قيادي بقوي التغيير :شركات حكومية تتمتع بامتيازات واعفاءات مدي الحياة

الحديث عن سوق المال يفتح الكثير من النوافذ المغلقة. أذكر اني حضرت لقاء مع مدير سوق المال بالخرطوم وأعضاء الوفد بناء على دعوة من سعادة سفير السودان بأحد دول الخليج. وجهة سؤالا مباشرا لمدير سوق المال عن حجم الشركات المسجلة في السوق فأد بأن لديهم ورقة واحدة موثوق بها وهي شهامة. والسؤال الثاني هل البنوك والشركات المدرجة في التداول تقدم حسابات مدققة من مكاتب محاسبة قانونية تعما وفقا للمعايير والنظم المحاسبية ، أفاد بأن بعض البنوك تقدم حسابات غير مدققة ومراجعة بواسطة المراجع القانوني الحارجي.
إذا كان الحال لازال كذلك فيجب العمل فورا لإعادة النظر في أمر سوق المال لان الخطر القدم مدمر وسوف يتهي ما تبقى من متنفس لاقتصاد السودان.
الذين يتعاملون مع سوق المال مرجعيتهم التي يعتمدون عليها هي الحسابات المعدة بواسطة مكاتب مراجعة قانونية تعمل وفقا للمعايير الدولية.الحسابات التي لا تخضع لهذه المعايير كانت سببا في انهيار سوق المناخ في الكويت في حقبة سابقة كلفت الدولة الكثير لمعالجة الخطأ. وهنالك حادثة أخرى في تسعينات القرن الماضي كلفت الدولة الخليجية الكثير لمعالجتها وقد عايشت بحكم الوظيفة تفاصيل هذه الحادثة.
الحديث يقود إلى أن النظم المحاسبية المحكمة هي التي تحمي الاقتصاد. في قطاع الشركات يجب أن يكون تقديم حسابات مراجعة من محاسبين قانونيين تطلع عليها الجهات المعنية وعلى رأسها ديوان الضرائب والبنوك وسوق الأوراق المالية. بكل أسف ديوان الضرائب في السودان يعتمد على التقدير الضريبي جزافيا على مزاج موظف الضرائب. كل دول العالم المتقدمة لها نظم ضرائبية محكمة تحدد رأس المال الذي يخضع للتقدير الجزافي وذلك الذي يخضع لحسابات مراجعة من مكتب مراجع قانوني. نكمل أيضا إلى التنويه بأن نظام الحكومة يجب تفعيله في كل الأنشطة ذات الطابع الاستثماري وموضوع الحكومة موضوع يحتاج للكثير من الشرح ولكنه في مجمله يحفظ حقوق الدولة.