تصريحات إثيوبية مستفزة .. مخاوف من تجدد أزمة سد النهضة

القاهرة: صباح موسى

تشهد مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي حالة من السكون اللافت والعجيب بعد ماراثون طويل من التفاوض بشد وجذب واتهامات متبادلة بين الأطراف الثلاثة، بعد آخر جولة بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 28 و29 أغسطس الماضي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والدول الأعضاء، دون نتائج إيجابية أو مؤشرات حقيقية لحل نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، وأعلن كل طرف تعثر المفاوضات، وأكد فيها السودان أن التفاوض بهذه الطريقة لن يفضي لنتائج، وأن الأمر يحتاج لقرار سياسي، وسط تساؤل الخبراء عن أسباب هذا الصمت بعد هذه العواصف وما هو الهدف منه وما هي نتيجته؟ فهل ارتضت الأطراف هذا الموت الإكلينيكي للملف الأكثر اشتعالا بالمنطقة والذي يهدد حياة الملايين من أبناء مصر والسودان وهل قبل الجميع بهذه النتيجة الصفرية داخل البيت الأفريقي؟

لزم التحرك

الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري السابق قال: مع قرب انتهاء موسم فيضان النيل الأزرق، وقرب البدء في استكمال بناء سد النهضة، ومع بداية التصريحات الإثيوبية الفجة بالبدء في تشغيل السد ومحطات الكهرباء العام القادم بدون حتى الإشارة إلى المفاوضات مع دول الشراكة المائية، وكذلك تصريحات الجيش الإثيوبي الاستفزازية (جر شكل) والمتكررة حول قدرتهم على الدفاع عن السد جوياً ضد أي اعتداء خارجى على السد، مضيفا مع تنامي قلق الشعب المصري من تآمر الأعداء لاقتطاع نصيب من مياهه وتهديد حياته، ومع استنفاذ الوقت فى المماطلات الإثيوبية وفي الاسترخاء الإقليمي والدولي في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي المصيرية والمخالفات الإثيوبية للقانون الدولي ولأطر السلم والأمن الإقليميين، فقد لزم التحرك المصري القوي والجاد والسريع للدفاع عن مقدرات مصر وحياة شعبها، وتابع: يجب على مصر في رأيي الشخصي القيام بزيارة رئاسية إلى جنوب أفريقيا، أو إرسال وفد من وزيري الخارجية والري إلى جنوب أفريقيا لتقديم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الأفريقي تطالب فيها الاتحاد بتوجيه توبيخ رسمي إلى إثيوبيا لتصريحها الأخير حول العزم على ملء وتشغيل السد العام القادم بدون أي إشارة أو احترام للتفاوض القائم مع مصر والسودان، وكذلك لتصريحاتها العسكرية المتكررة، وزاد: وكذلك المطالبة بالتمسك بجدولها التفاوضي الذى اقترحته في بداية التفاوض بين دول الأزمة الثلاث من عقد اتفاقية سريعة ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة مع بند لفض المنازعات التى قد تطرأ بين دول الاتفاق، ثم التفاوض حول اتفاقية لسياسات طويلة الأمد حول تطوير وتنمية حوض النيل الشرقي وتعزيز تعاون شعوبه، ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتفعيل أدوار مراقبي التفاوض (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي)، واستكمال خبراء الاتحاد (معظمهم قانونيون) بخبراء فنيين دوليين للتدخل فنيا إذا ما خرج التفاوض عما هو متاح ومعهود فى مثل هذه الأزمات، وأيضا مطالبة الاتحاد بالقيام بدور الوسيط بين الدول الثلاث مسخرا خبرات المراقبين والخبراء الدوليين، لتقليل خلافات التفاوض، وقال: يجب تحديد جدول زمني متفق عليه بين الدول الثلاث لعملية التفاوض، ويجب إحالة الأزمة إلى مجلس الأمن فور توقف المفاوضات بسبب تعنت طرف أوأكثر، أو لأي أسباب أخرى تعوق استمرار المفاوضات.

غير سليم

أما الدكتور أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي فقال من جانبه إن الرئيس السيسي لم يذكر في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما هو متوقع من دولة في حجم مصر أن مصر تعتزم ضرب سد النهضة، وأضاف المفتي في منشوراته حول سد النهضة: ولكنه ذكر بتفصيل دقيق أن مصر قد استنفدت كل طرق التفاوض مع إثيوبيا في ما يتعلق بسد النهضة، لكن دون جدوى، وتابع: ولقد فهمت إثيوبيا الرسالة بأنه لم يتبق أمام مصر سوى ضرب السد قبل الملء الثاني المتوقع خلال يوليو/ أغسطس 2021، وقال: لا شك أن إثيوبيا قد فهمت الفهم السليم، لكن رد فعلها لم يكن سليما، وهو استنفار قدراتها الجوية، والانسحاب من اتفاق ترسيم الحدود لسنة 1972 مع السودان كما ورد في الأخبار، وذلك لحمل السودان على إقناع مصر بصرف النظر عن ضرب سد النهضة، مضيفا: في اعتقادنا بأن رد الفعل الإثيوبي غير سليم وهو أن الحل عن طريق القوة لن يحقق لإثيوبيا مصالحها لأنه مكلف جدا وليس مضمون العواقب، ولذلك نرى أن الحل الوحيد هو تراجع إثيوبيا عن تعسفها والوصول إلى توافق.

مزاعم إثيوبيا

يأتي هذا السكون في المفاوضات مع زعم أديس أبابا بأنه لولا التعبئة الأولى لسد النهضة لكانت كارثة الفيضان في السودان أشد سوءًا في وقت أكد فيه الخبراء أنه لا صحة مطلقا لهذا الحديث، علاوة على تصريحات مسؤول إثيوبي بعدم الاعتراف باتفاق الحدود الموقع بينها وبين السودان عام 1972. ونفى الدكتور عباس شراقي ادعاء وزير المياه الإثيوبى أن الملء الأول لسد النهضة أنقذ السودان من كارثة كبيرة، مضيفا أن إثيوبيا رفعت الممر الأوسط من 40 إلى 70م من قاع النهر في أبريل الماضي، ولم يصبح أمام الفيضان السنوي الذي يبدأ أول يوليو إلا التجمع أمام سد النهضة حتى يصل إلى قمة الممر بكمية حوالى 5 مليارات متر مكعب استغرقت ثلاثة أسابيع، بعدها وبالتحديد فى 22 يوليو فاضت المياه من أعلى السد بتصريف يومي بدأ بحوالي 300 مليون متر مكعب، وتابع: السودان يستهلك حصته المائية 18.5 مليار متر مكعب على مدار العام وبالتالى يصبح مستوى الخزانات أقل ما يمكن قبل موسم الأمطار، ولا يبدأ الملء مرة ثانية إلا في النصف الثاني من الموسم نهاية أغسطس تفاديا لتراكم الطمى فى بداية الفيضان، وزاد: معظم مياه الفيضان في النصف الأول تأتي إلى بحيرة ناصر وإذا لم يتم حجز الخمسة مليارات متر مكعب فى بحيرة سد النهضة ليتم تخزينها في بحيرة ناصر وليس في خزانات السدود السودانية، موضحا أن الفيضانات الشديدة بدأت فى السودان نهاية يوليو حتى بداية سبتمبر نتيجة شدة الأمطار في معظم الولايات السودانية مما أدى إلى انهيار سد بوط الذي ليست له علاقة بالنيل الأزرق أو سد النهضة فى 29 يوليو الماضي، مؤكدا أن الفيضانات التي حدثت في السودان كانت نتيجة شدة الأمطار الداخلية وفيضان الأنهار العديدة والروافد ومخرات السيول في معظم الولايات السودانية، بالإضافة إلى فيضان الأنهار التي تأتي من الخارج وعلى رأسها النيلان الأزرق والأبيض، مشيرا إلى حديث وزير الرى السوداني حول أن سد النهضة سوف يمنع الفيضانات السودانية في المستقبل رغم أن فيضان النيل الأزرق الذى يقع عليه سد النهضة يشكل حوالى 5 إلى 10 % فقط من إجمالي الفيضانات السودانية، لافتا إلى أن الوزيرين يغلب على تصريحاتهما الاتجاهات السياسية على حساب الحقائق العلمية.

الداخل الإثيوبي

في الوقت نفسه يعيش فيه الداخل الإثيوبي حالة من التصعيد الشديد، وذلك بإعلان المجلس الفيدرالي الإثيوبي الغرفة الثانية للبرلمان (الأربعاء) الماضي عن قطع كافة العلاقات والاتصالات بين أديس أبابا والحكومة المحلية لإقليم تيجراي، فضلا عن وقف التمويل، وأضاف المجلس في بيانه أنه تقرر منع جميع المؤسسات الفيدرالية من التعامل والتراسل مع حكومة إقليم تيجراي، ووقف أي مشاركة لحكومة تيجراي في جميع المشاركات والإجتماعات والمؤسسات الحكومية في الدولة، وأعلنت أديس أبابا عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات التي أجراها الإقليم الإثيوبي، الذي يقع في شمال إثيوبيا ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، واعتبرت ذلك انتهاكا للدستور الإثيوبي.

صراع ملتهب

انتخابات الإقليم كانت قد أسفرت الشهر الماضي عن فوز جبهة تحرير تيجراي، وانتخاب رئيس الجبهة حاكما للإقليم، ويسكن الإقليم الإثيوبي أكثر من 5 ملايين نسمة، موزعين بين عرقيات عديدة، أبرزها: (التيجراى، اليوروب، الامحرا، الكوناما، بني شنقول، والرايا) ويدين أكثر من 95 % من سكانه بالمسيحية الأرثوذكسية، بينما يشكل المسلمون هناك 4 % فقط، ويتحدث السكان هناك عدة لغات من أبرزها: (التيجرينية، الأمحرنية، الساهو، كوناما، العربية، الفرنسية، الإسبانية)، وكان زعماء تيجراى يسيطرون على السلطة في إثيوبيا منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، بديكتاتور عسكري ماركسي من السلطة. وكانت الجبهة ائتلافا يضم 4 أحزاب على أسس عرقية، بينها جبهة تحرير شعب تيجراي، وفي العام الماضي، اتحدت 3 من الأحزاب الأربعة لإنشاء حزب الرخاء الجديد بزعامة آبي أحمد، وأبدى التيجراي رفضهم. وقال بعض منهم إنهم يشعرون بالاضطهاد، إذ إن الكثير من المسؤولين السابقين الذين مثلوا للمحاكمة منذ تولي آبي السلطة من التيجراي، وهناك حزب جديد يطالب علنا بانفصال التيجراي عن إثيوبيا متعددة اللغات، والتي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية.

واقع الأزمة

وما بين التصريحات الإثيوبية الغريبة حول سد النهضة والصمت العام على مستوى المفاوضات يبقى التساؤل: إلى أي مدى سيؤثر الداخل الإثيوبي الملتهب على واقع الأزمة؟ وما هو تفسير الصمت المصري والسوداني حيالها؟، هل هي فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الماراثون الطويل للمفاوضات ومع وجود متسع من الوقت حتى يوليو القادم (موعد الملء الثاني) أم أن الأمور في طريقها لتصعيد مختلف قد تكون ساحته هذه المرة مجلس الأمن؟
اليوم التالي