المسؤولون?إدمان التنصل من المسؤولية !!

متابعة تصريحات المسؤولين تكشف عن ظاهرة لا أظن أنها موجودة فى بلد سوى السودان، ولنقرأ نموذجاً لبعض تلك التصريحات: قال وكيل وزارة التربية والتعليم العام أن وزارته بصدد مراجعة لائحة التعليم الأجنبي بالبلاد وقال: المدارس الأجنبية كثيرة بالبلاد ولا تستطع الإدارة أن تديرها كلها، بل تدير معظمها، وانتقد بعض المدارس الأجنبية لتشكيكها في الله والإسلام مما يشوش أفكار السودانيين ?

أما السيد وزير البيئة فقد أكد أن وزارته أثبتت وجود تلوث في الجو جراء قصف مصنع اليرموك، وشدد على أهمية أن تدفع الحكومة بشكوى رسمية حول واقعة التلوث والمطالبة بالتعويضات!!

وأقر الأمين العام لمجلس الولايات بضعف المجلس وعدم قدرته على محاسبة الولاة والوزراء، وحَمل الدستور الانتقالي مسؤولية الحد من صلاحيات المجلس (صحيفة الصحافة 25/3/2013)

ترى ماذا يفعل هؤلاءالمسؤولون طيلة فترة توليهم مسؤولياتهم مع وجود كل مظاهر الخلل تلك؟ كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم أن لا تملك قدرة الأشراف على كافة المدارس الأجنبية؟ وكيف يمكن لوزير التعليم أن يطلق تصريحاته تلك حول قيام بعض المدارس في التشكيك في الله والإسلام، مما يفسح المجال لبناء تصورات سالبة حول تلك المدارس دون أن يملك الرأي العام الحقائق؟ إنه حديث يدل على الاستهانة بالحقوق وبالمسؤولية التي يفترض أن تلزم الوزير توخي الدقة في القول.

أما السيد وزير البيئة ومع التقدير العالي لإهتمامه واصراره على التـأكيد على الأضرار البيئية الناجمة عن قصف اليرموك، إلا أنه أول من يدرك أن قصة شكوى اسرائيل ماهي إلا محاولة للإلتفاف حول واجب الحكومة في التصدي للآثار البيئية تلك، وذلك لسبب واضح وضوح الشمس أن الحكومة نفسها سكتت عن الكلام المباح، ولم تقل ولم ترفع شكوى لأي جهة تتهم اسرائيل بقصف اليرموك .

وفيما يتعلق بمجلس الولايات لعل الحديث حوله يبدأ بالسؤال حول دوره ومهامه التي هي محل فحص وتساؤل لأننا جميعا ندرك أن الحكم الفيدرالي في زمن الانقاذ مجرد هياكل مفرغة فالمركز يمارس التمييز ضد الولايات والولاة ويتم تصنيفهم ومعاملتهم بمنظور الولاء والطاعة والثقة. والتجربة كشفت أن من يقوم بالمحاسبة والعزل هو رأس السلطة لا مجلس ولايات ولا يحزنون.

الميدان