( فضوها سيرة )

:: شاهدته يتحدث غاضباً في قناة النيل الأزرق.. ثم قرأت له تصريحاً غاضباً في صحف الأمس أيضا..والحديث الغاضب بالنص : (ح نحقق في مساحات الأرض الما معروفة أدوها لي منو؟ وليه؟)، (و ح نحقق في التعطيل الضاعف تكاليف الإنشاء)، ( القضية محتاجة لورشة يحضرها موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس ورئيس اللجنة العليا لإكمال البناء)، محمد المعتصم حاكم، رئيس اللجنة الفرعية بلجنة الإعلام بالبرلمان، متحدثاً بغضب عن أرض المدينة الرياضية ومصيرها ( الما مجهول)..!!

:: نعم، أرض المسماة – حلما – بالمدينة الرياضية ( معروفة أدوها لي منو ؟ وليه؟)..وفك الطلاسم ليس بحاجة إلى ورشة يحضًرها موسى محمد أحمد، ولا لجنة تحقيق.. فالمراجع العام كان قد أفتى في هذا الأمر بالأرقام والأسماء قبل سنوات.. وكل المطلوب، لكظم غضب الغاضبين بمن فيهم حاكم، هو تحويل تقرير المراجع العام إلى ( وزارة العدل)..!!

:: فالجهة المالكة لهذه الأرض المهدرة هي وزارة الشباب والرياضة..وكما يقول تقرير المراجع العام، تم إستقطاع (369 قطع)، مساحتها (323.580 متر مربع)، بخطاب من مستشار برئاسة الجمهورية لصالح أصحاب السواقي المنزوعة كتعويض ..وأن يتم تعويض المتضررين في قلب سواقيهم المنزوعة لصالح المدينة ليس بمدهش في عجائب السودان..ومع ذلك، لم يجد المراجع العام – من الوثائق- ما تؤكد استلام المتضررين لهذا التعويض.. أي تم تسليمهم على (خطاب المستشار)، ولم يستلموها على أرض الواقع ، وهذا ليس بمدهش في غرائب السودان ..!!

:: ثم فجأة، فقدت المدينة مساحة (144.350 متر مربع)، بأمر ولاية ومحافظة الخرطوم، حيث بيعت كقطع إستثمارية (712 قطع).. ولم يجد المراجع أسعار البيع، ولا طريقة البيع، ولا الخزينة العامة التي تم فيها توريد (عائد البيع).. باعوها ولا خلاص.. بكم ؟وكيف؟، وأين المبالغ؟، الله أعلم.. ثم أصدر مساعد مدير وحدة الإيردات بمحافظة الخرطوم قراراً بتوزيع (92 قطع إستثمارية)، بمساحات تراوحت (400/ 370 متر مربع)..ولم يجد المراجع مستندات البيع، ولا الخزينة التي تم فيها توريد العائد، وهذا ليس بمدهش في بلاد الغرائب ..!!

:: وعليه، فالجهات التي كانت تصدر قرار البيع لم تكن هي المالكة، وكانت وزارة الرياضة – الجهة المالكة ? آخر من تعلم ..و لكن (بدل يقعد ساكت)، أصدر وزير الرياضة – في العام 2008 – توجيهاً بتخصيص مساحة قدرها (45000 متر مربع)، الى إدارة أرض المعسكرات بسوبا بغرض الإستثمار.. ولم يجد المراجع ما يفيد عن كيفية التصرف في هذه المساحة الاستثمارية، ولكنه وجد بأن مساحة مقدرة منها تم التبرع بها لمنظمة طوعية لم ترد تفاصيلها في التقرير.. ثم فجأة، وجه وزير التخطيط العمراني بتخصيص مساحة (4000 متر مربع)، لجمعية أصحاب الميمنة.. كيف ؟، ولماذا؟.. الله أعلم..!!

:: ثم بقرار محافظة الخرطوم تم تخصيص (35000 متر مربع)، لمصحف افريقيا..ولم يعرف المراجع مشروعية هذا التخصيص..ثم أصدر وزير الشباب، في العام 1994، توجيها بتخصيص (85000 متر مربع)، لجامعة افريقيا العالمية..واستلمتها الجامعة، ثم تعدت على مساحات آخرى بغير حق..ثم وجد المراجع مساحة قدرها ( 228.800 متر مربع)، تم الإعتداء عليها بلا مستندات، ولم يذكر اسماء المعتدين..وعليه، جملة المساحة المفقودة (1.082.000 متر مربع)..وبما أن مساحة المدينة (1.488.144 متر مربع)، فلم تتبقى منها غير (406.000 متر مربع)..وهل تقريراً بهذا الوضوح بحاجة إلى ورشة موسى أو لجنة تحقيق؟..فلتكن الورشة واللجنة لتوزيع تلك المساحة الباقية لأعضاء الحوار الوطني، وبهذا يكون أهل الرياضة قد ( فضوها سيرة) بدلا عن إجترار الأوجاع..!!

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. بمناسبة سرقة ارض المدينة الرياضية , اين مفوضية الفساد التى كونها رئيس الجمهورية والذى كل يوم ينبح ويتطاول ويكذب ويقول : بأن الذى يعرف اى فساد فليقدم شكوى به للمسؤلين وهو العبيط الفساد داخل بيته وزوجته وبيوت اخوانه ؟ و لم نسمع يوما بالتحقيق وليس المحاكمة مع اى شخص ؟ ؟ العيب ثم العيب فى رئيس الجمهورية الذى يعرف كل هذه المفاسد ويسكت عنها . المشكلة انه عارف انه ربنا سوف يسأله عن كل الفساد والطلم والأرواح التى ازهقت والأموال التى نهبت الخ …. وسوف يتحمل وزرها يوم القيامة . اعتقد بأن هذا الشخص ” البشير ” عقله فيه حاجة .

  2. حبيبنا الطاهر ارجو ان تبلع كل يوم حبوب فقع مرارة لان الفساد تكفيه فقط تقارير ديوان المراجع العام لتعرف كيف ان الفساد بحر فوقو النافذون بصديرم فوقو عامو علي الاغنية اما البرلمان ما عارف يسو شنو الميزانية المبشرة بنشرت في اول شهر وهو الذي اجازها واجاز تعديل من يخرج في مظاهرات عقوبته من 54سنوات الي 10سنوات والمعارضة نائمه والله لو في معارضة كانت الحكومة والبرلمان شربو ما رووا ….يا اخي اللهيحفظك الجماعة ما يقبلوا عليك !!! فقط اقول لا توجد دولة في السودان توجد مافيا المصالح

  3. اصحاب الميمنة ديل من وين ومن هم ؟ وهل يحتاج مصحف افريقيا لهذه الالاف المؤلفة من الامتار ؟ ولاي غرض سيتم استعمالها والمصف يوزع مجانا من السعودية سنويا وبالالاف جزاهم الله خيرا
    القصة واضحة ويمكن لاي قاضي درجة ثالثة او حتى طالب قانون ان يصدر الاحكام ضد هذا الفساد الواضح ويعيد الامور الى نصابها ولكن عندنا في السودان الموضوع واضح عينك في الفساد وتطعن في ضله دا اذا قدرت تطعن واذا حدث ربع ما يحدث عندنا في اي مكان في العالم لتقدم وزير العدل وكل وكلاء النيابة والقضاة باستقالاتهم فورا اذا لم يستطيعوا ممارسة واجبات وظائفهم فحرام ان يشغلوا الوظائف ويتمتعوا بمخصصاتها وهم غير قادرين على الايفاء بمتطلبات الوظيفة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..