“القضائية” توضح أسباب تنحي القضاة من محكمة مدبري انقلاب الانقاذ

الخرطوم: الراكوبة

اختتم مؤتمر التطوير والارتقاء بالسلطة القضائية أعماله مساء الأحد، بفندق السلام روتانا بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء ورؤساء الأجهزة القضائية.

وقال رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية مولانا هشام بابكر عبد الله  في الموتمر الصحافي الذي عقد في ختام الجلسة الختامية، إن المؤتمر خرج بنتائج إيجابية، مشيرًا إلى أنه كان فرصة كبيرة للتعبير عن الرأي في ظل ثورة ديسمبر المجيدة لنشر العدالة، وسانحة لتطوير العمل و الارتقاء به لينعكس إيجابا على الشعب السوداني.

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول معايير تعيين رئيس القضاء، قال “نطمع أن يكون رئيس القضاء من أعضاء المحكمة العليا أو القضاة العاملين بالسلطة القضائية لإلمامهم التام بتفاصيل العمل القضائي”.

من جانبه أوضح قاضي المحكمة العليا والمسجل العام للأراضي مولانا قاسم خضر في رده على الصحافيين أن العدالة الانتقالية من اختصاصات المفوضية، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة في انتظار حكم الإعدام، وذلك بسبب غياب المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن السلطة القضائية تقوم بدورها كاملا.

وأبان أن الوثيقة الدستورية نصت على وضع ولاية الدعوى الجنائية لدى القضاء، لافتا إلى أن من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي عودة القضاء الموحد وعودة الولاية للسلطة القضائية في الدعوى الجنائية.

وحول تنحي القضاة في محكمة مدبري انقلاب الـ ٣٠ من يونيو أوضح مولانا خضر أن القاضي الأول تنحى لظروف صحية وأن القاضي الثاني تم الطعن في حياديته، مبينا أنه له الحق في التنحي في حالة تشكيك الخصوم.

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر عن سعادتهم بالشراكة مع الأجهزة العدلية، مبينا أن المؤتمر تناول جميع المحاور المهمة، مشددًا على أهمية وضع خطة استراتيجية متكاملة للتطوير حتى يتمكن برنامج الأمم المتحدة من تقديم الدعم اللازم.

وكان مؤتمر التطوير و الارتقاء بالسلطة القضائية في الفترة الانتقالية قد استمر في الفترة من ٢١-٢٤من أكتوبر الجاري، و ناقش عددا من الأوراق المهمة التي كان من أبزرها تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية.