قانون النقابات مابين التجاذب السياسي ومعايير العمل الدولية

تباينت الأراء حول قانون العمل المودع على منضدة اللجنة الفنية لمجلس الوزراء لإجازته مابين تأييد منقبل وزارة العمل وإعتراض من قبل تجمع المهنيين ودفع كل طكرف باسباب اعتراضه وقدم الأخير مقترح قانون وجد نقدا من عدد من الخبراء القانونيين والنقابيين.

بيان شديد اللهجة
وصف تجمع المهنيين في بيان صادر عنه قانون النقابات الصادر عن وزارة العمل بفتح الباب امام ارباك واضطراب عملية البناء النقابي لجهة ان هذا القانون تمت صياغته بليل وعبرمجموعة محددة انتقتها الوزارة ونصبتها وصيا عن الحركة النقابية مع التجاهل لكثير من قوى الثورة والبيان يقول ان العمل استندت على قانون 2010م للنظام البائد والذي يحمل في طياته محاولات تشتيت البناء النقابي عبر تقوية نقابة المنشأة ومنح صلاحيات واسعه لمسجل تنظيمات العمل وكذلك رفض القانون ايداع تنظام اساي لكل نقابة بغرض التسجيل ومنح المسجل الحصانه وجعل قراراته نهائية واعطى رئيس الوزراء الحق في تعيين مسجل تنظيمات العمل بناء على توصية من وزير العمل وايضا يخالف للقواعدج الدولية في الحد الأدنى لعضوية اي نقابة حيث جعله 30 فرد وهذا مخالف للقواعد الدولية التي تقول انم الحد الأدنى للعضوية هة 20 وقدم تجمع المهنيين مقترحا لقانون وجد الكثير من الإنتقادات من قبل نقابيين وقانونيين.

الوزارة على الخط
وأكدت وزيرة العمل لينا الشيخ في حديث لها مع عدد من الإعلاميين بوزارة العمل وكانت المواكب حضور فيه أنهم كوزارة مع حقوق العاملين ويسعون للحفاظ عليها ويشجعون جميع العاملين على تكوين نقاباتهم حتى يتمكنوا من تكوين النقابة العامة وقالت الشيخ اودعنا قانون لمجلس الوزراء بانتظار اجازته وقد تم وضعه بواسطة خبراء نقابيين وقانونيين روعي في اصحاب المصلحه وهم اصحاب العمل وكذلك روعي فيه اشتراطات ولوائح منظمة العمل الدولية ودعت لينا وسائل الإعلام للاطلاع عليه والتبشير به لجهة انه روجع من قبل نقابيين مستقلين وان القانون يرعي مصلحة العامل في المقام الأول بالرغم من الإعتراضات السياسية التي يواجهها القانون.

مخالف للمعايير
المستشار القانوني لوزراة العمل مولانا مروان في حديثه للمواكب يقول نحن في وزارة العمل مع العاملين والقانون الذي يرعى مصالهم وهذا مايمثله القانون المودع من قبلنا وعن مقترح قانون تجمع المهنيين فان مروان يقول ان هذا القانون يخالف لوائح منظمة العمل الدولية في عدة مناحي ولعل اهمها هو حظر العامل من اخذ اكثر من عضوية نقابة واحده في حين يجوز للعامل ان يكون عضو في نقابة منشأة وهذا يتيح له عضوية نقابة اخرى وكذلك القانون لاعترف بنقابة المنشأة وهي معترف بها من قبل منظمة العمل الدولية وكذلك القانون يجعل من المنشأة جسم تابع للنقابة الم ولايوجد نظام اساسي للمنشأة بحسب القانون المقترح فهذا يجعل الجسم العلى درجة منك هو المتحكم وكذلك نجد في هذا القانون المعيب بحسب مروان ان لوائح البنيان النقابي محددة من قبل مسجل تنظيمات العمل.

تشريح القانون
وصفت دراسة القانون المقترح من قبل تجمع المهنيين للنقابات للعام 2020م والمعدل عن قانون 1987م بكونه ترقيع معيب لقوانين الأنظمة الشمولية الصادرة في 1977م و2010م ويقول صاحب الدراسة ان القانون سقط في امتحان المنجيات السبع لقانون العمل النقابي التي قدمتهالا بكل فخر الحركة النقابية العمالية السودانية واضافة الى اخلاله بالمعايير الدولية للحرية النقابية وحرية التنظيم النقابي لجهة ان القانون بحسب الدراسة لم يعترف يإستقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها وهو الشرط الوحيد لوحدتها، وقد قام بفرض هيكله محددة حيث تتبع التنظيمات الفرعية للنقابة الأم وهذا ضد مبدأ الإستقلالية كما اتاح للنقابة العامة تجميد نشاط اي من النقابات الفرعية وكذلك تقول الدراسة ان القانون والذي وصفته بالمعيب قد اعطى الوزير حق في المادة 8 حق تحديد القطاعات والوحدات والصناعات والمهن التي يجوز للعاملين فيها تكوين نقابات.

الإرث النقابي
ويقول محمد سيف الدوله صاحب الدراسة ان القانون اعطى مسجل عام تنظيمات العمل سلطات واسعه وجوز له حل النقابات وكذلك عدم اعترافه بالوحده الطوعية للنقابات ولم يتطرق القانون للجمعيات العمومية بوصفها الجهة التي تقرر اشكال الجمعيات وسلب منها حق اعداد النظام الاساسي واجازتها له وتدخل القانون في تحديد اهداف النقابات حيث نجد ان ارث الحركة النقابية قد اكد على ان الجمعيات العمومية هي الكيان الوحيد المسؤول عن تحديد اهداف النقابة وقواعد علاقتها مع الأجسام الأخرى ونجد ان قانون 2020 المقترح من قبل تجمع المهنيين لم يقر بحق الجمعية العمومية في اعداد الدستور والنظام الأساسي واللوائح المعده والمجازة حيث منح هذا الحق للجنة التمهيدية ولم يرد اي ذكر للجمعية العمومية وامتد القانون بحسب الدراسة ليتحدث عن شرعية النقابة حيث حدد القانون التنظيمات المرخص بإنشاءها ومستوياتها وتشكيلاتها واهدافهاواختصاصاتها ولايجوز لها الخروج عنها لذا نجد ان لائحة البنيان النقابي قد وضعت بطريقة اجبارية وحرمت الجمعية العمومية من حجقها الأصيل فيها.

تناقض وازدواجية
النقابي الضليع محمد علي خوجلي يقول في حديثه لـ(المواكب) أن القانون الذي تم ايداعه هو قانون واحد وهو قانون وزارة العمل واودع لمجلس الوزراء لإجازته ولمجلس الوزارء لجنة فنية تنظر في القوانين وهي مكونه من وكلاء الوزارات الإتحادية معهم ممثل لأصحاب العمل وهو مضوي ابراهيم ادم نظرا لغياب الساحه النقابية لم يمثل العمال وعندما نظروا اليه (الواضح انهم ماقرو القانون قالوا لخصوا لينا) ومن ثم اتخذوا قرار بان قانون وزارة العمل معادي للثورة وقدموا راء اقل ماتوصف بالفطيرة وكل هذا تمهيدا لإدخال قانون او مقترح قانون تجمع المهنيين وهذا من الناحية الإجرائية غير صحيح لأن وزارة العمل هي التي تمثل الحكومة داخل وخارج البلاد ومنظمة العمل الدولية لاتعترف الا بوزارة العمل.

لجنة سياسية
خوجلي يمضي ليقول اللجنة الفنية المكونة من وزراء العمل تعمل بطريقتها وستجيز القانون بالطريقة التي تريدها وهذه اللجنة تعترض على الحريات النقابيه( بفتكروا عمال السودان لسه صغار عليها دي حاجه اكبر منهم) وايضا يعترضون على نقابة المنشأة ومن التناقض الغريب ان اللجان التسييرية بالمؤسسات هي نقابة منشأة ويتندون على لائحة البنيان النقابي بمعنى ان الحكومة تعمل خريطة للنقابات واعدادها..الخ وهذا مخالف للمعايير الدولية وكذلك يعترضون على الاستقلالية النقابية التي تتيح لي وضع النظام الأساسي.

تبعية دولية مطلقة
ستقوم نقابات حرة تتبع وفقا للوائح العمل الدولية مثل ما حدث في مصر والجزائر والأردن حيث قامت حركة نقابات مستقلة بامر المجتمع الدولي دون إرادة الحكومة لأن الحقوق النقابية والعمالية من الحقوق الاساسية مثلها ومثل حق التظاهر وغيره وهناك نقابات هنا بالسودان قامت اسستنادا على المعايير الدولية وحتى على الوثيقة الدستورية وفي نهاية المر يقول خوجلي ان المعركة ستكون بين الحكومة والعمال ولكن العاملين سيكسبون الرهان وزاد بالقول (في الغالب هم مابكسبوا حيكسبو العمال والحكومة لن تكسب ولو جابت 20 حكومة زيها).

إنتصار العمال
والشاهد على حديثي ثورة ديسمبر (الأنا شفتها بعيني هي حركة جماهيرية الشارع هو العمال والموظفين) وعن مايرفضه السياسيين في قانون النقابات فان خوجلي يقول دي اشياء مقررة من زمن ناس الشفيع احمد الشيخ والحريات النقابية في السودان من 1948م الى انقلاب نميري وكانهناك تعددية نقابية ولوائح البنيان النميري جعل الحركة النقابية تابعة للاتحاد الإشتراكي ( ومن ديك وعيك) وعن مقترح قانون تجمع المهنيين فان خوجلي يقول عنه قايم على قانون 1977 م وهو قانون مايوي عتيد واتعمل بالتحالف الحزبي.

إعتراض سياسي
خوجلي يقول نحن منقمنا بملااجعة القانون (نحن ال مامع الحكومة متبنين قانون الحكومة والحكومة رافضة قانونه) وهم يفترضون اشتراكنا بمثابة تمرير افكارنا والتي تخالف قانون او مقترح تجمع المهنيين وهو مطابق للمعايير الدولية ولايوجد حل غير تطبيقه فاللجنة المكونة من وكلاء الوزارات والذين عينهم تجكع المهنيين والاحزاب السياسية وحتي انهم في اجتماع الوكلاء الأول (في اجتماع الوكلاء الاولاني قالو نحن عينا تجمع المهنيين وتجمع المهنيين قام بالثورة ومن حقه ان يضع قانونها بماذ نرد على مثل هؤلاء).
المواكب