقتراب من سور الجامعة!!.
الأستاذ الدكتور مأمون حميدة قبل فترة ليست بالقصيرة أقر وبصراحة متناهية بأن أكثر من 90% من أطباء تخرجوا حديثاً لم يتم تسجيلهم في نقابة الأطباء وحال تعيينهم في القطاعات الصحية الحكومية لأنهم لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان الذي كان من صميم تخصصهم ولم يكن في السياسة أو الاقتصاد وقال حرفياً: (لا يجب أن نكون كالنعام ندس رأسنا في الرمال).. هذا واقعنا وإذا فكرت يوماً أن يدرس أبنك أو ابنتك في الجامعات السودانية فعليك العمل لعشرات السنين في الغربة لتعليم أحد الأبناء، وأن تبحث للآخرين فرص عمل ليسهموا معك في مصاريف الابن المحظوظ..
سنوياً تذهب ملايين الدولارات لجامعات العالم من أبناء المغتربين, كنا نتمنى أن يستفيد منها السودان.. ومعها يفقد الطالب كثيراً من ولائه ومعرفته بوطنه الأم.. وتضطر الأسرة للسفر إلى حيث يوجد الأولاد والبنات ويحرمون من حضن الوطن الدافئ مجبرين.
في رأي ورأي كثير من تحدثت معهم:
من أكبر الأخطاء التي صاحبت فكرة ما يمسى بجامعة المغتربين حيث لم يحالف الحظ المنظرون للفكرة خاصة فيما يتعلق بالاسم.
ماذا يحدث لو تغير الظرف ولم يكن هنالك مغترب في المستقبل؟ هل سيغير الاسم عندها؟
هل يصح أن نؤسس لجامعة ونسمها “جامعة البقارة” لأنهم يمتهنون رعي الأبقار
وأخرى نسمها “جامعة المزارعين” وغيرها من المهن.
في رأي أن شهادة الجامعة التي تحمل اسما كهذا قطعاً لا تحترم عالمياً.
اعملوا على اختيار اسم هذا وفقكم الله.
هل المغتربون سزج لدرجة ان يضعوا ابناءهم علي كف عفريت؟
اولا الاسم غير لائق لمؤسسة علمية – و من اسسها غير مؤهل لا اخلاقيا و لا مهنيا لادراة روضة اطفال ناهيك عن جامعة.
و لماذا تكون هناك جامعة لفئة معينة من البشر؟ هذه ليست جامعة لان الجامعة اسم اشمل من ان يرتادها فقط الحناكيش كما يسمونهم.
فخريجو هذه الجامعة سوف لن يكونوا غير مأهلين لا علميا و لا اجتماعيا و لا اخلاقيا لكي يكونوا ناجحين و لهم دور في بناء المجتمعات و تنميتها.
مثال بسيط واحد من اولاد الميرغني لا اذكر اسمه عينوه مساعد لعمر الكذاب (تعيينو كي يكون اسير في القصر الجمهور حتي لا تصيب شظايا الختمية القصر) المهم هذا الشخص لا يعرف حتي ان يفرق بين النيلين الابيض و الازرق.
فعلي المغتربين كي يعملوا علي ان يتأهل فلذات اكبادهم و يخروجوا ناجحين في هذا الحياه ان لا يرسلوهم الي مثل هذه الجامعة التافه.
شريحة ابناء المغتربين دائما أكثر شريحة مظلومة في الجامعات بسبب ما يتعرضون له من جشع من قبل هذه الجامعات