الفرصة لا تزال سانحة

الفرصة لا تزال سانحة

محمد التجاني عمر قش ?الرياض
[email protected]

أوردت وسائل الإعلام مؤخراً جملة من المذكرات تقدمت بها جهات مخلصة و حريصة على تصحيح مسار الحكم بقيادة المؤتمر الوطني وهذا يعني أن الكلام قد ” دخل الحوش”. وإن لم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها بعض عضوية هذا الحزب بمثل هذه المذكرات إلا أنها تأتي هذه المرة والبلاد تمر بمرحلة حرجة و منعطف صعب يتطلب قدراً عالياً من الحكمة والروية. فالوضع الاقتصادي قد تردى بشكل غير مسبوق بعد الانفصال نظراً لتوقف عائدات النفط، وهناك موجة غلاء طاحنة تجتاح البلاد على الرغم من التدابير الحكومية للحد من تأثيرها السالب سياسياً واقتصادياً وربما أخلاقياً و اجتماعياً. من ناحية أخرى، هنالك نشاط عسكري متمرد بدعم من الحركة الشعبية يهدد مواقع كثيرة؛ والمعارضة تقدم رجل وتأخر أخرى فنصفها مع الحكومة ذات القاعدة العريضة و نصفها الآخر معارض يدعو لإسقاط النظام عبر “الجهاد المدني”. والمؤتمر الوطني نفسه محاط بجملة من المشاكل تتمثل في صعوبة كبح جماح بعض القيادات التي صارت لا تفكر إلا في مصالحها الشخصية وتكونت بالتالي بعض مجموعات المصالح التي تعيس فساداً مستقلة نفوذها و مواقعها خاصة في المؤسسات الاقتصادية الأمر الذي أدى على اهتزاز صورة الحزب مع عجز الأجهزة المعنية بمعالجة قضايا الفساد والمحسوبية التي فشلت حتى الآن في اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحد من هذه الممارسات التي ربما تدخل البلاد أو بالأحرى الحزب في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
وإن كانت الحكومة تركن إلى ضعف المعارضة في الوقت الراهن فإن ما يسمى “بالربيع العربي” الذي أطاح بكثير من القيادات والحكومات في المنطقة العربية قد يمتد تأثيره إلى السودان و عندئذ لن تكون المعارضة هي التي تقود الأحداث وتحرك الشارع بل قد تبرز قيادات جماهيرية ذات طرح مقنع من أوساط الشباب كما حدث في مصر مثلاً وبالتالي تندلع ثورة شعبية عارمة يصعب على الحكومة التعامل معها؛ وإذا هي لجأت إلى استخدام القوة فسيكون ذلك بمثابة صب الزيت على النار وسينقلب الوضع إلى انفلات أمني نظراً لانتشار السلاح حتى في المدن و لن نجن من ذلك كله إلا الدمار و تفتيت الدولة ولذلك فالمطلوب هو تحرك سريع نحو الإصلاح الفعلي تقوده حكومة الإنقاذ بنفسها ليس عن طريق الترضيات وإغراء الأحزاب بوعود قد لا تتحقق أبداً و إنما بإعادة النظر في سلوكها السياسي المتهم الأول بتردي الأوضاع.
نعتقد أن الفرصة لا تزال سانحة أمام المؤتمر الوطني لكي يكسب تأييد الشعب السوداني إذا هو أخلص النية والتزم بشعاراته التي ظل يرفعها دائماً و سعى لتنفيذ استحقاقات التوجه الحضاري التي من أجلها صبر عليه الناس طيلة السنوات الماضية. فمن الملاحظ أن الإنقاذ قد فشلت حتى الآن في تقديم قدوة أو نموذج للشخصية السياسية الملتزمة بقواعد السلوك الرسالي الذي ظلت تدعو إليه الحركة الإسلامية في أدبياتها قبل وصولها للسلطة في عام 1989. بل بالعكس تماماً أفرزت التجربة السياسية في الحكم قيادات ونماذج يتناقض سلوكها مع كل ما كنا نتوقع من أناس كنا نعدهم من الأخيار ولكنهم تحت تأثير السلطة و بريقها قد تغيرت توجهاتهم وأنصب جل همهم على المحافظة على المصلحة الشخصية وتمكين الأقارب مما أدى إلى استشراء المحسوبية و ظهرت تبعاً لذلك القبلية بأبشع صورها حتى أن بعض المواقع باتت حكراً على جماعات بعينها ولذلك ابتعدت كثير من القيادات هرباً بدينهم وحفاظاً على ذممهم؛ إذن من الضروري تغيير هذا الوضع بأسرع وقت ممكن لتفادي الغبن والإحباط.
أشارت بعض المذكرات إلى القبضة الأمنية التي أدت إلا انزواء القيادات السياسية وبالتالي ضعف الأداء السياسي بشكل كبير حيث غابت الشورى أو انحصرت في فئة قليلة و انعدم التخطيط السليم؛ بينما يجب أن يقتصر دور الأجهزة الأمنية على المهمة الأمنية وتوفير المعلومات الضرورية التي يحتاجها السياسي لوضع خططه و منهجه ولكن أن تزج بنفسها في تولى الشأن العام والتنفيذي فهذا خلط للأوراق قد تكون له عواقب وخيمة للغاية في القريب العاجل و سيضر بدولاب الحكم شئنا أم أبينا.
سياسياً أدى تنصل مرشحي المؤتمر الوطني على كافة مستويات الحكم عن وعودهم للناخب في جولة الانتخابات الأخيرة إلى قدر كبير من التذمر و التململ وسط الجمهور لأن ذلك يعد خيانة للعهد و يتنافى تماماً مع قواعد السلوك الديمقراطي الراشد ناهيك عن مبادئ التوجه الحضاري الذي تتحدث عنه قيادة الحزب الحاكم. كما أن الطريقة التي أديرت بها الحملة الانتخابية لم تكن سليمة في بعض جوانبها إذ لم تخلو من تدخل المركز لصالح هذا المرشح أو ذاك. و بما أن المؤتمر الوطني يسعى لاستقطاب الأحزاب والشخصيات المرموقة من أجل مشاركة أوسع في الحكم فإن عليه أن يتمتع بشيء من المصداقية لأن ” حبل الكذب قصير”. و مثل هذه الإخفاقات تضر بمصلحة الحزب و تضعف من تأييد الناس له؛ و هذه واحدة من نقاط الضعف الملاحظة على طريقة الحزب في التعامل مع كثير من المجموعات التي جاءت راغبة في المشاركة ولكنها ووجهت ببعض التنصل و التنكر.
عموماً لابد من إعادة النظر في ترهل الجهاز السياسي و المناصب الدستورية التي أرهقت الميزانية العامة بما في ذلك الحكم الفدرالي الذي لم يحقق مقاصده المتمثلة في تقصير الظل الإداري و تبني برامج التنمية المحلية بل أصبح ثغرة كبيرة برز من خلالها عدد كبير من المنتفعين على حساب المصلحة العامة. نحن نريد المحافظة على ما تبقى من كيان السودان موحداً بقدر المستطاع ولسنا من دعاة ذهاب السلطة و لكننا في ذات الوقت ندعو الحاكمين لأخذ الأمر بحقه والتصرف بقدر من المسئولية والحكمة وإخلاص النية و التجرد حتى يستقيم الوضع بإذن الله.