الخرطوم- إبراهيم، وفاق
أبدى حزبا الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، موافقتهما على قرار الحكومة القاضي بتحرير سعر “الجازولين والبنزين” باعتباره خطوة لا مفر منها بعد تزايد عمليات تهريب الوقود المدعوم وتسربه إلى السوق الأسود.
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد مهدي حسن، لـ (الديمقراطي) إن خطوة تحرير سعر الوقود سليمة ولا مفر منها لأن كثير من الأمور ظلت متوقفة على قرارا رفع الدعم. وأضاف “السلع المدعومة تهرب بصورة كبيرة إلى دول الجوار، وعليه فإن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه”.
وأكد أن كل خبراء الاقتصاد أجمعوا على أنه لا مفر من رفع الدعم، مشيراً إلى أن زير المالية السابق، إبراهيم البدوي، كان يسير في خطوات متقدمة في هذا النهج لكنه واجه عقبات في طريقه.
من جهته اعتبر حزب المؤتمر السوداني دعم الدولة للوقود يشوه الاقتصاد لكن قرار التحرير ينبغي ان تسبقه اجراءات تتعلق باصلاح المؤسسات الاقتصادية وإعادة هيكلة الدعم ليذهب الى مستحقيه من الشرائح الفقيرة والأكثر تاثراً.
وقال المتحدث باسم الحزب، نورد الدين بابكر، لـ (الديمقراطي) إنه يجب العمل اولاً على تثبيت سعر الصرف، كما يجب ان تكون هنالك خطة اقتصادية توضح أوجه الصرف وكيف ستعود على المواطن.
وأشار إلى أن رفض قرار تحرير سعر الوقود من بعض المواطنين لا جدال فيه وهو حق مكفول لكن يجب ان يكون بادوات مختلفة، خصوصاً إن كان الاعتراض من قبل الحاضنة السياسية.
الديمقراطي
اعتقد ان الدقير صاحب مولاى الاخدر هو الوحيد الذى يؤيد رفع الدعم , وشكرا لله أن لم يتشنج و يبكى و ينهار كعادته وهو يتخذ موقفه ذاك.
ولكن بألامكان أثناءه عن قراره أن علم بأن سعر (الليمون و الخدار) سيرتفع , حينها سيتشنج مرّة أخرى و يجهش بالبكاء الأخدر و يعدل عن رأيه!!.
بالله دی احزاب مسٸولة تطالب بخنق الشعب السودانی اقتصادیا.بعدین الامة والمٶتمر دیل صارا٠٠٠فی لباس واحد؟!
حزبى الدعاره السياسه يؤيدان رفع الدعم عن المحروقات فى خطوة تايديه الى سياسات صندوق النقد الدولى والنيوليبراليه , ويتجاهلون تماما ان معظم الشعب السودانى تحت خط الفقر والبطاله. ولعل ادعاء اجماع خباء الاقتصاد على رفع الدعم المحروقات هو افتراء وتحيز راسمالى طفيلى طالما ظل يدعمه حزب الامه الطائفى الرجعى وحزب المؤتمر السودانى وهو حزب الراسماليون الجدد وتبع الكيزان من تجار الحديد والاسبيرات والاسمنت. اشكاليه الاقتصاد تكمن فى عدم قدره الفشل الحمدوكيه السيطره على موارد الدوله والشركات وعدم قدرتها على مواجهه العسكر والكيزان فى السوق الموازى باليات ضبط صارمه. وتكمن الطامه الكبرى فى عدم ترشيد الدوله للصرف الاسرافى للدوله وعدم السيطره على البنك المركزى . وتدوير الدوله من الثالوث الحلفاوى النوبى اراسمالى الماسونى . اصبح واضحا ان الحكومه سقطت نظريا وعمليا تستلزم تحرك كيزانى مدعوم عسكريا لوقف المهزله الانيه .وعلى الاعور صلاح قوش الاستعداد لتشكيل حكومته او ستنهار الدوله امنيا واقتصاديا
وانا أؤيد إن إنعدمت الحلول لوقف هذه الصفوف لانها والله فضيحة وقالوا الفضيحة والسترة متباريات .. إذن ارفعوا الدعم الآن وحتى لاتنبشونا امام العالم ..!!