كشفت مصادر عن تجاوزات مالية وإدارية بالبنك الزراعي السوداني، تمثلت في سحب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية (دولار ودرهم إماراتي)، تحت ذريعة رفع الحظر المفروض على السودان.
وأشارت المصادر إلى أن السحب تم عقب ثورة ديسمبر، مشيرة إلى أن آخر مطالبة كانت بمبلغ (900) ألف دولار.
وكشف مستند صادر من البنك الزراعي السوداني بحسب صحيفة المواكب، عن تحويل مبلغ (732.000) درهم إماراتي لصالح شركة (ويرا) الهندسية، مقابل أتعاب المستشار القانوني الأمريكي أرمان ديبري، عبارة عن قيمة أتعاب لرفع العقوبات عن السودان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن ملفات الفساد تم تسليمها لكل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها لجنة إزالة التمكين منذ مارس الماضي، ولم تبت فيها حتى تاريخه.
ويضيف المصدر، على أنه وكردة فعل لتسليم المستندات للجهات العدلية، قامت إدارة البنك بإصدار لائحة محاسبات لكل موظف يقوم بتمليك مستندات الفساد إلى أي جهة مهما كانت، مما يتنافى مع مبادئ النزاهة والشفافية، وأضاف المصدر، أن الأمر لم يقف عند ذلك، بل قامت إدارة البنك بنقل أي موظف شكت في مساهماته في كشف الفساد من الإدارة التي يعمل بها.
الميدان
اهو دا مليار؟ وجارين شهدة وممرطة؟ فساد فساد؟ اكيد خطوهو الللصوص؟ دا لاثورة ولا له علاقة الثورة؟؟؟؟