تذكرة:
* حين نتحدث مراراً وعموماً عن تهاوي الشرطة السودانية؛ لا نغفل افتقار قياداتها العليا إلى القدوة من التاريخ العريض.. لذلك ليس غريباً أن يتواصل الفاصل العدائي الشرطي الممتد بلوغاً لزمن الانقلابي (عنان) وهو في أعلى اللائحة لمسؤولي الشرطة الذين شهد عهدهم إعدامات للمدنيين بالجملة خارج نطاق القانون؛ كما شهد انتهاكاتٍ واسعة النطاق تخالها الشرط الأول في (ترقيات البوليس)! إن الانتهاكات والفظاعات ستظل (العنوان ــ الكتاب) إذا استمرت العقلية الكيزانية العفنة هي السائدة في الوسط الشرطي.
النص:
* تمهلتُ منتظراً (مُستجِدات) القضية التي أمامي؛ وقد كنت أتابعها من المصادر المباشرة لعدة أيام.. حتى ترسخت في الذهن صورة الحكي المُر؛ لتعيد إلى الذاكرة لحظات قاسية عاشها الشهيد أحمد الخير؛ وهو يتعرض للتعذيب بأيدي مرتزقة جهاز أمن المتأسلمين في مدينة كسلا؛ وفارق الحياة (كأن شيئاً لم يكن)! ومن ثم ظهور اللواء (ياسين) مدير شرطة كسلا؛ أو شاهد الزور الذي خرج لينفي أن الخير مات تحت التعذيب؛ إلى آخر الرواية من لسانه الكذوب.
* هذه المرة في كسلا أيضاً؛ تكرر الشرطة هوايتها المفضلة؛ بتعذيب المواطن (إدريس أحمد همد) والذي تم نقله أمس الأول إلى الخرطوم ــ عبر طائرة ــ لمتابعة العلاج؛ بعد تعرضه لعنف رهيب نفذه بعض أفراد شرطة المباحث بمدينة كسلا؛ مما سبب له (فشل كلوي) إضافة لآلام بلا حصر نتيجة للوحشية التي مُورسِت لساعات طويلة فوق جسده (من غير بلاغ مفتوح) وإنما كان المحرك للانتقام من الشاب إدريس (اشتباه لا يسنده أي دليل)، وغالباً حفلة التعذيب تمت بدوافع خاصة يعلمها الفاعلون بقيادة الضابط المشرِف.. أو الضابط المُتلذذ بالاستئساد في مواجهة مواطن أعزل لم تثبت عليه جناية.. وبافتراض أن المجني عليه كان جانياً؛ فأي قانون يسمح لهذه الشرطة المخلولة أن تشرع في قتله؟! الملاحظ في قضية إدريس أن الوزارة المعنية بالشرطة لم تصدر بياناً بالمفيد في ما يخص القضية حتى كتابة هذه السطور.. فإذا كانت هنالك ثغرة تتعلق بالمذكور لما تأخرت الشرطة على إزعاجنا ببيان ركيك مخادع.
* قبل توجهه إلى الخرطوم؛ تدافعت القيادات (الانقلابية) في الولاية لزيارة المجني عليه بمستشفى راما بكسلا؛ واستنكروا ما حدث له (لكن بعد خراب مالطا)! كان الأولى لأذيال الانقلاب أن يعتنوا بشرطتهم ومراكز تعذيبها المُمنهجة بكل قبيح؛ لكي تخفف أحقادها تجاه المجتمع (مجرد تخفيف لا غير..!!) حتى لا تُفجع الديار بشهيد جديد أو شاهد زور مثل المدعو ياسين.. فأين هو الآن؟! لا أثر له.. إنه طليق كآلاف المتزاحمين (بالسوابق) داخل جهاز الشرطة.. الجهاز الذي لا يسري على ضباطه المعتدين الطغاة أي قانون بشري أو إلهي..! والمُرجح في قضية إدريس؛ أنه لا أمل في (قانون) لمحاسبة الضابط وبقية المعتدين؛ رغم علمي بأن النيابة حققت معهم.. وهنا السؤال: ثم ماذا بعد التحقيق؟! الإجابة معلومة للأحياء والأموات.
* إنَّ الأمل في العدالة ممكن بعد أن تبلغ الثورة ذروتها القصوى.. وإذا كان (الإفلات من العقاب) بمثابة القانون الساري بقوة في زمن حكم العصابة الجنجويدية وشرطتها؛ فإنَّ على المواطنين العُزَّل أن (يهاجروا) أو (يحتملوا غسيل الكلى)! أو يفرضوا مبدأ (العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم) بعيداً عن منصات القضاء.. هل من سبيل آخر لتحجيم شرور (الكاكي)؟!
أعوذ بالله
نقلاُ عن الحراك السياسي
