يشهد السودان حراكاً دبلوماسياً واتصالات مكثفة بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية، وسط انقسام داخلي بين المؤيدين للتطبيع مع إسرائيل باعتباره طريقاً لحذف اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وموقف آخر يرفض الربط بين القضيتين.
وبعد انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي حددتها الولايات المتحدة للحكومة السودانية، لاتخاذ قرار بشأن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، مقابل الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ظهرت حالة من الانقسام الواضح بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والمجلس السيادي الانتقالي، وبالتحديد المكون العسكري داخله.
والجمعة الماضي، أكد مصدر سوداني لـ”الشرق”، تجديد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رفضه التطبيع مع إسرائيل، وذلك في أعقاب نهاية المهلة الأميركية.
وقال المصدر إن “حمدوك جدد مطلبه بضرورة عدم الربط بين حذف السودان من قائمة الإرهاب، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير التي تدير البلاد بالشراكة مع الجيش، فضل حجب اسمه لـ”الشرق”، إن “هناك ضغوطاً تواجه حمدوك من بعض الأحزاب السياسية، التي ترفض عملية التطبيع مع إسرائيل، نتيجة لمواقف أيديولوجية”.
موقف أحادي
وأكدت مصادر عسكرية في المجلس السيادي الانتقالي لـ”الشرق”، أن المكون العسكري في المجلس لا زال عند موقفه المعلن بـ”قبول التطبيع مع إسرائيل”.
وأشارت المصادر إلى أن المكون العسكري بالمجلس “ناقش أمر التطبيع بشكل أحادي”، ولكن الإدارة الأميركية ترى في إعلان التطبيع من المجلس السيادي تعميقاً لحالة الانقسام السياسي في البلاد، ما يهدد استقرار السودان، الأمر الذي أوقف جهود العسكريين عند حدود إعلان الموافقة فقط، وفق المصادر.
وفي 19 سبتمبر الماضي، أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مفاوضات مع الولايات المتحدة في أبوظبي لمدة 3 أيام، بحث فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى، وشارك في المباحثات وفد وزاري رفيع، على رأسه وزير العدل وخبراء ومختصون.
قانون الحصانة
وأفادت مصادر “الشرق” بأن وفد الحكومة الانتقالية للمفاوضات مع واشنطن دفع بعدد من الشروط للإدارة الأميركية، منها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجميد جميع القوانين التي اتخذت ضد الخرطوم، حتى يتم إلغاؤها وتشريع قانون للحصانة السيادية، يحول بين السودان والمحاكم الأميركية، وهو ما لم يعد به الجانب الأميركي.
وقال الخبير القانوني السوداني علي أحمد السيد لـ”الشرق”، إن “الحكومة الانتقالية في السودان تبحث عن الحصانة المطلقة، وليس إلغاء بعض القوانين”، مشيراً إلى أن “الفرق بين الطلبين كبير”.
وأضاف أن “الحصانة من شأنها أن تحصّن الخرطوم للأبد، كونها غير خاضعة لعملية التغيير التي تحدث في الإدارات الأميركية المتغيرة على خلفية الاستحقاق الانتخابي، أما تغيير القوانين أو إلغائها، من الممكن التراجع عنه في أية لحظة، ويخضع للإدارة التي تحكم سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية” .
وتابع السيد أن “الضامن الوحيد للحكومة فيما يختص بالتشريعات أو القوانين، هو الحصانة التي لا يمكن إلغاؤها، في حال تبدلت المواقف السياسية والدبلوماسية، بين السودان والولايات المتحدة الأميركية”.
تردد حكومي
وذكر المحلل السياسي عبدالله أبوخريس لـ”الشرق”، أن “الحكومة الانتقالية تعاني من تردد في اتخاذ القرارات السياسية نتيجة للانقسام الداخلي”، وانتقد تأخرها في “رسم سياسة خارجية واضحة، قائمة على المصلحة الاستراتيجية”.
وأشار أبوخريس إلى أن “التباين داخل الدولة فوّت عليها فرصة التطبيع مع إسرائيل، مقابل العودة للنظام المالي العالمي، والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون (هيبيك)، والحصول على قروض ومنح من المؤسسات المالية الدولية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد”.
ولفت أبوخريس إلى أنه على الحكومة الانتقالية بمكونيها المدني والعسكري “الالتفاف حول قرار استراتيجي، يراعي المصلحة القومية للسودان، بعيداً عن حالة الاستقطاب الحاد، التي تعيشها البلاد، وتهدد توجهها لإقامة نظام ديمقراطي”.
“ابتزاز سياسي”
ووصف القيادي بقوى الحرية والتغيير، معتصم الزاكي، ربط الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل، بأنه “ابتزاز سياسي وسلوك عدواني مرفوض”.
وأضاف الزاكي أن الخطوة الأميركية تمثل محاولة لسلب إرادة الحكومة الانتقالية، ودعم المواقف الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لن تلتزم بوعودها بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وستستخدمها كورقة لممارسة الضغط والابتزاز الذي لن يخدم الخرطوم على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي بحسب الزاكي.
“التطبيع المجاني”
القيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، قال لـ”الشرق” إنه على الحكومة الانتقالية أن تبحث عن مصلحة البلاد، دون التنازل عن القضية الفلسطينية.
وأشار الشيخ إلى أنهم ليسوا مع التطبيع المجاني الذي لا يعود بفائدة على البلاد، مشيراً إلى ضرورة حذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وإلغاء ديونه.
وأضاف: “بالتأكيد إذا كانت مصلحة السودان في التطبيع فنحن معه”.
الشرق
يا جماعة الخير العدو من أمامكم لسنا مع التطبيع حتى يطبع من هم قبلنا مصر والأردن طبعت لكن السعودية لم تطبع الفلسطينين الله ليهم بس قولوا ليهم مافي زول بياكل حق غيروا ما تخافوا القدس قاعدة