من الذي ضلل.. وزير الصحة

حتى وزير الصحة الاتحادي المعني مباشرة بأمر الدواء.. يبدو أنه كان ضحية تضليل من أصحاب مصلحة في محو آثار الفضيحة.. والذين اتهموا شركات الأدوية بتزوير المستندات كانوا في الواقع يسعون لحماية جهات.. كان.. ولا يزال.. ينبغي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ما حدث.. تحدث الوزير قبل أيام عن كيف أن أصحاب شركات الأدوية اعتادوا على تزوير المستندات للحصول على عملات صعبة من البنك المركزي.. ولكن خبيرا مصرفيا يفند ذلك ويؤكد أن المستندات المقدمة عادة تكون سليمة.. وتصدر بموجبها التصاديق.. ولكن الذي يحدث أن العملاء الذين يحصلون على تلك العملات يسارعون ببيعها في السوق الموازي.. بعد أن يقذفوا بالمستندات التي حصلوا بها على تلك الأموال إلى سلة المهملات.. ويستدرك الخبير أن السبب الحقيقي لهذا التلاعب هو غياب الرقابة المصرفية.. ويدلل خبيرنا على ذلك بمستند مصرفي معروف كان معروفا لدى الصيارفة باسم فورم آي أم) وأهم ما في الأمر أن في ذلك الفورم خانة يفترض أن تملأها إدارة الجمارك بعد معاينة البضاعة.. وأن العميل ينبغي أن يعيد ذلك الفورم بعد اكتماله إلى المصرف الذي قام بتمويل تلك العملية.. الشيء الذي لم يكن يتابعه أحد.. ولا يسأل عنه البنك المركزي..! ولك الآن أن تسأل عن المسؤول عن ذلك التلاعب..! صحيح أن الإجراء قد تغير الآن بعد إخضاع الإجراءات المصرفية للعمليات الإلكترونية.. لكن تظل الثغرة موجودة تفغر فاهها لكل من شاء أن يلغ في المال الحرام..!
وفي غير ما مناسبة.. وعدة مرات تحدثنا عن ضعف الرقابة المصرفية.. وتحدثنا عن مسؤولية البنك المركزي في ذلك.. ونعيد ما قلناه من قبل.. إن البنك المركزي الذي يجيش الجيوش الآن.. ويقيم الدنيا ولا يقعدها في مواجهة تجار الأدوية.. كان ويظل حريا به.. أن يبدأ المراجعة من داخله أولا.. ثم من الجهاز المصرفي.. فالمسؤولية الآن عن تسرب ملايين العملات الصعبة من المال العام لتتحول إلى فوائد شخصية لأفراد معدودين.. وعبر ما يمكن اعتبارها جريمة منظمة.. تمتد لسنوات وسنوات..!
ومصائب البنك المركزي لا تنتهي هنا فحسب.. وكبش الفداء لم يكن شركات الأدوية فقط وإنما بعض البنوك التي اعتبروها متورطة.. فقد أوقع البنك المركزي عليها غرامات ثقيلة لاسترجاع المبالغ التي ذهبت في هذه القضية. مع أن هذه البنوك لم يتم تمليكها المعلومات الضرورية للتفريق بين ما هو (دواء) وما هو (مستحضر تجميل)، الأمر الذي تم تداركه مؤخرا بما سمي بالضوابط المشددة.. ألم يكن الأولى أن توضع هذه الضوابط من قبل حتى يعاقب من يخرقها؟ تخيل معي أنك موظف ببنك وجاءتك شركة بفاتورة قالت إنها فاتورة أدوية تستحق الـ10 %، هل تمتلك من المعرفة والمعلومات ما يجعلك تعرف صحة الفاتورة؟ ألم يكن يفترض أن تعتمد هذه الفاتورة من جهات مختصة قبل أن يتم تمويلها؟ هذا الشرط لم يكن موجودا من قبل، مما فتح الباب لهذه (المخالفات).
أضع كلمة (مخالفات) بين قوسين لأن المخالفات إنما تكون لضوابط معروفة ومحددة سلفا، لكنهم اعتبروها مخالفات لضوابط وضعت لاحقا

اليوم التالي