قانونيون يطلبون إلغاء مادة الحبس لحين السداد

الخرطوم: عز الدين أرباب :

دعا قانونيون في ورشة حقوق الانسان التي نظمتها وزارة العدل أمس، لإغاء المادة 79 من القانون الجنائي المتعلقة بحبس المتهم لحين السداد، واعتبروا الاجراء ظالما ونقضا لمواثيق وقع عليها السودان، وتعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة ببذل جهود حثيثة لتعزيز حقوق الانسان بالبلاد.
ورأى دوسة الذي كان يتحدث في احتفائية باليوم العربي لحقوق الانسان بوزارة العدل امس ان الانسان الذي لا يتمتع بحقوقه لا يستطيع ان يضيف شيئا الى بلاده، وتفاءل دوسة بالثورات العربية وبقيام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالسودان، وقال ان الدول التي قامت بالثورات اصبحت تنادي بحقوق الانسان اكثر من قبل، وقال ان قضية الحقوق ليست قضية اثنية او جهوية واعتبر قضايا حقوق الانسان بحر لا سعة له وثمن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان.
ودعا مشاركون من مجلس حقوق الانسان تحدثوا خلال الاحتفال الى الغاء المادة 79 التي تتيح حبس المتهم المتعثر في سداد ديونه الى حين السداد، وقالت ممثلة الشؤون الاجتماعية منال قرشي ان هذا المادة تشكل اشكالية في الموازنة بين واقع القوانين وما تعهد به السودان في المواثيق العربية، بالاضافة الى العهد الدولي لحقوق الانسان، واكدت ان السودان ساهم في اعداد صياغة مسودة الميثاق العربي لحقوق الانسان ووقع عليه وهو ينص على عدم جواز حبس المتهم لعدم ايفاء تعاقدي، واضافت «رغم ذلك القانون الجنائي السوداني لا زال يحبس المتهم لعدم الايفاء التعاقدي»، بينما قال رئيس لجنة استشارية حقوق الانسان محمود دقداق انهم لن يركزوا في عملهم على الحقوق الجزئية فقط، متعهدا بالعمل لضمان جميع الحقوق.

الصحافة