مدرسة النظرية الاقتصادية السودانية !!!!!

قد لا يحتاج الامر الى عالم من علماء الاقتصاد يحمل الشهادات الرفيعة ، ويحفظ النظريات الاقتصادية عن ظهر قلب ـ وهو أستاذ كبير ونجيض فى الاقتصاد الرأسمالى و الاشتراكى و ربما له باع طويل فى الاقتصادى الاسلامى !!! لا نشك فى علمهم وهم يعلمون كثيرا كعلماء أكاديميين فى النظرية الفيزيوقراطية (الطبيعيون) ويحملون درجات الأستاذية و الدكتوراة فى النظرية الكلاسيكية (التقليدية) ومن أبرز روادها (آدم سميث )،(ديفيد ريكاردو) و (مالتس) هم بارعون فى الفكر الاقتصادى الماركنتيلى فى المرحلة المعروفة  بالمركنتيلية او ما يعرف  بالتجاريين – مرورا بالمدرسة الكلاسيكية الحديثة او بما يعرف بالنظام الليبرالى الذى جاء فى القرن التاسع عشر  وربما كان جل تفكيرهم  و الدراسات  العلمية التى  تحصلوا عليها فى كل المدارس الاقتصادية قد إكتسبوا من خلالها عمق إستراتيجى أكاديمى ، جعلت منهم منارات سامقة و سامية ، وصفوة فى علم الاقتصاد يقودون المرحلة فى السودان وهم الذي نسميهم اليوم بالتكنوقراط يعلمون الكثير عن إقتصاديات ما وراء البحار  وحصادهم عن المدرسة الاقتصادية السودانية وعلمهم بها فى تقديرى المتواضع فشل ذريع ، إنتابنى هذا الشعور منذ فترة ليست بالقصيرة ولكن قد يكون من المؤكد إزدياد درجة الفشل بعد  مؤتمرهم الاخير المقام بتاريخ السبت الموافق 26 سبتمبر  2020  و الذى جعلنا نحس باليأس والاحباط ونشفق على حال السودان من تلك التوصيات و التى على رأسها تجريب المجربات من الحلول الفاشلة كرفع الدعم وزيادة الضرائب و الجمارك  و السير على هدى صندوق النقد الدولى  مهندس إفقار دول العالم الثالث …وهلم جرا !!! مما يعنى المزيد من تفعيل حركة جيب المواطن خصما على سعر الصرف و الانتاج ومزيد من إضعاف القوة الشرائية للجنيه السودانى و إستمرار لإقتصاد الافراد و الطفيلية المتمثلة فى قطاع الصادر و تجارة العملات  و مافيا تجارة الاراضى و العقارات و السيارات و التهريب  عبر الحدود  والاستمرار فى إشعال أسعار السلع و الخدمات على كل الاصعدة  ونكون بذلك على قول المثل السودانى ( لا رحنا و لا جينا ) (ولا غزينا و لا شفنا الغزو) و ما فيش حد أحسن من حد الحكومة تزيد فى تقديم أسعار خدماتها من رفع الدعم و خلافه !! ونحن كذلك نزيد فى تقديم اسعار خدماتنا ما فيش حد أحسن من حد (ولا أجيب ليك من فين على قول المصريين !!! ونعيش إزاى يا سعادة وزيرة المالية إنتى زيدى ونحن بنزيد و الحشاش يملأ شبكتو)!!!!!!
مازلت فى حيرة من أمرى !!!، وسط كل هذا الجمع من العلماء لم أجد واحد من هؤلاء الناس يدافع عن رمزية الجنيه السودانى ، كرمز من رموز سيادتنا و عزتنا و هو عملة الدولة الرسمية فى حدود السودان الجغرافية ، لم يكن عبثا عندما كنا فى بواكر الصبا يحدثنا الكبار ويحذروننا من مغبة   تمزيق الجنيه السودانى او الاساءة له ويجب إحترامه  و الدفاع عنه حتى الموت ، مثل حدود السودان وعلم السودان و شعار السودان و الافتخار به فى جميع المحافل الدولية فهو ونشيد العلم سيان  !!!
عملة أى دولة يجب أن تجد دعما ومتكأءا  عليه ، قبل العام 1973 كان متكأ جميع عملات العالم هو  إحتياطيات الذهب فى البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم حسب إتفاقية برايتون وودز(Bretton Woods) وهو الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولى الذى إنعقد من 1 الى 22 يوليو 1944 فى نيوهامبشر بالولايات المتحدة الامريكية  وقد حضر المؤتمر ممثلون لاربع واربعون دولة  وقد وضعوا الخطط لاجل إستقرار النظام العالمى المالى وتشجيع إنماء التجارة العالمية وإزالة العقبات على المدى الطويل بشأن الاقراض وإستقرار ميزان المدفوعات التجارى بين الدول لذلك كان محور الاتفاقية يدور فى تحديد الذهب كمعيار ومقياس لقيمة العملات وقد وضعت الاتفاقية قيمة 35 دولار أمريكى تقابلها أوقية (أونصة) من الذهب وصار على كل دولة من دول العالم طباعة اوراقها النقدية مقابل ما لديها من إحتياطى من الذهب يقابل عملتها الورقية لذلك كنا نجد عبارة  (أتعهد بأن ادفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ كذا … ج )
((I undertake to pay  the bearer of this bond an amount  upon request ) أى ما يقابل  العملة من الذهب المحفوظ لدى البنوك المركزية  حول العالم كل دولة و عملتها ) و على هذا  التعهد يوقع  محافظ البنك المركزى !! هذا هو المعيار  والمقياس السائد فى التعاملات الدولية ولكن فى العام 1973 فى عهد الرئيس نيكسون غوضت الولايات المتحدة الامريكية هذه الاتفاقية  وفرضت على السعودية بيع النفط بعملتها  الدولار فقط  عبر شركة ارامكو الامريكية  السعودية  ومازال هذا الاجراء سائدا الى يومنا هذا – فبترول السعودية هو المتكأ الذى يتكئ عليه الدولار وهو الذى يثبت سعر الدولار و سبب التفوق الماثل أمامنا متقدما على جميع عملات العالم ( يعنى تفوق بقوة العضلات ) اما الاقتصاد الصينى و الذى يمثل ثانى إقتصاد فى العالم وربما فى السنوات القادمة سيصبح الاقتصاد الاول (وهذا يزعج الولايات المتحدة كثيرا ) وسبب تقدم الاقتصاد الصينى هى دولة إنتاج حقيقى و إقتصاد و أقعى نابع من التفوق فى الصادرات و ينعكس ذلك على الميزان التجارى كما هو معلوم و معروف لدى جميع علماء الاقتصاد !!!!
فوضى تداول العملات الاجنبية داخل حدود السودان الجغرافية وكبح إنفلات سعر صرف  و إرتفاع اسعار السلع  المتواتر يوميا يحتاج لنشاط الطاقم الاقتصادى وتفعيل مدرسة النظرية الاقتصادية السودانية وعمل الدولة بكلياتها فى العمل الجاد  ضمن الفريق الواحد فى  تعظيم  و تمجيد وسيادة الجنيه السودانى عبر عدد من المحاور و الاجراءآت الاقتصادية التى تمكن البنك المركزى من السيطرة على سعر صرف الجنيه السودانى أمام العملات الاجنبية  ، وهنا   يكمن الحل لجميع المشاكل السودانية عبرمدرسة  الاقتصاد السوداني  !!!!
تقديم/
عبد المنعم على التوم
السابع من إكتوبر 2020
[email protected]